نفى وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى عبدالرحمن الحمادي، ما تناقله صحافيون ونواب ورأي عام، حول وجود إهدار للمال العام لدى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، على خلفية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.

وقال الحمادي: إن «من يدعي ويقول أن هناك إهدارا للمال العام، يجب أن يثبت الحجة على ذلك، وللحكومة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية على من يتهمها بإهدار المال العام من دون بيان أدلة هذا الأمر»، مضيفاً «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واضح، والآلية التي تتبعها الحكومة في تمويل المشروعات والاحتياجات النقدية واضحة أيضاً».

وأوضح وزير شئون الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن «الحكومة خفضت مصروفاتها خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 30 و35 في المئة، وأن توصيات فرق عمل ترشيد الإنفاق دخلت حيز التنفيذ حالياً».

هذا وأكد وزير شئون الإعلام أن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يتضمن إما شبهة جنائية تتطلب اللجوء للقضاء لمحاسبة المخطئين أو تحقيقا داخليا، أو يتضمن ملاحظات إدارية تحتاج إلى تعديل في إجراءات. وإن توصيف إهدار المال العام بحسب ما يقال من بعض النواب أو الصحافيين وكتاب الرأي يتعلق بموازنة المشروعات. وللتوضيح أكثرن فإن طريقة تعامل الحكومة مع موازنة المشروعات تكون وفقاً للاحتياجات النقدية لتلك المشروعات. وعلى سبيل المثال؛ إذا كان هناك مشروع يتطلب تنفيذه 10 ملايين دينار وخصصت له فترة زمنية للإنجاز خلال عام أو عامين، ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية ويقول إن هذا المشروع لم يبدأ في تنفيذه، وبالتالي لم يتم استثمار المبلغ المحدد له بعد، أو يقول أنه أنجز 10 في المئة فقط، فهذا لا يعني أن المال المحدد لميزانية المشروع قد تم إهداره».

وأكد الحمادي «حين تخصص موازنة لمشروع ما لا يعني أنه قد تم تحويل المبلغ بالكامل إلى الوزارة المعنية بالتنفيذ، أو أن الحكومة قد اقترضت المبلغ بالكامل، بل إن الحكومة توفر التمويل وفق للاحتياجات النقدية وليس وفق ما تم تحديده بشكل مسبق كميزانية كاملة للمشروع»، مشيراً إلى أن «السياسة النقدية التي تتبعها وزارة المالية دقيقة جداً؛ نظراً لعكوف الحكومة على تجنب أي أمور تكون خارج السيطرة، مثل: تأخر الموردين بسبب اختلاف المواصفات الفنية أو آلية التعاقد مع مجلس المناقصات وغيرها من الأمور».

وبين وزير شئون الإعلام «لو تم تخصيص الحاجة النقدية للمشروع قبل بدايته، ستترتب عليه معضلة كبيرة في كيفية استثمار المال العام، ولكن وزارة المالية توفر فقط الاحتياجات النقدية بحسب التعاقدات مع منفذي المشروع، ولا يعطى منفذ المشروع المبلغ بشكل كامل، وإنما على نسبة استكمال مراحل المشروع، فهناك ربط مباشر بين المبلغ المخصص وبين الاحتياجات النقدية على هذه المشاريع».

وعن الأفراد الذين تطرق ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريريه إلى ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، أفاد وزير شئون الإعلام «يوجد تحقيق قانوني يتم مع تلك الحالات للوقوف على ملابسات الملاحظات وتفعيل الإجراءات الخاصة بالخدمة المدنية في المملكة، وتوجد لائحة جزاءات واضحة في هذا الخصوص، ولا يتم النظر إلى القيمة أو المبلغ المتعلق بهذه الملاحظات، ولا إلى المستويات الإدارية للمخالفين أو حتى أسمائهم أو صفاتهم، فالحكومة تأخذ قرارات تشمل الجميع، وبالفعل تم اتخاذ قرارات في العام الماضي في بعض الملاحظات، وتم إيقاف الموظفين واتخاذ إجراءات ضدهم وفق الأنظمة واللوائح».

وفيما إن تكررت الملاحظات بالتقرير، علق الحمادي: «هذا يعني الحاجة إلى إعادة هندسة الإجراءات داخل الحكومة، فالانخفاض من 404 ملاحظات في 2012 إلى 276 في التقرير الأخير، وبما نسبته 38 في المئة جاء من خلال تحليل المخالفات التي تتكرر دائما، وكيفية التعديل من الإجراءات حتى نتجنب تكرار هذه الملاحظات. علماً أن تقرير هذا العام تضمن 4 ملاحظات يشوبها شبهة جنائية، و8 ملاحظات تتطلب تحقيقا داخلية، و276 ملاحظة إجرائية».

وعن موضوع توقع الدعم الحكومي للجمعيات السياسية، بين الحمادي «يوجد تبادل للمعلومات وشرح للتشاور مع مجلس النواب واللجنة البرلمانية المعنية بملف الدعم الحكومي، ولا يوجد قرار عن توقيت دخول أي خدمة أو سلعة إضافية في إطار إعادة توجيه الدعم حيز التنفيذ حتى الآن».

وبالنسبة للمقترح النيابي الذي يهدف إلى خفض نسبة الوافدين العاملين في البحرين بنسبة 50 في المئة، أوضح الوزير أن «هذا مقترح نيابي، ولم يرد للحكومة بشكل رسمي، وبالتالي لم يتم بحثه أو الرد عليه، وعندما نتحدث أحيانا عن إعادة توجيه الدعم للمواطنين فإننا نطبق سياسة مطبقة في الدول الأخرى، ولا يعني أننا لا ننظر بعين الاعتزاز والتقدير لما يقدمه جميع المقيمين في المملكة».

وبشأن المشاريع الإستراتيجية التي تحدث عنها ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمقدرة بـ 32 مليار دولار، ذكر الحمادي أنها «حزمة من المشروعات التي ستنفذ في المملكة خلال الأعوام القادمة، وهذا المبلغ سيكون في أكثر من مسار، فجزء سيدخل ضمن المشروعات التي تدخل في برنامج التنمية الخليجي (المارشال) وما يتم استثماره في البنى التحتية وإنشاء الطرق وبعض المنشآت الأساسية مثل توسعة مطار البحرين وغيرها من الأمور. وهناك مشروعات أخرى سيقوم بها القطاع الخاص، ودور الحكومة هنا ممكن لهذه المشاريع حتى يتم استكمالها، التي تؤسس لزيادة الحركة التجارية في المملكة، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي ستمولها الحكومة من خلال ميزانية المشاريع».