قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة بلغ ملياري دينار حتى نهاية اكتوبر الماضي متوقعا ان يتراوح العجز الفعلي للميزانية بنهاية السنة المالية بين 5 و 6 مليارات دينار ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية أمس الأربعاء (16 ديسمبر / كانون الأول 2015).

واضاف حمادة في تصريح للصحافيين على هامش الورشة التعريفية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية التي انطلقت اليوم الاربعاء ان العجز المتوقع في الميزانية يبلغ ثمانية مليارات دينار الا ان هناك مساع تبذل بين وزارة المالية والجهات الحكومية لضبط الانفاق وعدم التوسع فيه وتاجيل بعض المشاريع القابلة للتأجيل لتقليص حجم العجز خاصة في ضوء انخفاض اسعار النفط.

وذكر ان تمويل الميزانية يتم حاليا من الاحتياط العام للدولة وذلك حسب قانون الميزانية مبينا انه لم يتم طرح موضوع تمويل العجز من خلال اصدار صكوك لاسيما ان الوزارة تعكف حاليا على اجراء دارسة لايجاد البدائل الاقل كلفة على المال العام سواء الصكوك او اذونات الخزينة او السندات او التمويل من صندوق الاجيال القادمة.

واوضح ان الوزارة ستنظر في الوسائل التي ستكون اقل كلفة على المال العام لاستخدامها وذلك بعد ان يتم معرفة العجز الحقيقي للميزانية في نهاية السنة المالية الحالية.

وتوقع ان تشهد عمليات الصرف في الجهات الحكومية زيادة كبيرة في بداية الربع الرابع من السنة المالية الحالية مع مطلع يناير المقبل لتبلغ ما بين 80 الى 85 في المئة من النفقات المقررة في الميزانية.

واعرب عن امله ان تقل النسبة عن هذه الارقام بعد عمليات الضبط وترشيد الانفاق التي تتبعها الوزارة وسائر الجهات الحكومية كي لايكون العجز الفعلي للمزانية كبيرا في نهاية السنة الحالية.

وعن ترشيد الدعومات قال حمادة ان هناك دراسة متخصصة من احد المستشارين العالميين ستقدم خلال اسبوعين الى لجنة الدعومات التي تتراسها وزارة المالية تتضمن اليات ترشيد الانفاق وتوجيهه الى مستحقيه لاسيما ان الوضع الحالي يتطلب ان "نكون اكثر ترشيدا وعقلانية في توجيه المصروفات".

واضاف ان الدراسة تهدف ايضا الى عدالة توجيه الدعومات لاسيما ان معظم الدعومات تتوجه الى اصحاب الدخول العالية في حين تقتضي العدالة توجيهها الى اصحاب الدخل المحدود ومستحقي هذه الدعومات.

واشار الى انه في حال اقرار ترشيد الدعومات فان البداية ستكون مع البنزين حيث من المتوقع ان يحقق ترشيد هذه المادة وفرا ماليا يبلغ مليار دينار سنويا.

وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة اوضح حمادة ان القمة الخلجية التي عقدت مؤخرا في الرياض اقرت تطبيق هذه الضريبة بداية عام 2019 مشيرا الى التزام وزارة المالية بعمل كل الاجراءات لتطبيقها في ذلك الوقت.

واضاف ان وزارة المالية تعد مشروع (الضرائب على ارباح الشركات) بنسبة 10 في المئة على كل الشركات العاملة في الكويت سواء المحلية او الاجنبية وسيتم مراجعة هذا المشروع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ان يتم رفعه الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الامة لاقراره.

وتوقع ان تبلغ التحصيلات من تطبيق الضرائب على ارباح الشركات حوالي ملياري دينار سنويا.

يذكر ان مجموعة البنك الاسلامي للتنمية اقامت ورشة تعريفية أمس الاربعاء في مقر الغرفة تستمر ليوم واحد شارك فيها ممثلون عن المؤسسات التابعة للبنك وممثلون عن جهات حكومية كويتية والقطاع الخاص الكويتي للاطلاع على اليات الاستفادة من هذه المؤسسات لخدمة خطط التنمية في الكويت.