نشر "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بياناً بخصوص التعدي على الحياة الخاصة للأفراد؛ جاء فيه: يعرب الموقعون أدناه عن انزعاجهم البالغ من إذاعة قناة صوت البلد في حلقة الاثنين 14 ديسمبر 2015 من برنامج يقدمه الصحفي أحمد موسى، نشر فيها صورًا من الحياة الخاصة لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة وطالبه بشرح موقفه والخروج للرأي العام للبت في صحة أو خطأ نسبة هذه الصور له.

تأتي هذه الحادثة في سياق أوسع يستمر فيه إعلاميون في التعدي على خصوصية الأفراد، بنشر صور شخصية ومقاطع فيديو ومقاطع من مكالمات تليفونية لِطَيْفٍ واسع من الأفراد، لا يقتصر على الشخصيات العامة أو المنشغلين بالشأن العام، لأغراض تتعلق بالتهديد والابتزاز، أو لمجرد الفضح أو لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

يؤكد الموقعون أن الحياة الخاصة للأفراد لها حرمتها وليست –ولا ينبغي لها أن تكون– محلًّا للجدل العام، وأن الخزي كله يجب أن يلحق بمن ينتهك الدستور والقانون ويحصل على معلومات عن حياة الناس الخاصة وينشرها على العموم.

يؤكد الموقعون أيضًا أنه لم يكن ممكنًا أن يصل الوضع إلى هذه الدرجة من السوء لو قامت الجهات الرسمية في الدولة –من شرطة ونيابة عامة– بدورها في تعقب المجرمين ومعاقبتهم –بعد محاكمات عادلة– بموجب مواد قانون العقوبات رقم 309 مكرر و309 مكرر (أ) والخاصتين بالتجسس وإذاعة محادثات تليفونية وصورًا شخصية، والتي عقوباتها الحبس.

كما يُذكِّر الموقعون أن الدستور المصري في المادة 57 منه قد أكد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وسرية محادثاتهم ومراسلاتهم.

ويلفت الموقعون الانتباه إلى وجود نمط من تجاهل التحقيق في شكاوى التعدي على الخصوصية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وهو ما يتعدى تشجيع الأطراف المتعدية على الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب إلى تقويض ما تبقى من سيادة القانون في البلاد.

يشير الموقعون أيضًا إلى خطر ترك تنظيم المجال الإعلامي بأكمله إلى الجهات الرسمية. إن كثيرًا من الجرائم التي تُرتكب اليوم على القنوات والإذاعات والصحف، والتي ينبغي أن تقوم الدولة بدورها في مواجهتها، لم تكن لتحدث لو كانت الجماعة الصحفية –وفي القلب منها نقابة الصحفيين– تقوم بدورها في المحافظة على حِرَفية واستقلال الصحافة، وتعمل على محاسبة من يسيء إلى مهنة الخبر والرأي، ويضعف قدرتها على المساهمة في إقامة مجتمع ديمقراطي يحظى فيه الأفراد بالحماية والقبول والإشراك.

نهايةً، يساند الموقعون على هذا البيان الأفراد الذين تعرضت خصوصيتهم للاعتداء، كلهم دون استثناء ودون تصنيف تبعًا لهوياتهم أو تبعًا لظهورهم في المجال العام من عدمه، ويدعونهم وجميع المتضررين إلى عدم الانسياق إلى تبرير أي مواقف أو جوانب من حيواتهم الشخصية أو الخضوع للمساءلة بخصوصها.

كما يدعو الموقعون على هذا البيان كل أفراد المجتمع إلى مناصرة الحق في الخصوصية والضغط بكل الوسائل المناسبة من أجل ملاحقة وباء التجسس ومحاصرته والقضاء عليه. ففي ظل تقاعس الدولة وأجهزتها، وكما رأينا في نموذج رائع ردًّا على تجاوزات مقدمة برنامج صبايا الخير، ريهام سعيد، يظل للمجتمع الدور الأكبر في ضبط الإعلام والرقابة عليه وحماية الأفراد بالتبعية.

 المنظمات الموقعة:

 1. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

4. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

6. الائتلاف المصري لحقوق الطفل

7. مركز الأرض لحقوق الإنسان

8. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

10. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية

11. مصريون ضد التمييز الديني

12. مؤسسة المرأة الجديدة

13. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

14. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

15. نظرة للدراسات النسوية