انتشرت العشرات من الإعلانات التجارية على المحلات وفي الشوارع والسيارات، متضمنة أخطاءً إملائية ولغوية، وهي أخطاء اعتبرها أستاذ اللغة العربية بجامعة البحرين، سيدعيسى الوداعي، «تخرق» اللغة العربية ولا تغتفر، معبراً عن استيائه من عدم وجود رادع قانوني لحل هذه المشكلة، وهي تمس بحسب رأيه دستور البحرين، الذي نص على أن اللغة العربية هي لغة البلد.

الوداعي الذي حاول معالجة بعض الأخطاء الإملائية واللغوية، وتسليط الضوء على مصطلحات ومفردات مختلفة من خلال حساب على موقع «انستغرام» تحت اسم «نون العربية»، رأى أن الأخطاء اللغوية ليست مرتبطة بالإعلانات التجارية فقط، وإنما هناك «خرق للقواعد اللغوية وعدم وجود من يدافع عن اللغة العربية، وأبرز مظاهر هذا الخرق الإعلانات التجارية، وهذا ناتج عن قيام أشخاص لا يجيدون اللغة العربية بعمل هذه الإعلانات».

وذكر أن اللغة العربية أصبحت لغة هامشية في المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن إحدى المكتبات المعنية ببيع أدوات القرطاسية، وضعت يافطة توضح خدماتها، والملاحظ أن هذه اليافطة مليئة بالأخطاء». وقال: «للأسف، لا توجد محاسبة لمن يسيء ويخطئ بحق اللغة العربية».

كما استشهد بعبارة «كيف ترى سياقتي» التي تضعها بعض الشركات على سياراتها، مبيناً أن إحدى الشركات التجارية الكبرى كتبت العبارة على سياراتها وهي تحمل خطأ، فبدلاً من كتابة كلمة «ترى» الألف المقصورة، كُتبت بالألف «ترا».

وقال إنه اتصل بأحد المسئولين في الشركة وأبلغه بالخطأ، إلا أن الخطأ لم يصحح، واستمر على سيارات الشركة، وخصوصاً أن المسئول استغرب من اتصال مواطن يشكو وجود خطأ في العبارة المذكورة.

واعتبر أن «القضية ليست في الإعلانات التجارية، ولكنها مركبة من عدة أنحاء، والمسئول أولاً الحال السياسي، فالأمة العربية أمة ضعيفة ليس لها وزن، ما جعل أبناءها يتطلعون إلى غيرها من اللغات وتقليد الغرب».

وأضاف «أصبحت اللغة الإنجليزية مقدمة على بقية اللغات وأولها العربية، في حين أن الدستور يقول إن البلد لغته عربية، ونجد الكليات الجامعية لا تدرِّس إلا باللغة الإنجليزية، وهذا دليل على ضعف اللغة العربية، ويعطي العرب أنفسهم انطباعاً سلبياً عن لغتهم».

وأشار إلى أن السياسيين والإعلاميين أنفسهم لا يهتمون باللغة العربية، والأجانب لا يتحدثون إلا بلغتهم القومية عندما يذهبون لأي بلد، ولا يبدلونها بأية لغة أخرى.

وأفاد بأن أعضاء في مجلس الشورى قدموا في العام 2008 مقترحاً بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، وأثار الضحك عندما طرحوه، ولم يأخذ طريقه، وهو اقتراح يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها. وأسف الوداعي لوجود أساتذة لغة عربية «غير مؤهلين للتدريس»، وهو ما يجعلهم يُحلون اللغة العامية داخل الفصول الدراسية.

وعن الحلول لمشكلة تكرار خرق اللغة العربية في الإعلانات التجارية وغيرها، أكد الحاجة إلى تخطيط لغوي سليم، يبدأ من مناهج اللغة وطرق تدريسها، وتأكيد الإعلام في تثبيت اللغة، وهو أمر لن يكون أثره الآن، بل مستقبلاً سيجد ثماره في الأجيال.

واقترح تجريم نشر الإعلانات الخاطئة، والتي تضم عبارات باللغة العربية ولكنها خاطئة، مشدداً على الحاجة لوجود جهات محاسبة لتوقف هذا الخرق في اللغة العربية، وخصوصاً أن الآسيويين يخترقون مادة قانونية في الدستور، كون اللغة العربية لغة البلد.

وأضاف «نحتاج إلى رقابة مكثفة على الإعلانات التجارية، بحيث يوظف مختصون في اللغة العربية لمعالجة هذه المشكلة، التي تمثل في وجه من الوجوه استهانة باللغة العربية وأهلها». مؤكداً أن الإعلانات التجارية الخاطئة تؤثر على الأطفال، وتشوش فكرهم، لأنهم يرون هذه الإعلانات ويحاولون قراءة محتواها.