افتتح عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أول محطة لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد؛ و رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، و وزير دولة ورئيس مجلس إدارة "مصدر"سلطان أحمد الجابر، و وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف؛ وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية بلال ربيع بلال البدور؛ والرئيس التنفيذي لـ "مصدر" أحمد عبدالله بالهول، وعدد من المسئولين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويمثل المشروع الذي طورته الشركة الأردنية لطاقة الرياح ثمرة شراكة بين "مصدر"، وإنفراميد و "إي بي جلوبال إنيرجي".

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" أحمد عبدالله بالهول: "تسعى "مصدر" إلى دفع مسيرة الابتكار وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من أجل تحسين الطرق المستخدمة حالياً أو إيجاد حلول جديدة أكثر فاعلية وكفاءة وبأسعار معقولة. وحيث أن الاتفاق التاريخي الذي خلص إليه المؤتمر 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي عقد في باريس قائم على "الالتزام"، فإن المرحلة التي تليه يجب أن تكون اتخاذ الإجراءات العملية لتأمين مصادر الطاقة وفي ذات الوقت الحد من الانبعاثات الكربونية ومن استخدام وقود الديزل.

وأضاف: "يعد ضمان مستقبل مستدام للطاقة إحدى القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا، كما أن إيجاد حلول مستدامة أمر بالغ الأهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمثل هذا اليوم يوماً مميزاً في تاريخ الشرق الأوسط حيث تبرهن محطة الطفيلة لطاقة الرياح على التزام المنطقة بتوسيع سبل الوصول إلى أشكال جديدة من مصادر الطاقة النظيفة. وتفخر "مصدر" بأن تكون شريكاً رئيسياً في هذا المشروع".

وتعتمد الأردن منذ فترة طويلة على واردات الوقود، خصوصاً الديزل، لتوفير الكهرباء للمنازل والشركات نظراً لمحدودية الموارد المحلية من الطاقة.

وتسهم محطة الطفيلة في تعزيز قدرة الأردن على مواكبة مسيرة استخدام الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة في المملكة، والتي تهدف إلى إنتاج نحو 10% من احتياجاتها للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2020.

وستسهم المحطة البالغة استطاعتها 117 ميجاواط، والتي ستوفر 3% من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة، في إمداد 83 ألف منزل بالكهرباء ومنع انبعاث 235 ألف طن من غازات الكربون سنوياً.

ومن المتوقع نمو الطلب المحلي على الكهرباء في الأردن بمعدل 5% سنوياً حتى عام 2020، وبذلك تكتسب محطة الطفيلة لطاقة الرياح أهمية بالغة نظراً لدورها في توفير مصادر جديدة للطاقة تسهم في تجاوز محدودية مصادر الطاقة في المستقبل، ومنع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الوقت ذاته.

وتمثل المحطة التي تقع على بعد 183 كم جنوب العاصمة الأردنية عمان أول محطة لطاقة الرياح يتم تطويرها تحت مظلة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي أصدرته المملكة عام 2010.

وقد تم استكمال تركيب 38 توربين ومن المتوقع أن تنتج 400 جيجاواط ساعي من الكهرباء سنوياً.

وأضاف بالهول: "يبرهن التزام الأردن في تبني تقنيات الطاقة المتجددة على إقبال منطقة الشرق الأوسط على عهد جديد في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية. كما ستعود الاستثمارات التي تقوم بها "مصدر" في مشاريع البنية التحتية الجديدة مثل محطة الطفيلة، فضلاً عن محفظتنا العالمية من مشاريع طاقة الرياح بما في ذلك "مصفوفة لندن" ومحطة دادجون، بالفائدة على كل من الشركات والمواطنين في المنطقة وحول العالم.

وتحرص "مصدر" دائماً على تقييم المشاريع الجديدة في هذا المجال ومدى مساهمتها في مساعدة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط في سعيها لتحقيق المزيد من التنوع والمرونة".

ومع توقعات مجلس الطاقة العالمي بارتفاع استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 114% بحلول عام 2050، يتعين على البلدان اعتماد مصادر جديدة للطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها في المستقبل.

ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة رفد إمدادات النفط والغاز الحالية والمستقبلية، والحد من تعرض هذه الدول لتقلبات أسعار الطاقة.

وقامت الأردن في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، بسن قانون السعر التشجيعي للطاقة المتجددة والذي يضمن استقرار السوق للمستثمرين وتحديد الأسعار واستقطاب الشركات التي تسعى لإقامة مشاريع في منطقة الشرق الأوسط.

ويضمن القانون تعرفة موحدة لمنتجي الطاقة المتجددة بغية تشجيع المستثمرين والمقاولين على الالتزام بعقود إنتاج الطاقة طويلة الأجل.

ويعد هذا القانون، الذي يعتبره محللو الطاقة الطريق الأسرع نحو تحفيز نشر مشاريع الطاقة المتجددة، أول منظومة من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتواصل الحكومة الأردنية تسليط الضوء على أهمية هذه المشاريع ليس فقط من حيث توفير فرص العمل، ولكن أيضاً لمساهمتها في دفع عجلة التقدم المحرز لتحقيق خطتها الوطنية للتنمية "رؤية الأردن 2025"، التي أعلن عنها في مايو/ أيار الماضي.