حسم صندوق النقد الدولي الأربعاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2015) نقاشا تقنيا في الخلاف حول الديون بين روسيا واوكرانيا وقرر ان المليارات الثلاثة المستحقة على كييف تجاه موسكو تعود للقطاع العام.

ووافق الصندوق على نظرية موسكو التي تقول بان هذا القرض الذي منح عام 2013 للنظام الاوكراني السابق ويستحق الاحد لا يمكن اعتباره بانه منح للقطاع الخاص كما تقول كييف.

وجاء في بيان ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل جميع الدول الاعضاء الـ 188 "قرر بان المطالبة المرتبطة باليوروبوند بقيمة ثلاثة مليارات دولار التي اصدرتها اوكرانيا (...) هي مطالبة رسمية" اي تعود الى القطاع العام.

وكانت كييف اعلنت انها لن تسدد هذا المبلغ مؤكدة انها اصطدمت برفض موسكو التفاوض مجددا بهذه الديون.