رفضت الكويت أمس الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) انتقادات من منظمة العفو الدولية بأن حقوق الإنسان تتراجع في البلاد منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي في المنطقة قبل أربعة أعوام وقالت إنها لا تزال مجتمعاً مفتوحاً يستند إلى حكم القانون.
وفي تقرير نشر أمس الأول (الأربعاء) اتهمت العفو الدولية الكويت باستخدام «قوانين التشهير الجنائي التي تتسم بأنها فضفاضة الصياغة وواسعة النطاق» لقمع حرية الرأي وإغلاق وسائل إعلام وتجريد بعد المنتقدين من الجنسية.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه كانت هناك زيادة في عدد المحاكمات بشأن تصريحات اعتبرت «مسيئة» للأمير.
وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية، طارق المزرم في بيان «الكويت مجتمع مفتوح وديمقراطي به أكثر من عشرين صحيفة وقناة تلفزيونية مستقلة تستضيف يومياً مناقشات حيوية بشأن السياسة الكويتية».
وتابع قوله «لا توجه اتهامات أو توقع عقوبات إلا بنص القانون. تؤكد الوزارة على الالتزام بمبدأ حرية التعبير الذي يضمنه الدستور والقانون في الكويت».
ولم تشهد الكويت المظاهرات الحاشدة خلال فترة الربيع العربي عندما أطيح ببعض الحكام في المنطقة لكن المواطنين خرجوا في احتجاجات حاشدة في الشوارع خلال 2012 فيما يتعلق بتعديلات على قانون الانتخابات.
ورغم أن الكويت تتيح قدراً أكبر من حرية الرأي مقارنة بدول أخرى في الخليج فإن أمير البلاد له القول الفصل في شئون الدولة وتشن البلاد حملة ضد الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض الاستقرار.?
العدد 4850 - الخميس 17 ديسمبر 2015م الموافق 06 ربيع الاول 1437هـ
