ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة رئيس اللجنة هالة رمزي فايز الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين والذي تدرس اللجنة إمكانية التقدم به ضمن جهودها للارتقاء بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم شؤون الأسرة.

وأشارت رئيسة اللجنة هالة رمزي فايز إلى أن الاقتراح بقانون يهدف لتعديل القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين بحيث يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية لمرحلة ما قبل الزواج ، وتقديم ما يثبت الحضور حتى تتم اجراءات الزواج رسمياً، كما هو الحال تماماً عند تقديم نتائج الفحوص الطبية للجهة المعنية بتسجيل عقد الزواج.

ولفتت إلى أن التعديل الذي تدرس اللجنة التقدم باقتراحه ينص على استبدال نص المادتين (4) ، (5) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، حيث تبحث اللجنة أن يضاف للمادة الرابعة النص التالي "تتولى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأي جهة معنية أخرى، بعد إجراء الفحص الطبي، تنظيم دورات تدريبية لا تقل مدتها على أسبوعين للمقبلين على الزواج من الجنسين عن الحياة الزوجية"، فيما تنص الإضافة المقترحة على أنه " يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وحضرا الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج من الجنسين وذلك بالاطلاع على الشهادات التي تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو الجهاتالمعتمدة منها، وإثبات رقم وتاريخ هذه الشهادة في العقد".

هذا وقررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون على أن يتم مراجعته خلال الاجتماع القادم تمهيداً لتبني الصيغة النهائية لإحالته لهيئة مكتب المجلس.