حذر عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الأولى، محمد موسى، من استمرار تردي مستوى الخدمات والرعاية بالساحل المعروف بـ «بلاج الجزائر»، وقال إن «الساحل أصبح منطقة خطرة بسبب كثرة المشكلات الأخلاقية والتجاوزات القانونية انطلاقاً من تداول الخمور علناً إلى ممارسة الدعارة في السيارات وفي جنبات الشاليهات المفتوحة خلال أوقات متأخرة من الليل».

وأفاد العضو البلدي لـ «الوسط» بأن «الظلام الذي يخيم على الساحل مع حلول المساء، وغياب الأمن، فضلاً عن وجوده في منطقة هادئة بعيدة، أصبحت عوامل مساعدة لتفاقم الكثير من المشكلات، فالحال وصل إلى حدوث عراك واشتباك بالأيدي في ظروف مختلفة وباستخدام السكاكين، فضلاً عن المخمورين والمتجاوزين أخلاقياً الذين يجاهرون هناك أمام مرأى العوائل والأسر التي تسعى لأن تقضي أوقات ترفيه واستجمام هناك مع اعتدال حالة الطقس مؤخراً».

وأكد موسى «ورود العديد من الشكاوى والرسائل للعضو البلدي عن الدائرة بدر الدوسري، وكذلك المجلس عموماً من مواطنين يرتادون الساحل ويشتكون من الوضع المزري خدماتياً وأخلاقياً، وقد صرحنا بذلك عبر الإذاعة والتلفزيون فضلاً عن الصحف المحلية، ولا نتيجة إيجابية سوى استمرار الحال على ما هو عليه وانتظار وعود مضت عليها أعوام لتنمية هذا الساحل».

وفي المقابل، طرحت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» مناقصة لترميم 14 «شاليه» في بلاج الجزائر، وذلك بكلفة تصل إلى أكثر من 146 ألفاً و573 ديناراً. ويجري حالياً إنهاء أعمال الترسية.

وتقدمت للمناقصة 6 شركات كان أعلى عطاء فيها 229 ألفاً و711 ديناراً، وأقل عطاء 146 ألفاً و573 ديناراً. فيما كانت بقية العطاءات كالتالي: 215 ألف دينار، و198 ألف دينار، 174 ألفاً و500 دينار، و177 ألفاً و450 ديناراً.

وبحسب مجلس المناقصات والمزايدات، فإن المناقصات تخضع للتقييم الفني والمالي، وترسى المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً، والأقل سعراً، لذا فإن أقل العطاءات سعراً ليس بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية.

إلى ذلك، زاد العضو البلدي موسى على قوله: «كلما تأخر الوقت ليلاً، كلما كان تواجد الأسر ولاسيما النساء وصغار السن في معرض خطر، فهناك الكثير من القضايا الأخلاقية والجنائية السيئة المتكررة والتي سجلت رسمياً في ظروف سابقة، مثل تداول الخمور علناً، وكذلك المخدرات والدعارة وغيرها من الممارسات التي لا تتوافق مع القانون والآداب العامة»، مستدركاً «الوضع بات يدفعنا بأن ننصح الأسر بعدم البقاء في ذلك المكان حتى وقت متأخر، فعلى الرغم من تواجد الدوريات الأمنية، إلا أن بإمكان أي شخص التماس الوضع المزري خلال زيارة قصيرة ليلاً إلى هناك».

وبين موسى أن «الوضع الفني للساحل يسمح للكثير من الممارسات والمشكلات المتكررة فيه، فغياب الإنارة لانعدام الصيانة، وكذلك نمو الأشجار والمزروعات بطريقة عشوائية دون تقليم مناسب، وكذلك غياب الأمن فضلاً عن وجود الساحل في منطقة بعيدة وهادئة، تعتبر بيئة مناسبة لاستفحال المشكلات الجنائية والأخلاقية وغيرها».

ونوه العضو البلدي إلى الساحل المحاذي لساحل بلاج الجزائر بالزلاق، وذكر أنه «يقع ضمن أملاك خاصة وليس ساحلاً عاماً مفتوحاً تبعاً لبلدية المنطقة الجنوبية أو وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فهي أرض مفتوحة وستغلق لا محالة خلال الفترة المقبلة باعتبارها ملكاً خاصاً. ومثل هذه السواحل ليس للبلدية هيمنة عليها إلا فيما يتعلق ببعض خدمات النظافة وغيرها من الأمور التنظيمية، وكذلك وزارة الداخلية التي توفر دوريات أمنية خلال اليوم. وعلى أي حال لابد من أن يكون تحت مسئولية وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بالحفاظ على النظام العام».

وأوضح موسى: «شركة البحرين للاستثمار «إدامة» مازالت مصرة على الاستثمار في ساحل بلاج الجزائر، والتي بالتالي تحول استثماراتها إلى استثمار خاص يستفيد منه مجموعة محددة من الأفراد من خلال الاستفادة من المال العام والخدمات والتسهيلات المقدمة من الدولة. وإن المحافظة الجنوبية تضررت كثيراً من هذه الشركات الاستثمارية التي تعتبر ضرراً للمواطن لا نافعة له، فكلنا ننشد إلى الأمور البسيطة والنموذجية التي لا تكلف المواطن رسوم الدخول والاستفادة من الخدمات والترفيه وغيرها، إلا أننا لم نعد نرى اليوم إلا مشروعات استثمارية - إن وجدت - يصبح المواطن نافراً منها إلا بعض المقتدرين. مردفاً «المفترض أن تكون هذه الشركات ومشروعاتها تصب في خدمة المواطنين، لا أن تضرهم بطريقة غير مباشرة لمصالح شخصية».

وتابع: «نسعى منذ أعوام لأن ترفع شركة «إدامة» يدها عن بلاج الجزائر، وأن تعود ملكيته ومسئوليته إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني التي يوجد لديها أصلاً مشروع متكامل سبق أن تم إعداده لتطوير البلاج بالكامل. فمنذ أكثر من 5 أعوام من بدء الحديث عن استثماره وتطويره للصالح العام، وهو الساحل الرئيسي والأول والأهم على مستوى مملكة البحرين، والذي أصر المجلس البلدي في أكثر من توصية وحراك على أن يكون تحت إدارة ومسئولية بلدية المنطقة الجنوبية أو وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عوضاً عن شركة «إدامة»، وطرحنا مقترحات عدة بأن يتم تطوير هذا الساحل واستثماره بحيث يحافظ على مكانته التي اشتهر بها منذ عقود، وأن تتكفل البلدية بهذا المشروع المهمل حالياً، لكن لم يتم الموافقة على أي من توصياتنا في هذا الشأن».

وسرد العضو البلدي بعض المحطات التاريخية عن مشروع تطوير بلاج الجزائر: «في 6 أبريل/ نيسان 2010 صدر قرار قضى بأن يُملك شركة ممتلكات (إدامة) الساحل على رغم اعتراض المجلس البلدي. وعليه، رفعنا رغبتنا إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن يعود الساحل لملكية البلدية. وخلال العام 2010، تواصلنا شخصياً مع شركة (إدامة) من أجل تطوير واستثمار الساحل للصالح العام، لكن للأسف منذ تلك الفترة وحتى الآن لم تضع الشركة فلساً واحداً في الاهتمام والصيانة والرعاية لهذا الموقع الحيوي، وقد كان الحال أفضل بكثير حين كان الساحل تحت مسئولية البلدية التي تجري بين حين وآخر عمليات صيانة وتنظيف وتشجير وغيرها. ثم في أكثر من محفل ناشدنا القيادة العليا بأن يتم استثمار الساحل وأن تعود مسئوليته للبلدية عوضاً عن إهماله بالشكل الحالي، وقد طرح رئيس المجلس البلدي السابق محسن البكري هذا الموضوع خلال أحد الاجتماعات التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بهذا الشأن، والذي أكد على ضرورة الاهتمام بالساحل، وأبدى تجاوباً إيجابيّاً بأن يتحرك مع الديوان الملكي في هذا الاتجاه. وبعد ذلك، أوصينا كمجلس بلدي بأن يتم تخصيص الجزء المحاذي لساحل بلاج الجزائر كساحل عام، إلا أنه حتى الآن لم يتم تخصيص الأرض بعد».

كما أفاد موسى بأن «اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل مع التخطيط العمراني وسنطرح خلاله موضوع تنمية الوزارة لهذا الساحل بدلاً من الشركة المسئولة حالياً، وكذلك مدى إمكانية أمور خدماتية أخرى تعنى بالوضع الحالي للبلاج، وتحديداً فيما يتعلق بتوفير الدوريات الأمنية والإنارة وغيرها من الأمور التي تحد من المشكلات الأخلاقية والجنائية المتكررة هناك».