تتجه وزارة العدل، بحسب ما علمت «الحياة»، إلى تخصيص مأذوني أنكحة لعقد نكاح غير السعوديين. فيما سيُلغى إجراء عقود النكاح للزوجين غير السعوديين داخل محاكم الأحوال الشخصية إثر ذلك. وأشارت مصادر قضائية تحدثت إلى «الحياة»، إلى أن مهمة إجراء عقود النكاح في الأساس لا تدخل ضمن أعمال القضاء.

ويتزامن ذلك مع رصد «الحياة» أعلى معدلات إجراء عقود النكاح لغير السعوديين، بدء من الرياض بـ1044 عقداً خلال العام الماضي 1436، بنسبة 4.7 في المئة من إجمالي عقود النكاح في الرياض، ثم 267 عقداً في الأحساء بنسبة تسعة في المئة، تليها جازان بـ242 عقداً بـ17.9 في المئة.

ويأتي ذلك على خلفية قرار أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بتعديل المادة الـ10 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة عام 1424هـ، بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على ما ورد إلى وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الأحوال الشخصية، عن اختصاص المحاكم بتوثيق زواج غير السعوديين فيما بينهم، وبناء على توصيات لجنة دراسة الحد من تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم لتحقيق المصلحة العامة. وأفادت مصادر قضائية بأن هذا القرار، «سيسهم في رفع الأعمال التي تشغل القضاء وترهقه، ولا تدخل ضمن مهماته».

إلى ذلك، شمل التعديل تولي المأذون بشكل عام إجراء عقود الأنكحة التي يكون كلا طرفيها سعوديين. وأوضح وزير العدل الصمعاني إلى أن تنفيذ هذا القرار يتم بعد 120 يوماً، بالتزامن مع عمل وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق على إصدار التراخيص للمأذونين المخصصين، لإجراء عقود نكاح غير السعوديين.