قالت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس: «إن من أكثر المشاكل التي تواجه المهاجرين في البحرين وخصوصاً العمالة البسيطة هي عدم الالتزام بعقود العمل، وعدم صرف أجور الراتب لها».

وأضافت قائلة في حديث لـ «الوسط»: «بلغت عدد الشكاوى التي وصلت الجمعية منذ مطلع العام 2015 حتى الآن 150 شكوى جميعها إلى نساء مهاجرات عاملات، وأكثر الشكاوى تكون من العاملات الحاملات للجنسية الهندية، في حين بعدها الجنسية الأثيوبية، وبعدها السيرلانكية».

وأوضحت دياس أن المهاجرين من نساء ورجال في جميع الأماكن يواجهون العديد من المشاكل، مبينة أن المشاكل التي ترد الجمعية هي أكثرها من النساء العاملات، في حين أن الرجال المهاجرين لا يلجأون إلى الجمعية إلا في أوقات قليلة ولا تتعدى الحالات التي تسجلها الجمعية سنوياً الثلاث حالات.

وأشارت دياس إلى أن عدد حالات الانتهاكات ليس بالقليل، موضحة أن بعض هذه العمالة تتعرض للضرب والحرمان، في الوقت الذي لا يكون هناك رادع قانوني، موضحة أن المشكلة بدأت تتفاقم في الأونة الأخيرة بسبب غياب القوانين الصارمة.

ولفتت دياس إلى أن جميع دول العالم وضعت حقوق مشابهة إلى المهاجرين بغض النظر عن ما إذا كانوا لاجئين من دولة أخرى، أو ما إذا كانوا مهاجرين للعمل خارج دولهم، ومن أهمهما حقهم في الحصول على حقوق الإنسان كافة بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم وبغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، فهم لهم حقوق كفلتها جميع المواثيق الدولية.

وذكرت دياس أن في البحرين هناك حقوق أقرتها حكومة البحرين ومن أهمها احترام العمال المهاجرين مع منحهم الحقوق كافة، مؤكدة أن من أهم هذه الحقوق هي الالتزام بعقود عمل المهاجرين العاملين، موضحة أن كثير ما تشتكي هذه العمالة من عدم صرف أجورها، فضلاً عن عدم الالتزام بعقود العمل، مشيرة إلى أن العديد من هذه العمالة تتفاجأ بأن عقود العمل في بلدانها تختلف عن عقود العمل في البحرين، إذ إن عقود العمل التي يقومون بتوقيعها للعمل في البحرين في بلدانهم تكون خلافاً للعقود في البحرين، مما يعد انتهاكاً لحقوق العمال الوافدين.

وأشارت إلى أن من المشاكل الأخرى التي تواجه هذه العمالة هو استقدام عمالة للعمل في وظائف لا تتناسب معهم، مما يخلق العديد من المشاكل التي تؤثر عليهم بشكل سلبي.

وأكدت دياس أن هذه العمالة المهاجرة لها حقوق كما عليها واجبات عليها أن تتحملها، ومن أهمها العمل بإخلاص وأمانة.

وفي سياق متصل شددت دياس على ضرورة لابد من إصدار قوانين صارمة لحماية العمالة المهاجرة، وخصوصاً في ما يتعلق بصرف أجور هذه العمالة التي هاجرت من موطنها بحثاً عن لقمة العيش، كما لابد من تشديد الإجراءات في جميع الدول لمنع انتهاك حقوق هذه العمالة المهاجرة وخصوصاً العمالة التي تقوم بأعمال بسيطة».