بلغت تكلفة الربيع العربي 833.7 مليار دولار شاملةً تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات.

جاء ذلك في تقرير "تكلفة الربيع العربي" الذي أصدره المنتدى الإستراتيجي العربي، ونقلته صحيفة "الرياض" السعودية، وتناول التقرير بالأرقام نتائج هذه التداعيات وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

واستند التقرير على تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتومسون رويترز.

وفي هذا الإطار أشار محمد عبدالله القرقاوي رئيس المنتدى الإستراتيجي العربي بأن هذا التقرير يلخص التكاليف المباشرة للفوضى التي أعقبت الربيع العربي ولا يقيس حجم الفرص التنموية أو الاقتصادية الضائعة، كما لا يقيس أيضا تكلفة إعادة التأهيل التعليمي والنفسي للمتأثرين سواء من طلاب أو أسر أو غيرها، ولا يقيس أيضا التكاليف المترتبة على الكثير من دول العالم لاحتواء موجات النزوح أو التكاليف الأمنية على دول العالم بسبب التهديدات الإرهابية القادمة من دول غير مستقرة".

وأضاف "بغض النظر سواء اتفقنا مع الربيع العربي أو اختلفنا معه كشعوب عربية، لكن من المهم النظر للربيع العربي في سياق حضاري وتاريخي أدى إلى تراجع تنموي حاد في المنطقة، وتسبب في ضياع فرص اقتصادية وتنموية هائلة خلال السنوات السابقة، ودمر بنى تحتية استثمرت فيها الشعوب عقودا وقرونا طويلة لبنائها".

وقال "أعد المنتدى الإستراتيجي العربي هذه الدراسة ليضعها أمام متخذي القرار وأيضا أمام الشعوب لتكون واعية للثمن الذي ندفعه يوميا نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار، وسيستمر المنتدى بإصدار دراسات مستقبلية تهدف لوضع ما يحصل في منطقتنا في إطار واضح من ناحية القياس والتأثير والنتائج المستندة إلى مصادر حيادية وذات موثوقية عالية".

هذا ويتزامن إصدار التقرير مع انطلاق أعمال الدورة الثامنة للمنتدى الإستراتيجي العربي الذي ينعقد الثلاثاء الموافق 15 من ديسمبر الجاري بدبي، ويجمع المنتدى نخبة من الخبراء وقادة الرأي من كل أنحاء العالم؛ لرصد واستشراف مستقبل المنطقة العربية والعالم على ضوء المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة والمتوقعة.

ويكشف التقرير حجم التكلفة الكبيرة التي تكبدها العالم العربي نتيجة لأحداث الربيع العربي من خلال تغطية تسعة محاور هي: الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع السياحي، والعمالة، وأسواق الأوراق المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، واللاجئون، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

ويشير التقرير إلى أن التكلفة التي تكبدها العالم العربي بفعل الربيع العربي بين العام 2010، و2014 وصلت إلى حوالى 833.7 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات الإرهابية. وبلغ حجم الضرر في البنية التحتية ما يعادل 461 مليار دولار أميركي عدا ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن. وبلغت الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الإجمالي الذي كان بالإمكان تحقيقه، 289 مليار دولار أميركي عند احتساب تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي نسبةً إلى سعر صرف العملات المحلية.

كما بلغت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات أكثر من 35 مليار دولار؛ حيث خسرت الأسواق المالية 18.3 مليار دولار أميركي وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 16.7 مليار دولار أميركي.

ومن اللافت أن التغير في اقتصادات دول الربيع العربي يختلف عن التغير الذي سجل في المنطقتين الجغرافيتين اللتين تنتمي إليهما هذه الدول، أي شمال إفريقيا وغرب آسيا.

وبيّن التقرير أن عدم استقرار المنطقة والعمليات الإرهابية تسببت في تراجع تدفق السياح بحدود 103.4 ملايين سائح عما كان متوقعاً بين 2010 و2014. وتسبب الربيع العربي بتشريد أكثر من 14.389 مليون لاجئ. أما تكلفة اللاجئين فبلغت 48.7 مليار دولار.