أصدرت هيئة الكهرباء والماء تقريراً صحفياً يتناول مجمل الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2015، خاصة على صعيد الاهتمام بتوفير خدمات الكهرباء والماء في مملكة البحرين، والتميز في توصيل هذه الخدمات بأعلى جودة يمكن التعويل عليها ودون انقطاع كبير يذكر، آخذة في الحسبان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأعرب وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا عن عظيم الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها ومساندتها لهيئة الكهرباء والماء التي استطاعت خلال عام 2015 مواجهة تحديات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربية والمياه، وتلبية حاجات المواطنين والمقيمين ومشروعات التنمية، ورفع بالنيابة عن نفسه والعاملين في قطاعي الكهرباء والماء أسمى تهاني الهيئة لجلالة الملك المفدى بمناسبة العيد الوطني المجيد والذكرى الـ16 لتولي جلالته مقاليد الحكم، وفيما يلي نص التقرير:
شهد قطاع الكهرباء ذروة الطلب عليه بقيمة استهلاك تقدر بـ3441 ميجاواط، وذلك في ظهيرة يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2015 بارتفاع وقدره 9.2% عن العام 2014، وكانت الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 3922 ميجاواط مريحة وكافية ومتوافرة من محطات التوليد التابعة للهيئة ومحطات القطاع الخاص.
وساهم الربط الكهربائي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إتاحة وتوفير الدعم لشبكة كهرباء البحرين بأكثر من 600 ميجاواط، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى الهيئة 825 ميجاواط بجانب 929 ميجاواط عبارة عن الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص من محطة كهرباء الحد و942 ميجاواط من شركة العز للطاقة و1226 ميجاواط من محطة الدور للكهرباء والماء.
وسجلت ذروة الاستهلاك لقطاع المياه 165 مليون غالوناً في يوم واحد خلال عام 2015 بينما كانت الطاقة الإنتاجية 190 مليون غالوناً يومياً، منها 90 مليون غالوناً من محطة كهرباء الحد و48 مليون غالوناً من محطة الدور للكهرباء والماء، وخمسة ملايين غالون من محطة ألبا، وهي محطات التوليد المملوكة للهيئة.
وأكدت أنه كان في مقدمة أولويات الهيئة التركيز على خفض انقطاعات الكهرباء خلال فترة الصيف وذروة الطلب، ولتحقيق هذا الهدف تم تعزيز اعتمادية واستمرارية الإمدادات للعملاء وتقليل وقت الانقطاع للحد الأدنى وتوسيع الموارد المطلوبة لإنجاز التصليحات بأقصى سرعة لضمان الحد الأدنى من أوقات الانقطاع. وفي هذا الشأن، تم توسيع كافة الإمدادات اللوجستية وتعزيزها بالأخص بالموارد المالية والبشرية، ونتج عن ذلك تحقيق أفضل النتائج من حيث الخفض الفعلي لانقطاع التيار الكهربائي خلال صيف عام 2015، ووفقاً لمؤشر كايدي القياسي تمكنت الهيئة من خفض مدد انقطاع التيار من 138 دقيقة في عام 2013 إلى 85 دقيقة في عام 2014.
كما قامت الهيئة بتوفير موارد الصيانة التي يقوم بها خمسون (50) مهندساً بالإضافة لأربعمائة وعشرة (410) فنياً يعملون على مدار الساعة (24/7)، وتم تجهيز مركز اتصالات بلاغات المشتركين بأربعين (40) خط للمكالمات الواردة، ويقوم بالعمل ستون (60) مأموراً موزعين على ثلاث نوبات على مدار أربعة وعشرين (24) ساعة يومياً، ورقم تليفون مركز الاتصالات هو 171515555 بالإضافة لعشرة (10) خطوط مجانية 80001110.
وبغية تحسين استجابة الهيئة لعملية الانقطاعات وخدماتها، قامت بتأسيس عدد من المستودعات في مناطق متفرقة في البحرين، حيث يوجد الآن أربعة مستودعات جيدة التجهيز للصيانة في المحرق والرفاع والبديع والمستودع الرئيسي في المنامة. وهذه الجهود تؤدي للتحسن في مدد استعادة التيار وخفض مدد الانقطاعات وخفض مرات تكرارها.
وقد تم استكمال جزء ملموس من العمل على تأسيس وتشغيل 11 محطة فرعية جديدة لنقل الإمداد الكهربائي سعة 220 و66 كيلو فولط، وذلك فيما يتعلق بتطوير شبكة نقل الإمداد الكهربائي، وهذه المحطات تعزز موثوقية واعتمادية الشبكة في الأماكن المعنية، حيث تم إنشاؤها لتوفير الدعم للشبكة في المناطق المجاورة للمحطات القريبة، وتمت إضافة 25 كابلاً جديدة سعة 66 كيلو فولط بما في ذلك تحويل الخطوط الرئيسية 66 كيلو فولط إلى كابلات أرضية واستبدال قواطع الدائرة الكهربائية 11 كيلو فولط في ألواح منافذ التوزيع الرئيسية في محطتين فرعيتين أساسيتين، وتلك التعزيزات أدت لتوفير الطاقة الكهربائية المعنية وتأمين الطاقة المطلوبة في المناطق والأحياء.
وتجري عملية كبيرة لتحديث شبكات التوزيع، جزء منها يتعلق بتفويض عدد من محطات النقل سعة 66 كيلو فولط، وهناك عدد كبير من المنافذ الجديدة سعة 11 كيلو فولط يجري تركيبها في حينه وفقاً لجدول تفويض تشغيل المحطات الفرعية الجديدة. وفيما يلي عمليات التحديث والتعزيز للشبكة التي تتم بالتزامن مع تفويض المحطات الفرعية الرئيسية الجديدة في شتى مناطق البلاد بجانب ربط منافذ التغذية ذات الصلة:
أـ تم تنفيذ 94 مشروعاً لتعزيز واستبدال 262 كابل توزيع سعة 11 كيلو فولط.
ب ـ تم تنفيذ 389 مشروعاً لتعزيز واستبدال شبكات التوزيع المنخفضة الفولطية بما في ذلك بناء 28 محطة توزيع فرعية جديدة.
ج ـ كما تم تنفيذ 52 مشروعاً في منطقة مدينة عيسى لتحويل وتعزيز شبكة الإمداد في المنطقة.
د ـ كما تم تنفيذ الصيانة الوقائية الهيكلية الجيدة وفقاً للبرنامج الدوري في جميع أنحاء المملكة لمدة عام واحد لشبكة التوزيع بالكامل لعدد 7200 محطة فرعية شملت 8600 محولاً ونفس العدد من قواطع الدائرة الكهربية وأجهزة التغذية والتوزيع الرأسية (بطول إجمالي وقدره 520 كيلو متراً).
وذكرت الهيئة في تقريرها أنه تم تعزيز موارد التوزيع على النحو الآتي:
ـ توفير الموارد المطلوبة لأربعة مستودعات للصيانة الطارئة بالمناطق في كل من المحرق والرفاع والبديع والمستودع الرئيسي في المنامة (الجفير).
ـ البنية التحتية للصيانة الطارئة وتشمل 50 مهندساً و410 فنياً يعملون على مدار أربعة وعشرين ساعة أسبوعياً بجانب المقاولين المعتمدين لتنفيذ عمليات الصيانة الطارئة وإعادة الإمدادات وفقاً لمعايير الأداء المعتمدة.
ـ تجهيزات الهيئة بالنسبة لانقطاعات الماء والكهرباء والأعطال التي قد تطرأ في شبكات النقل والتوزيع، فقد تمت مراجعة كافة أقسام العمليات وتحديث خططها الاحترازية للطوارئ.
ـ الإجراءات لتصليح الأعطال الطارئة تتطلب إمدادا مؤقتاً بواسطة مولدات كهرباء التي تعمل بالوقود الديزل ذات السعات الإنتاجية المختلفة وذلك حسب نوع العطل والوقت المتوقع أن يتم إصلاح العطل خلاله. الهيئة لديها أسطول يتكون من 304 مولدة كهرباء ذات أحجام وسعات مختلفة بما فيها 10 وحدات توليد كهرباء تعمل بالوقود الديزل ذات سعة إنتاجية تصل إلى 1500 كيلو فولط أمبير.
وفيما يخص شبكة الربط الكهربائي الخليجي، أكدت الهيئة أنه يحرز تقدماً ويسير بصورة حسنة، وهو على رأس أجندة الاجتماعات السنوية لوزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد أتاح نظام الربط الكهربائي الخليجي الموحد دعماً قوياً لمواجهة العديد من الانقطاعات الداخلية للطاقة بما في ذلك فقدان 2500 توليد ميجاواط من الطاقة الكهربائية إجمالا.
وحالت شبكة الربط الكهربائي الخليجي دون وقوع 1.255 حادثة انقطاع كهربائي (يغطي هذا الرقم الفترة من يوليو 2009 إلى نوفمبر 2011) من اضطرابات الشبكة الكهربائية الرئيسية من خلال التحويل الفوري للطاقة المطلوبة عبر الشبكة وبالتالي تفادي الخسائر التي كان من الممكن تكبدها بسبب القطوعات الكلية أو الجزئية.
وناقشت لجنة التعاون الكهربائي المائي في الآونة الأخيرة التقرير الاقتصادي الذي أعدته هيئة الربط الخليجي فيما يتعلق بالوفورات الفعلية التي يمكن أن تزيد عن التوقعات في دراسة الجدوى الأولية للمشروع والتي أوضحت توفير 1.800 مليون دولار في شكل استثمارات على مدى 25 عاماً في تكاليف وقود التشغيل في حال تحقيق سوق تبادل نشط للطاقة. وتلك الفوائد تضمنت الخيارات بالنسبة للطاقة النووية والتوسع في الفرص بالنسبة للطاقة المتجددة والتي ستخفض تكلفة رأس المال لكل ميجاواط من السعة التركيبية.
وفيما يتعلق بالأجندة النشطة للجنة الوزارية للتعاون الكهربائي المائي الخليجي فهي بصدد تطوير سوق الطاقة الكهربائية في دول المجلس ودراسة الحالات العالمية في تجارة الطاقة بجانب تطوير سوق الطاقة المحلية. وذكر تقرير الهيئة أنه يلزم وضع سلسلة من التوصيات لتنفيذها بما في ذلك الخطوات الفعالة لتطوير تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون وتحديث خطة العمل لتيسير سوق التبادل بين الدول الأعضاء في شبكة الربط الخليجي. فضلاً عن المبادرات الجارية لتوسيع التنمية المستدامة والكفاءة القصوى من خلال العقود الثنائية.
وأكد التقرير أن الاستراتيجية لمبادرات الطاقة الشمسية والتركيز الرئيسي يجري لتوسيع مزيج الطاقة المتجددة في معادلة الطاقة الكلية في البحرين على المدى البعيد. وهذا يؤكد على أهمية إيلاء الاهتمام بالتطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة والمزيد من النمو في تسخير البحث عن الطاقات المتجددة، خاصة أنها تفوق طاقة الوقود الأحفوري ولا تؤدي للتلوث البيئي وتحافظ على مخزونات وطنية استراتيجية من الهيدروكربونات ولكنها تحتاج لمساحات شاسعة من الأراضي كما إن تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية (كيلو واط/ساعة) لا زالت مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة إنتاج الوقود الأحفوري.
وتواجه الطاقات المتجددة ـ حسب تقرير هيئة الكهرباء والماء ـ عقبات أخرى أدت لتباطؤ خطوات التقدم في السنوات الأخيرة بالرغم من التطور التكنولوجي الكبير في السنوات الأخيرة والتكلفة المنخفضة للتشييد خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لا زالت تكلفة إنتاج الوحدة عالية بالمقارنة مع خيار الوقود الأحفوري مما ينعكس على تكلفة الطاقة المتجددة. وفي المستقبل القريب وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة منافساً قوياً للطاقة الأحفورية.
وسعت الهيئة لتبني خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة وهي المهمة المناطة بمركز الطاقة المتجددة الذي تم تأسيسه في الفترة الأخيرة. وهذه الوحدة مكلفة بالتركيز أولاً على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكلفت بمهمة متابعة هذه المشروعات الحيوية ومزيج الطاقة اللازم لإنتاج الكهرباء والماء مع التركيز على التقييم الشامل لموارد الكهرباء والماء ورفع مقترحات السياسات للحكومة الموقرة فيما يتعلق بحصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتحقيق استراتيجيات الحكومة فيما يتعلق بالاستدامة وأمن الطاقة على المدى الطويل مع الإشراك الكامل للكيانات والهيئات الوطنية المعنية بمجال الطاقة.
وكانت إحدى المبادرات الأولى في تطوير الطاقة المتجددة قامت بها شركة نفط البحرين (بابكو) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز كجزء من الخطة الوطنية للطاقة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، وهي عبارة عن مشروع الطاقة الشمسية في عوالي/المصفاة وجامعة البحرين لإنشاء مشروع تجريبي لتوزيع 5 ميجاواط من الطاقة الشمسية الذكية مع الشبكة الذكية. وبعد التنفيذ الناجح لهذا المشروع التجريبي الرائد وتقييمه نتوقع أن تليه المزيد من المشروعات الأخرى في المستقبل القريب والتي ستؤدي للتنوع في مصادر توريد الطاقة وتساعد في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية في البحرين2030.
وقامت الحكومة باستكشاف الإمكانيات الكامنة لموارد الطاقة المتجددة لتضاف لمزيج الطاقة في البلاد وبشكل خاص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وإمكانية تحلية المياه وتوسيع الشراكة في موارد الطاقة المتجددة وتحقيق هدف 10% من موارد الطاقة المزيج بحلول عام 2030.
وأكد تقرير الهيئة أنه من المهم أن تتضافر الجهود لتسخير موارد أخرى للطاقة المتجددة وبصفة رئيسية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتاحة بوفرة طوال شهور السنة في البحرين، خاصة أن الهيئة تسعى من خلال المحطة التجريبية الرائدة تسخير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وبالتالي تعزيز مسألة استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق الاستخدام الأمثل للماء والطاقة المستهلكة، ومنها: إنارة الشوارع العامة بواسطة الطاقة الشمسية، وبدأ المشروع في سبتمبر 2013 والمكون من 20 عمود للإنارة بالطاقة الشمسية نصبت على بعد 20 متراً عن بعضها البعض بطول الطريق البالغة نصف كيلومتر. ووضعت الإنارة على ارتفاع ستة أمتار فوق مستوى الطريق. وتم تركيب المشروع في منطقة الحد، مربع 109، طريق 902.
كما أن الهيئة بصدد استحداث القوانين والسياسات واللوائح الإطارية المنظمة التي تحكم أدق المواصفات والمتطلبات للإنارة والتكييف لمعالجة جانب إدارة الطلب من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة ذات الكفاءة العالية لترشيد استخدام الكهرباء، وذلك من قبيل: التوقف عن شراء أجهزة تكييف الهواء الرخيصة والمتدنية الكفاءة والتي تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل مفرط، والمطالبة بمعايير أفضل لهذا الغرض، واستبدال الوزارات الحكومية مصابيح التنجستن بمصابيح (LED) بعد أن أصبح استخدام العوازل الحرارية الزامياً في جميع المباني.
وكذلك، تجري حملات التوعية للمساعدة في تحقيق الأهداف والحفاظ على الطاقة. كما تستمر الحملات والمعارض في المجمعات التجارية والمدارس لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الطاقة، وكذلك تم استخدام تأثير وسائل الإعلام بما في ذلك حملات التوعية للمستهلك من خلال المدارس والمساجد والوعاظ ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الاجتماعية والأندية الرياضية، وفي بداية صيف عام 2015 قامت الهيئة بالتنسيق مع أكبر زبائنها (الإجماليين) لخفض استهلاكهم النهاري خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء بين الساعة الواحدة ظهراً والساعة الرابعة عصراً.
