فرضت الهيئة الفرنسية لتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار غرامات مالية إجمالية قدرها 672.3 مليون يورو على شركات فرنسية نسقت فيما بينها وبشكل غير مشروع أسعار الطرود البريدية.

وحسب الهيئة أمس (الثلثاء) في باريس فإن 20 شركة ورابطة للخدمات اللوجستية اتفقت فيما بينها على الرفع السنوي لأسعارها وأن المحادثات السرية التي تمت بين هذه الجهات حدثت في الفترة بين عامي 2004 و 2010.

كما أوضحت الهيئة الفرنسية أن جزءاً من هذا التنسيق غير القانوني كان بشأن سبل تحميل المواطنين الزيادة في أسعار الديزل. ومن المقرر بموجب هذا القرار أن تدفع شركة "دي اتش ال" لخدمة البريد السريع مبلغ 81 مليون يورو.

كما كانت كل من شركة "جيوديس" للطرود التابعة لشركة "اس ان سي اف" و شركة "تي ان تي اكسبرس" للبريد السريع و شركة "داكسر فرانس" و شركة "دي بي دي" و شركة "فيد اكس اكسبرس" من بين الشركات التي شملتها العقوبات.

وكانت شركة "دويتشه بان" الألمانية للسكك الحديدية المحرك للتحقيقات التي أدت لهذه النتيجة بصفتها المالكة لشركة "دويتشه بان شينكر" (دي بي شينكر) للخدمات اللوجستية في فرنسا والتي خففت عقوبتها المالية إلى ثلاثة ملايين يورو فقط لتعاونها مع السلطات.