قال فريق من مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة إن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي في أكتوبر تشرين الأول باختبار إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي مما أدى إلى دعوات في الكونجرس الأمريكي يوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لفرض عقوبات إضافية على طهران.

وحذر البيت الأبيض من إنه لن يستبعد اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران بسبب تجربة الصاروخ (عماد) متوسط المدى.

وقالت لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي في تقرير سري جديد أطلعت عليه رويترز إن عملية الإطلاق أظهرت أن الصاروخ حقق النتائج المطلوبة بالنظر إلى أنه صاروخ قادر على ارسال سلاح نووي.

وأضافت اللجنة في تقريرها "تستنتج اللجنة بناء على تحليلها ونتائجها أن إطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن 1929."

ويقول دبلوماسيون إن الاختبار الصاروخي الذي جرى في العاشر من أكتوبر تشرين الأول ليس انتهاكا من الناحية الفنية لاتفاق يوليو تموز النووي بين إيران والقوى العالمية الست لكن تقرير الأمم المتحدة قد يضع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في موقف حرج.

وقالت إيران إن أي عقوبات جديدة ستهدد الاتفاق النووي لكن إذا لم تطالب واشنطن بفرض عقوبات بسبب اختبار إطلاق الصاروخ عماد فسوف يعتبر ذلك ضعفا على الأرجح.

ويقول دبلوماسيون إن من الممكن أن تدرج لجنة عقوبات الأمم المتحدة أفرادا وكيانات إيرانية أخرى على القائمة السوداء وهو إجراء يرجح أن تطالب به واشنطن ودول أوروبية. لكنهم أوضحوا أن روسيا والصين اللتين تعارضان فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني قد تعرقلان مثل هذه التحركات.

ويحمل التقرير تاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول ووزع على أعضاء لجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن الدولي في الأيام القليلة الماضية. وظهر التقرير يوم الثلاثاء عندما ناقش المجلس المؤلف من 15 عضوا نظام العقوبات المطبق على إيران.

وقال التقرير إن اللجنة تعتبر الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية هي تلك الصواريخ القادرة على حمل شحنة مقدارها 500 كيلوجرام على الأقل في نطاق مدى مقداره 300 كيلومتر على الأقل.

وجاء في التقرير أيضا "تقدر اللجنة أن إطلاق الصاروخ عماد له مدى لا يقل عن ألف كيلومتر بشحنة لا تقل عن ألف كيلوجرام وأن (إطلاق) عماد كان أيضا إطلاقا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وقال التقرير إن إيران أجرت التجربة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول. وأشار إلى أن عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها إيران في الفترة من 2012 إلى 2013 انتهكت أيضا حظرا للأمم المتحدة على تجارب الصواريخ الباليستية.

رد الكونجرس

ويستغل الجمهوريون في الكونجرس الأميريي الذين يعارضون الاتفاق النووي مع إيران نتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة كأساس لفرض عقوبات أمريكية جديدة في الكونجرس ضد إيران. وحتى بعض الديمقراطيين قد يدعمون أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء من جانب واحد ردا على انتهاك قرار الأمم المتحدة.

وقال السناتور الأميركي الديمقراطي كريس كونز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية أيد الاتفاق النووي الإيراني إن الأمر يرجع إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء لكنه إذا لم يفعل ذلك فينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراء بما في ذلك فرض عقوبات مباشرة على الإيرانيين الذين يتولون مسؤولية التجارب الصاروخية.

وربما تنتهك تجارب الصواريخ الباليستية عقوبات مجلس الأمن الدولي لكن دبلوماسيين بالمجلس أشاروا إلى أن مثل هذه التجارب لا تنتهك الاتفاق النووي الذي يركز على أنشطة نووية محددة لإيران.

وترفض إيران دوما العقوبات وتقول إنها غير قانونية وغير مبررة وأوضحت مرارا أنها لا تعتزم الامتثال للقيود المفروضة على برنامجها الصاروخي.

وقال ماثيو ريكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين عند سؤاله عن نتائج التقرير "من المهم بالتأكيد أن ينهض مجلس الأمن بمسؤولياته ويرد بفاعلية على ما يتضح أنه انتهاك".

ولم يتطرق التقرير إلى ما ورد في تقارير عن اختبار صاروخي ثان نفذته إيران الشهر الماضي. ووضعت اللجنة تقريرها بعد أن دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ألمانيا في أكتوبر تشرين الأول لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء ردا على اختبار إيران للصاروخ عماد.

ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق. وفي أكتوبر تشرين الأول طعنت إيران في التقدير الغربي الذي ذهب إلى أن الصاروخ قادر على حمل رأس حريي نووي.

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي يحظر اختبارات الصواريخ الباليستية في عام 2010 ويظل نافذا إلى أن يتم تطبيق اتفاق 14 من يوليو تموز بين إيران والدول الكبرى الست.

وبمقتضى الاتفاق سترفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وطبقا لقرار صدر يوم 20 من يوليو يقر ذلك الاتفاق لا تزال إيران "مدعوة" إلى الامتناع عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية لما يصل إلى ثماني سنوات.

وعلى الرغم من أن الجزء المطبق على الصواريخ في قرار 20 يوليو/ تموز محدود أكثر من الحظر الشامل في قرار 1929 يقول مسؤولون أمريكيون إنهم سيواصلون العمل كما لو أن هناك حظرا شاملا فعليا على التجارب الصاروخية الباليستية لإيران في السنوات المقبلة بمجرد تنفيذ الاتفاق النووي.

وذكر تقرير اللجنة أيضا أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية تبقى محظورة وفق قرار 20 يوليو/ تموز.

وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون وروس إنهم يتوقعون أن يتم التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك رفع العقوبات في وقت مبكر من العام المقبل بمجرد أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال إيران للقيود المتفق عليها بشأن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة قرر إغلاق التحقيق فيما إذا كانت إيران قد سعت لامتلاك أسلحة ذرية ليختار بذلك تأييد اتفاق دولي مع طهران بدلا من إطالة النظر في أنشطة إيران السابقة.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي جون كيري بيانا رحب فيه بقرار وكالة الطاقة الذرية.