أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني قضية الناشط السياسي إبراهيم شريف إلى العاشر من يناير المقبل للمرافعة مع استمرار حبس شريف.

واستمعت المحكمة، اليوم (الثلثاء)، إلى شاهدين، وأكدا خلال الجلسة أن "إبراهيم شريف رجل السلمية ويرفض العنف ويطالب بمملكة دستورية".

وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها لطائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

من جانبه، صرح وكيل النيابة أحمد القرشي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة اليوم الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) عقدت جلستها ضد أحد المتهمين بالترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به ، وقد استمعت المحكمة في جلسة سابقة إلى شاهد الإثبات، وخلال جلسة اليوم تم الاستماع إلى شاهدي النفي في الدعوى بحضور المتهم ومحاميه.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10 يناير 2016 للمرافعة مع استمرار حبس المتهم.