هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الاوروبي الـ28 أمس الإثنين (14 ديسمبر / كانون الأول 2015) الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ اجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولاسباب أمنية تأشيرات دخول على بعض الرعايا الاوروبيين المعفيين حتى الان من هذا الاجراء.

وبعد الاعتداءات الجهادية في باريس ب13 تشرين الثاني/نوفمبر وفي اطار التصدي للتهديد الارهابي، تبنى مجلس النواب الاميركي الاسبوع الماضي وبدعم من الادارة الديموقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا اوروبيين توجهوا منذ 2011 الى العراق وسوريا وايران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية او مهنية لمدة قصيرة في حال ارادوا زيارة الولايات المتحدة.

ويستهدف القانون في حال اقره مجلس الشيوخ الاشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية او البريطانية والسودانية حتى وان لم يتوجهوا الى هذه البلدان.

وحتى الان، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة اوروبية ببرنامج اعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم "إي أس تي اي" ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الانترنت. ولكن هذا الامر لا يمنع السلطات القنصلية الاميركية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على ارضها.

وامس الاثنين ترجم مجمل سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في واشنطن انتقاداتهم بتوجيه تهديدات الى الحكومة الاميركية.

وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد الاوروبي ديفيد اوسوليفان في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونغرس "ذي هل" ان "مثل هذا الاجراء بدون تمييز ضد اكثر من 13 مليون مواطن اوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا سيكون غير مثمر وقد يؤدي الى اجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الامن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الاطلسي".

واضافت الرسالة ان "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا الى سوريا او العراق من شأنها ان تضر على الارجح بالرحلات الشرعية لرجال الاعمال والصحافيين والعمال الانسانيين او العمال الطبيين وان هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".

ومن ناحيتها، اكدت وزارة الخارجية الاميركية التي يعود الملف لها، الاثنين انها "على اتصال مع القادة الاوروبيين" وان واشنطن "واعية لقلقهم".