كشف الممثل الإقليمي والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، إياد أبومغلي، عن تفاصيل أولية لتقرير التوقعات البيئية العالمي السادس الجاري إعدادها حالياً. وقال إنه «يتضمن 11 أولوية بيئية في المنطقة العربية، يتقدمها عامل السلم والأمن كمؤثر عام على البيئة، وكذلك الوضع الصعب للمياه والجفاف والتغير المناخي المتسارع، وما هو العامل الرئيسي بين كل مناطق البيئة».

وأضاف أبومغلي خلال ندوة بعنوان «تقارير حالة البيئة: أداة لاتخاذ القرار» نظمتها كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي يوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن «نسعى ضمن التقرير السادس للتوقعات البيئية لربط العلم البيئي بالسياسية كهدف رئيسي، وأهم ما نركز عليه عند صدور التقرير تضمنه توقعات وفائدة تُستخدم مباشرة لدى المعنيين في تغير سياسية أو إيجاد سياسة جديدة».

وأوضح أبومغلي: «أصدرت 5 تقارير عالمية بشأن توقعات البيئة حتى الآن، ونعمل حالياً على التقرير السادس كما أسلفت، فهذه عملة علمية تشاركية عالمية تقوم بها كل الجهات المعنية ليس فقط في البيئة بل في التنمية المستدامة أيضاً. وبما أننا في الأيام النهائية من العام 2015 وينتهي عهد الأهداف الألفية الإنمائية ويبدأ عهد الأهداف المستدامة لمدة 15 عاما مقبل، فإن مبدأ التقرير السادس يعتمد على كيفية تضمينه التنمية المستدامة، لذلك كان لابد من تغيير المسار الذي تبنيناه في التقارير الخمسة الماضية، وتمت دعوة أشخاص ذوي خبرة للمشاركة في وضع القرار على مستوى العالم، وتم اختيار 800 شخصية عالمية لإعداد التقرير، واختيار 27 مؤلفا لمختلف القضايا البيئية»، منوهاً إلى أن «بدأنا في هذا العام باجتماع تحضيري أول عقد في عمّان شمل كل الخبراء الذين تم الاتفاق معهم للعمل على التقرير، وكان هدف تحديد الأولويات البيئية».

وأسهب الممثل الإقليمي والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الندوة التي تأتي في إطار احتفالها بمرور 35 سنة على إنشائها: «تم تسليم المسودات الأولى لجميع محاور عمل التقرير، وتتم مراجعتها حالياً من قبل شخصيات مختلفة تراجع العمل»، مردفاً «سيكون التقرير الإقليمي العربي هو أول التقارير المقدمة للهيئة العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مسودته الأولوية. ومنها ننطلق للأقاليم الأخرى، وسيوضع تصور شامل للتقرير العالمي الذي يبنى على التقارير العالمية».

وختم أبومغلي مداخلته: «جزء كبير من التقرير يشمل موضوعات ناشئة ومستجدات بيئية ستؤثر على العالم بعد 15 عاما».

وخلال الندوة أيضاً، قالت أستاذة التربة والمياه بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي أسماء أبا حسين، إن «مجلس النواب اتخذ قرارات ذات علاقة بالبيئة تعتبر ناقصة نظراً لغياب المعلومة البيئية المتكاملة لدى أعضاء المجلس».

وتطرقت أبا حسين في مداخلتها للتقارير البيئية التي تصدرها هيئات البيئة، وذكرت: «تصدر هذه التقارير لتعلم الدولة ماذا يحصل لديها ضمن معلومات متكاملة، وهذا النوع من التقارير يعتمد على بيانات الهواء والمياه وغيرها من العوامل والمؤثرات البيئية. وإن تقارير حالة البيئة التي تتضمن التقييم البيئي المتكامل هي تقارير شاملة ومتكاملة، وتعتمد على منهجية جُربت على المستوى العالمي، ووصلت إلى مرحلة الأقاليم والإمارات، فأغلب الدول اليوم تعتمد هذه المنهجية العالمية، بمعنى أننا ننظر إلى البيئة بمشمولها التالي: ماذا يحدث في البيئة ولماذا يحدث وما هي الآثار على البيئة والاقتصاد والتنمية والجوانب الاجتماعية، وكذلك ما هي السياسات وماذا سيحصل مستقبلاً، وما نطمح إليه، ثم نعطي متخذ القرار الخيارات، فنحن لا نفرض القرار بقدر ما نقترح من خيارات».

وتابعت أبا حسين: «هذا النوع من التقارير يجب ألا يكون عند إعداده حكراً على الهيئة المعنية بالبيئة فقط، ويجب أن يشارك المجتمع والجهات الأخرى ليحصل على صورة متكاملة، فالتقرير يتضمن جزءا كبيرا على الجانب العلمي، وكذلك مؤشرات الهواء والمياه، فضلاً عن الطرق والمرور وغيرها».

ومن جانبه، قال مدير الرقابة والتفتيش البيئي في دولة الكويت محمد داود الأحمد: «ما يسعفني في النجاح لاتخاذ القرار الصحيح والسليم هو وجود أرقام ومعرفة صحيحة تمكنني من ذلك، وهذا الموضوع هاجس كبير بالنسبة للعالم كله وليس منطقتنا العربية فقط، فإدارة البيانات البيئية تتطلب وجود أنظمة واضحة لجمع البيانات وكيفية التعامل معها وصولاً لإصدار تقارير موثوقة مبنية على أرقام صحيحة»، مستدركاً «التقارير الصادرة في منطقتنا نجد بالمقابل دولا كثيرة غير قادرة على إصدارها لعدم وجود أو توافر البيانات لديها، وكثير منها تكون وصفية ولا تؤدي إلى تغير الواقع البيئي بشكل عام. وأعتقد أن نجاح التقارير وانطلاقها يعتمد على البيانات البيئية ونظم المعلومات».

وزاد الأحمد على قوله: «الركن الأساسي لإدارة العمل البيئي أو ما يسمى بالإدارة البيئية سواء للتشريع أو اتخاذ العقوبات والقرارات تعتمد على البيانات، وبالتالي إنشاء النظام يعتبر قاعدة منظمة لجمع وتحليل البيانات في الدولة بشكل متكامل».

وأما خبير الطاقة والبيئة من جمهورية مصر العربية، إبراهيم عبدالجليل، فقد تحدث عن الهيئة الحكومية البيئية، وقال: «الهيئة الحكومية هي المرجع الرسمي الوحيد المعترف بها فيما يتعلق بتغير المناخ، وهذه الهيئة لا تقوم بدراسات ولا أبحاث لكن تراجع ما ينشر على مستوى العالم من هذه الدراسات، وتستنتج ما هي أحدث الاستنتاجات التي توصل إليها العلماء، وهي تشمل مجموعات الأولى قضايا العلوم والنواحي العلمية وما يتعلق بالمناخ والتفاعلات في الغلاف الجوي، وكذلك مؤثرات تغيرات المناخ وكيفية التأقلم معها، والثالثة مجموعة مسئولة عن الإجراءات التي يجب على الدول أن تقوم بها».

وفي الموضوع نفسه، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد سليمان عبيدو إن «البيئة بمواردها تعتبر ركنا أساسيا من أركان التنمية المستدامة، لكونها توفر الموئل الصالح لسكن الإنسان وتمده بمقومات الحياة والوسائل لتلبية احتياجاته وتحسين نوعية حياته وتوسيع خياراته»، موضحاً أن «هذا العمل البيئي يتطلب رؤى إستراتيجية تهدف في مجملها إلى تحقيق استدامة الموارد البيئية والمحافظة عليها، ويعتمد وضع الرؤى الإستراتيجية البيئية على البيانات الموثوقة والأدلة البيّنة والتحليل العلمي الذي يربط الأسباب المباشر وغير المباشرة للتدهور البيئي بأبعاد آثاره وتحليل منطقي للسياسات البيئية الراهنة والخيارات المستقبلية».

وأكّد الدكتور عبيدة أنه في هذا الإطار تبرز أهمية التقارير البيئية وتحديدا تقارير حالة البيئة أو توقعات البيئة التي هي ليست تقارير عادية فنية متخصصة بموضوع واحد؛ كونها توفر تقييماً شاملاً ومتكاملاً لحالة البيئة واتجاهاتها بمواردها المختلفة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي مستندة إلى بيانات ومعلومات موضوعية، موثوقة وقابلة للمقارنة؛ يشارك فيها طيف واسع من الشركاء على اختلاف مصالحهم. ويسعى معدو هذه التقارير إلى أن تكون أداة لصنع القرار البيئي ووضع السياسات المتعلقة بالشأن البيئي».