أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أهمية التعاون مع الحكومة والعمل معها لتجاوز الآثار التي يسببها ارتفاع معدل الدين العام، في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط، مشيراً إلى أن اللجنة تحرص على متابعة البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ولديها العديد من المبادرات والأفكار التي ستضمنها ضمن تقريرها عن مرسوم سندات التنمية والذي تمت إحالته الأسبوع الماضي للجنة.

وأشار المسقطي إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتمعت صباح أمس الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وطرحت عليه جملة من التساؤلات حول التوجه الحكومي لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع معدل الدين العام والخطوات التي ستقوم بها لتلافي أي تأثير مستقبلي على سعر صرف العملة البحرينية، فضلاً عن تأثر المواطنين من تطبيق الخطط التي وضعتها الحكومة للمرحلة المقبلة في مجال جهودها لخفض النفقات. وأوضح المسقطي بأن ردود الوزير أكدت على أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ألا يتأثر المواطن بأي من الإجراءات بشكل مباشر، فيما ترتكز الأسس التي تقوم عليها الإجراءات الحكومية لتخفيض النفقات على إعادة استرداد الكلفة للخدمات التي تقدمها الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه، والاعتماد في ذلك على القيام بموجات اقتصادية؛ تهدف لتخفيف الفجوة بين مستوى الإنفاق ومستوى الدخل، وهو ما سيتطلب بعض الوقت، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التزام المملكة بالتدرج في طرح الإجراءات والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي والحد من التأثير على القطاعات الأخرى.

وبين أن وزير المالية أكد بأن الاقتراض في المرحلة الراهنة بات ضرورياً لتغطية التزامات الدولة ضمن الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 وليس لأي مشاريع أو مصاريف جديدة، وخاصة أن الميزانية وضعت على اعتبار أن سعر برميل النفط 60 دولارا، بينما نزلت الأسعار في الوقت الحالي إلى ما دون 40 دولارا، وهو ما يضع الحكومة أمام تحد في الالتزام بتنفيذ المشاريع وتغطية الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وغيرها، بما يتطلب معه الوضع توفير الأموال التي يتسبب بها ارتفاع قيمة العجز، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حجم الدين العام المتوقع حتى نهاية العام الجاري يبلغ 7245 مليون دينار.

ولفت المسقطي إلى أن الوزير أكد أن الحكومة تقوم بجهود متواصلة للتعامل مع قانون الدين العام الجديد والذي حدد سقفاً للاقتراض من خلال القيام بعدد من الخطوات، فضلاً عن العمل على دراسة فرص زيادة موارد الدولة، إلى جانب خلق مشاريع جديدة تستوعب المزيد من العاملين وتساهم في الحفاظ على معدل النمو المنشود.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة باشرت العمل على مناقشة المرئيات التي تقدمت بها الحكومة فور الانتهاء من الاجتماع مع وزير المالية، في ضوء المعلومات التي وفرها وضمن استكمالها الاجتماعات التي عقدتها لمناقشة المرسوم بقانون بشأن سندات التنمية والتي بلغت 7 اجتماعات، حيث قررت اللجنة تكليف مكتب اللجنة للقيام بصياغة مرئيات الأعضاء وما خلصت إليه ضمن تقرير يرفع لمكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس.