أسندت وزارة العدل لعدد محدد من مأذوني الأنكحة المرخص لهم من قبل الوزارة إجراء عقود توثيق زواج غير السعوديين، بعد أن كان يتم عبر محاكم الأحوال الشخصية، إذ يهدف التعديل الجديد للحد من تدفق طلبات عقود القران لغير السعوديين على المحاكم وتخفيف الأعباء عليها ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية اليوم الخميس (17 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وأكد مصدر لـ«مكة»، أن قرار السماح لمأذوني الأنكحة بعقد زيجات الأجانب كان قيد الدراسة منذ أكثر من خمس سنوات، إذ إنه في السابق كانت زيجات الأجانب لا تتم إلا عن طريق محاكم الأحوال الشخصية وفق إجراءات محددة، ولا يسمح لمأذوني الأنكحة المرخصين من قبل وزارة العدل بإجراء توثيق الزواج مهما كانت الأسباب.

وأوضح أن هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة ستظهر من خلالها إيجابيات عدة، أبرزها منح الثقة لمأذوني الأنكحة الذين حددتهم الوزارة، وتخفيف العبء على محاكم الأحوال الشخصية المختصة، كما أنها ستساعد في عدم تأخر إجراءات عقود الأنكحة للأجانب في المحاكم، إذ إنه في السابق كانت تحدد مواعيد متأخرة لتنفيذ وإجراء عقود الأنكحة لهذه الفئة.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة عدلت المادة الـ(10) من لائحة مأذوني الأنكحة الصادرة منذ 13 سنة، والتي كانت تنص في السابق على قيام المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط دون الأجانب، وأن الصيغة المعدلة سمحت للمأذون بعقد زيجات الأجانب.

وحول الشروط التي يجب توافرها للسماح بعقد زيجات الأجانب، أفاد المصدر أن الشروط التي يجب توافرها للأجانب الراغبين بعقد أنكحتهم داخل السعودية، هي بوجود إقامة نظامية للطرفين المراد تزويجهم، وأن يكون لدى المرأة الأجنبية ولي أمر لها، لافتا إلى عدم إلزامية وجود كشف طبي للطرفين وأنه بإمكانهم عقد القران دون وجود الكشف الطبي كما هو الحاصل للمواطنين، إضافة إلى أنه لا يشترط على الأجنبي موافقة الإمارة للسماح له بالزواج من الأجنبية.

التعديلات الجديدة

1 - يتولى المأذون المحدد إجراء عقود الأنكحة التي يكون كلا طرفيها سعوديين.

2 - مع مراعاة الشروط والقيود الواردة في الأنظمة والتعليمات تسند الوزارة لعدد كاف من المأذونين المرخص لهم إجراء عقود الأنكحة التي يكون كلا طرفيها غير سعوديين وفقا لنماذج خاصة.

3 - يتم العمل بالقرار الجديد بعد 120 يوما من الآن.

4 - تقوم وكالة الوزارة لشؤون التوثيق خلال المدة المحددة من العمل بهذا القرار بإصدار التراخيص للمأذونين الذين يتم تحديدهم، إضافة إلى إعداد النماذج اللازمة لأعمالهم.