رفضت وزارة العدل اللبنانية اليوم الأربعاء (15 ديسمبر / كانون الثاني 2015) طلب سوريا بتسليمها هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، محتفظة لنفسها بحق الافراج عنه او عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه.

وقرر وزير العدل اللبناني أشرف ريفي وفق البيان، "رد طلب" دمشق باعتبار انه "يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه".

وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية اللبنانية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية لتسليم القذافي "باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الاراضي السورية".

واوردت وزارة العدل في بيانها مبررات الرفض، وابرزها ان الطلب السوري "لم يتضمن إعتبار(...) القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة"، وهو ما يجعل الطلب "يخرج عن القواعد المنصوص" عنها في الإتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951.

وافادت الوزارة بانه كان يتوجب على سوريا وضع القذافي "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه (...) ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية.

وافادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس في وقت سابق الاربعاء بأن وزير العدل تسلم طلبا من دمشق بتسليم القذافي "الذي خطف على الاراضي السورية"، مبررة طلبها "بحصول القذافي على حق اللجوء السياسي لديها".

واستجوب القضاء اللبناني القذافي في 14 كانون الاول/ديسمبر واصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر.

وتسلمت السلطات اللبنانية القذافي ليل الجمعة بعد ساعات على اعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل ان تفرج عنه في منطقة البقاع (شرق). وظهر القذافي في شريط فيديو وزعه الخاطفون وهو متورم العينين ومطالبا كل من لديه "ادلة" حول قضية الصدر ب"تقديمها فورا ومن دون تلكؤ وتأخير".

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 اب/اغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 اب/اغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الاخيرة دخولهم الى اراضيها.

واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي في العام 2008 بتهمة التحريض على "خطف" الصدر.

ويذكر ان هانيبال متزوج من اللبنانية الين سكاف، ومنعت السلطات اللبنانية العام 2011 طائرة خاصة كانت تقلها من الهبوط في مطار بيروت الدولي.

وفي ليبيا، استنكرت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعمل من شرق البلاد "حادثة اختطاف المواطن" هانيبال القذافي، وفق بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية "وال" القريبة من هذه الحكومة.

وطالبت الوزارة بـ"الإفراج عن هانيبال"، محذرة "من تداعيات سلبية على توظيف العلاقات المستقبلية" بين البلدين. وشددت الوزارة على "ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".