أعرب مسؤولون عن أملهم يوم الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في تمرير قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي في سورية خلال الجولة التالية من المحادثات الدولية في نيويورك بالرغم من تعبير روسيا عن شكوكها.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية 17 دولة الجمعة لمتابعة ما تمخضت عنه قمتين دوليتين سابقتين في فيينا، حيث كانت نتائجهما بمثابة خارطة طريق للتوصل إلى عملية انتقالية في سورية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو خمسة أعوام.
ويمكن أن يسفر قرار من جانب مجلس الأمن لدعم عملية فيينا عن منح زخم أكبر للاتفاق وإقرار وقف لإطلاق النار في عموم البلاد وبدء عملية انتقال سياسي فيها.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يشارك في المفاوضات إنه يأمل في أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن قرار اليوم الجمعة.
وأضاف شتاينماير للصحفيين لدى وصوله نيويورك: "الخطوة الأكثر أهمية التي نحتاج إلى إنجازها هي اتخاذ مزيد من الخطوات نحو وقف لإطلاق النار".
لكن تفاؤل شتاينماير أضعفه المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي شكك في إمكانية تمرير قرار.
وقال تشوركين: "أنا لست متأكدا من إمكانية حدوث ذلك، لأن هناك للأسف بعض المحاولات المقصودة وغير المقصودة لتقويض وثائق فيينا".
وأضاف أنه من الممكن التغلب على العقبات إذا تمسكت الدول بوثائق فيينا.
وبموجب خارطة الطريق، يحتاج ممثلون من الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء عملية انتقال سياسي بحلول نهاية العام، مع تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات جديدة في غضون 18 شهرا.
لكن نقطة الخلاف الرئيسية العالقة بين القوى العالمية تظل مصير الرئيس السوري بشار الأسد، حيث ترفض روسيا وإيران، حليفتا الأسد، اتفاقا يفضي إلى تنحيه، بينما تؤيد الولايات المتحدة والدول الأخرى رغبة المعارضة في إزاحته عن السلطة.
