من المتوقع أن تختتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) تحقيقها المستمر منذ 12 عاماً فيما إذا كان لإيران برنامج سري لصنع الأسلحة النووية وهي خطوة رئيسية باتجاه تطبيع الوضع الدولي لطهران بعد الاتفاقية التاريخية التي أبرمتها مع الدول الكبرى.

وأصدرت الوكالة الدولية تقريراً أوائل الشهر التالي ألمح بقوة إلى أن إيران كانت تملك برنامجاً للأسلحة النووية حتى العام 2003 لكن رد الفعل الدولي عليه كان خافتاً حتى من الولايات المتحدة التي لطالما اتهمت إيران بالكذب.

ونفت إيران على الدوام وجود أي خطط لديها لتطوير أسلحة نووية. وتركز الدول الست الكبرى وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا على تطبيق الاتفاقية التي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز وستكبح طهران بموجبها نشاطاتها النووية في مقابل رفع الكثير من العقوبات الدولية التي تثقل كاهل اقتصادها.

ومع اصطفاف شركات من الدول الست لإبرام صفقات عمل مع إيران ما إن ترفع العقوبات لم يلق مشروع قرار من مجلس حكام الوكالة معارضة تذكر وسيقفل التحقيق في ماضي طهران مقابل إبقاء عين ساهرة على نشاطات إيران.

وقال دبلوماسي غربي "إيران ستصبح برنامجاً في مجلس الوكالة نأمل أن يركز على مدى التزامها بالاتفاقية مما يسمح لها بأن تنتقل من وضع كانت فيه قيد البحث كما هو حال برنامجي سورية وكوريا الشمالية اللتين ارتبط اسمها بهما تاريخياً".

ويعتبر مؤيدو الاتفاق أن اتفاقية يوليو/ تموز تمنح الوكالة صلاحيات أكبر للدخول إلى منشآت إيران النووية ومراقبة ما تفعله كما أنها تمدد الوقت الذي ستحتاجه إيران لبناء قنبلة نووية إذا ما أرادت ذلك. ويرى آخرون أن إقفال ملف الأبعاد العسكرية المحتملة هو بمثابة إعفاء إيران بسهولة للغاية من المماطلة في التحقيق في ماضيها النووي من أجل المضي قدماً بالاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها في يوليو.

وقال معهد العلوم والتكنولوجيا الذي يتخذ من واشنطن مقراً له ويتتبع عن كثب الملف الإيراني "من المؤكد أن تعاون إيران لم يكن كافياً لإقفال ملف الأبعاد العسكرية المحتملة بشكل تام". ولكن مع دعم المعارضين التقليديين الأقوياء لإيران مثل فرنسا والولايات المتحدة للاتفاقية يتوقع دبلوماسيون من مجلس الوكالة الذي يضم 35 عضواً أن يدعم القرار اليوم لإقفال الملف إجرائيا.

وقال أحد الدبلوماسيين في الأسبوع الماضي بعد تقديم مسودة القرار من القوى الستة "يبدو أن كل شيء يسير بيسر". وقالت طهران إنها تتوقع رفع العقوبات عنها في يناير/ كانون الثاني.

ووفق مصطلحات تقارير الوكالة الدولية فإن الملف الإيراني سينتقل من قضية في إطار منع الانتشار النووي إلى تتبع تنفيذ اتفاقية يوليو ما إن تفي طهران بوعودها في يناير مما يسمح بتخفيف العقوبات.

كما تطلب مسودة القرار من رئيس الوكالة أن يرفع تقريراً لمجلس الحكام ومجلس الأمن الدولي "في أي وقت إذا ما كان المدير العام يملك أسباباً معقولة تدعوه للاعتقاد أن هناك ما يثير القلق".