أكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن بعض قطاعات جماعة الإخوان المسلمين ثبت علاقتها الوثيقة بالتطرف المشوب بالعنف، مشيرا إلى أن بريطانيا ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء الإخوان وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج ، وفق ما قالت صحيفة الري العام الكويتية اليوم الخميس (17 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وبين أن نتائج المراجعة البريطانية خلصت إلى أن الانتماء إلى جماعة الإخوان أو الارتباط أو التأثر بها مؤشرا محتملا للتطرف، مشيراً إلى أنه سيقوم برفع الدراسة إلى مجلس العموم لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى السفير البريطاني السابق في المملكة العربية السعودية هو من قام بصياغة التقرير والذي تأكد له بالأدلة ضلوع جماعة الأخوان في استخدام العنف وأنهم على صلة وثيقة بالتطرف والارهاب، حيث قام برفع تقريره إلى مجلس الوزراء البريطاني تمهيداً لاحالته إلى مجلس العموم.
وكان التقرير قد أكد أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول لالمعتقدات والديانات الاخرى.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة من الإجراءات تتمثل في التالي:-رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف
التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.
التنسيق مع شركائنا الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان.
فرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.
استمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
وفي هذا السياق سيتم تشديد الإجراءات الامنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا او خارجها).