تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برأيها السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقررت رفع تقريرها إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات.

وتمسكت بتوصيتها برفض رفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين وعدم إتاحة الفرصة لضم مدد خدمة لمن أمضى عامين في العضوية، مشيرة إلى أن القانون نص على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق، وقد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل ، وبحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث بحثت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: جهاد عبدالله الفاضل، و سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز.

وبعد بحثها للاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تغيير تسمية المعاقين أينما وجدت في القانون إلى عبارة ذوي الاعاقة، قررت الموافقة على التعديل ورفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس.

بعدها بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث أنهت بحث المشروع بقانون وقررت رفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس.

ثم انتقلت اللجنة إلى بحث مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي أكدت أهميته وما يمثله من ضرورة للارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المملكة، مثنية على دور أعضاء مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني من خلال سعيهم لسن مشروع قانون خاص بالمجال الصحي، حيث استعرضت فصول وأبوب المشروع بقانون والأهداف التي جاء من أجلها، في حين اتفقت على آلية عملها لبحث مشروع القانون والجهات التي ستقوم بدعوتها لبحث مرئياتها، حيث قررت بدء مناقشته في اجتماعها المقبل.