«المالية» تتأخر شهرين عن صرف مستحقات زوجته من إصابة عمل بحجة إخضاع الأمر لقيد الدراسة

سبق وأن طرحنا ذات الموضوع ولكن بشكل مختلف مع تفاصيل أخرى ونضطر على مضض حالياً أن نطرحه مرة أخرى من زاوية أخرى في طيات الصحافة، طالما هي الوسيلة المتاحة في متناول القارئ ومن السهولة بمكان أن يصل إليها ويعبر من خلالها عن جملة مطالبه البسيطة المنحصرة في أمور تعتبر مهمة بالنسبة إليه، فيما المسئولون يرونها هامشية، أملاً في إيجاد والبحث لها عن حلول للكثير من هذه المشكلات التي يتصادف حصولها في مسيرة مشوار حياتنا العملية، وعلى ضوء ما سبق نكتب هذ السطور على خلفية ما واجهناه من مماطلة وزارة الصحة عن صرف مستحقات زوجتي التي تعرضت إلى إصابة عمل، وما لحق بها من تقاعس وتلكؤ من قبل الجهات المعنية إلى حين ما أصدرت اللجان الطبية بقولها الفصل الذي يؤكد على أن الإصابة هي من نوع إصابة عمل بالنظر إلى مجمل التقارير الطبية، ولكن المشكلة التي داهمتنا واضطرتنا إلى اللجوء إلى خيار الصحافة مجدداً هو تأخير وزارة المالية صرف مستحقات زوجتي المالية وذلك بعدما كانت تنتهج هذا الأسلوب وزارة الصحة سابقاً، فإنها كررت وزارة المالية ذات الإجراء وتأخيرها مدة شهرين متتالين حتى هذه اللحظة من كتابة السطور عن صرف مستحقات زوجتي من إصابة عمل.

ظللنا منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وهو الموعد الفعلي الذي رفعت فيه وزارة الصحة سند صرف إلى وزارة المالية بغية القيام بخطوة الصرف خاصة مع تاريخها «الصحة» المعروف بالتجاهل الذي دام 13 عاماً، ونحن ننتظر لكن العقبة التي تحول دون قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الصرف هي محاولتها الأخيرة في تسويق حجة عرض الموضوع على الدراسة مرة أخرى... مضت مدة الشهرين ومازال الموضوع الذي من المفترض أن تكون قد حسمته أطراف عدة سابقة سواء من جهة اللجان الطبية أم ديوان الخدمة المدنية أم وزارة الصحة، فإن المالية تأتي هي الأخرى كي تزيد من رصيد فترة الانتظار المملة وتفضي بجوابها وتدلي بدلوها في هذا الجانب بقولها لنا إنها تخضع الموضوع إلى الدراسة، وبالتالي نضطر على إثر ذلك ولأكثر من مرة نتيجة ما حصل معنا خلال الفترات السابقة وما أفضت به وزارة المالية من جواب الدراسة أن نلغي لأكثر من مرة موعد حجز إجراء جراحة لزوجتي في ألمانيا بسبب عدم توافر كمية المال الوفير الذي يفي بكلفة الجراحة في ألمانيا، والتي ننتظرها (خطوة المالية) على أحر من الجمر لأجل صرفها لمستحقات زوجتي بشكل سريع.

زوجتي على خلفية إصابتها الجسيمة في عمودها الفقري أصبحت عرضة ومهددة بالإصابة في أي وقت بشلل كلي بسبب التراخي في إجراءات نقلها للعلاج بالخارج إلى ألمانيا... السؤال الذي نختم به هذه الأسطر متى ستقوم وزارة المالية بصرف مستحقات زوجتي جراء إصابة العمل التي تعرضت لها وظلت طوال 13 عاماً وهي تحاول مع وزارة الصحة كي تنال حقها بدءاً من العام 2002 حتى 2012 وهي السنة التي أفصحت بها اللجان الطبية بجوابها بالاعتراف بإصابة عمل زوجتي ومن ثم الدخول في دهاليز التقاعس مع بقية الأطراف عن صرف مستحقاتها، وما يحصل لها مع وزارة المالية جراء تجاهل معاناتها التي استمرت طويلاً جزء من مسلسل التقاعس المعتاد الذي لم نستطع أن نبلغ الهدف والمنى حتى هذه اللحظة من كتابة السطور... يا ترى أفيدونا علماً متى يا وزارة المالية ستقومين بصرف مستحقات زوجتي من إصابة العمل؟ هل مدة الشهرين منذ أكتوبر حتى ديسمبر/ كانون الأول غير مجدية كي تصلين إلى نتيجة نهائية؟ ارحمونا يرحمكم الله وكفاكم إذلالاً لحاجتنا الملحة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مديرة مدرسة تفرض حزمة تعليمات منافية «للوائح التربية» والمعلمات يشكون منها

بلا أي مقدمات وبصورة مفاجأة جاءت هذه المديرة التي تترأس إدارة مدرسة ثانوية للبنات بسيل من القوانين التي هي مخالفة لأنظمة ولوائح وزارة التربية والتعليم ذاتها، وظلت تتصيد على أقل التحركات الخارجة من المعلمات أنفسهن لأجل ملاحقتهن ومحاسبتهن على أتفه الأمور سواء فيما يخص غياب المعلمة بعذر طبي لمدة يومين وتوجيه إليها رسالة تنبيهية بأن الأمر سينعكس على أداء تقييمها السنوي، أم من ناحية تراكم على المعلمة مدة الغياب لـ 4 أيام خلال الشهر الواحد وبعذر طبي فإنها بلا تردد سرعان ما تقوم بتحويل المعلمة إلى لجنة تحقيق بحجة التشكيك والطعن في صحة الشهادات الطبية التي هي بحوزة المعلمة المريضة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إنها تجبر المعلمات على الالتزام بالدوام حتى وإن تصادف حصول فعالية خارج وقت الدوام، كأن تقام فعالية اليوم المفتوح والذي قد نظم في فترة العصر، فإنها قد أصدرت تعليماتها وأوامرها الإلزامية على كل المعلمات بمنع خروج أي معلمة خارج المدرسة بدءاً من وقت حضورها في الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساء، كما أنها لم تتوانَ عن محاسبة أي معلمة تتجرأ على معارضتها أم حتى ترفض تطبيق حزمة قراراتها التعسفية.

والأدهى والأمر من كل ذلك أن المديرة قد أصدرت ضمن حزمة أوامرها القراقوشية، إن صح وصفها، قراراً يحظر على كل معلمة حرية الاستئذان أياً كانت الأسباب والمبررات حتى وإن كنت مرتبطة بموعد مستشفى، فإنه أياً كانت المبررات لا تقبل بها إلى حد بات وضعها على الإدارة التعليمية يشكل خطراً تعجز فيه المعلمات أنفسهن على التكيف والتجاوب مع متطلبات البيئة التربوية للطالبات، ومن جهة أخرى باتت مسألة التعاطي مع البيئة التعليمية أشبه ما تكون عقيمة في ظل تصلب ومعاندة استقبال أي نوع من الحوار والتفاهم والنقاش فقط ما عليك سوى السمع والطاعة دون ابداء رأيك... وبالتالي أمام ما ذكرناه سلفاً في هذه الأسطر نرجو من وزارة التربية ونطالبها بأن تعمل على وجه السرعة بتشكيل فريق يطلع على واقع وحال هؤلاء المعلمات ويقوم بزيارة ميدانية مفاجئة نحو هذه المدرسة، كي يكشف عن قرب واقعنا المزري الذي نعيشه كمعلمات في أجواء مليئة بالقهر والكبت النفسي مع تصرفات الإدارة غير المنطقية وأوامرها الإلزامية التي تقع على كواهلنا دون حتى أن تتاح لنا فرصة الرفض والمعارضة.

مجموعة من معلمات المدرسة