أعلن البنك الدولي أمس الخميس (18 ديسمبر / كانون الأول 2015) انه وافق على منح العراق قرضا بقيمة مليار ومئتي مليون دولار لمساعدة بغداد في ضبط أوضاع ماليتها العامة وتحسين كفاءة قطاع الطاقة وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية.
وقال البنك في بيان انه وإذ "يشيد بمباشرة الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج صارم للإصلاح الاقتصادي" يعلن "موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة".
واضاف ان "هذه العملية تتوافق مع خطة الحكومة العراقية للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2015-2018، والتي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية".
ولفت البيان الى ان القرض سيستخدم في إصلاحات في ثلاثة مجالات هي "إصلاح نظام أجور القطاع العام" و"الحد من عمليات حرق الغاز، وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز، وخفض الإنفاق على دعم الطاقة" و"دعم الشفافية في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التابعة للدولة".
ولفت البنك في بيانه الى انه بهذا القرض ترتفع الالتزامات المالية الحالية للبنك في العراق إلى نحو ملياري دولار، بينها 355 مليون دولار لتطوير شبكات النقل وسلامة الطرق و350 مليون دولار لإعمار وإعادة تأهيل البلديات التي تضررت في الآونة الأخيرة من الصراعات.
