من المتوقع أن يصدر وزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن قرارا الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) يهدف إلى الربط بين النظام المالي العالمي لقطع التمويل عن تنظيم داعش، بحسب مسؤولين أميركيين.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إن هذا الاجتماع الأول من نوعه لوزراء مالية المجلس سوف يوحد جهود القادة من أجل تنسيق النظم المالية عالميا بهدف حرمان داعش من تمويله.
وأضافت باور أن وزراء المالية لديهم الخبرة الفنية اللازمة لتوحيد الجهود من أجل منع داعش بنجاح من الوصول إلى موارده.
وقال آدم زوبين، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إنه من المتوقع أن يتبنى المجلس قرار من شأنه تعزيز نظام عقوبات قائم لدى الأمم المتحدة بشأن القاعدة ليركز على داعش.
وسيتيح نص القرار للأمم المتحدة فرض عقوبات على أي كيان يساعد ذلك التنظيم أو مرتبط به كما يدعو الدول إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات عبر الحدود ومع القطاع الخاص.
وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا في فبراير/ شباط يهدف إلى قطع موارد التمويل عن داعش من خلال كبح الصادرات النفطية غير القانونية والإتجار بالتراث الثقافي والفدية والتبرعات للجماعات المتطرفة.
