أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة أن الهيئة ماضية قدماً في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين والقائمين على مؤسسات القطاع الصحي الخاص، ومنها تطوير التشريعات ذات الصلة وتسهيل استخراج التصريحات الطبية، وتذليل أية معوقات تواجه تطوير وتنمية القطاع الصحي في مملكة البحرين، مع عدم الإخلال بمتطلبات الجودة والمعايير والاشتراطات الواجب توافرها في المؤسسات الصحية. وأشارت الجلاهمة في اللقاء المفتوح بين اللجنة الصحية في غرفة صناعة وتجارة البحرين والهيئة الوطنية لتنظيم مزاولة المهن الصحية، وذلك في مقر الغرفة ببيت التجار، إلى أن هناك العديد من القرارات التي ستصدر قريباً والتي ستنظم تراخيص المؤسسات الصحية التي نقدر جهودها، ونعمل بشكل وثيق ومستمر على تقديم ما يلزمها من تسهيلات وتراخيص وذلك بمراجعة التشريعات واللوائح المعمول بها لتكون أكثر مواكبة للرؤية الجديدة التي تنطلق منها الهيئة. وأشارت الجلاهمة إلى أن الهيئة الوطنية تلقت العديد من الطلبات من الأفراد والشركات لإنشاء مستشفى أو مركز طبي، بعد أن كان ذلك منحصراً على الأطباء، وبلغ العدد الإجمالي للطلبات 46 طلباً منذ صدور القانون منتصف العام الجاري.