رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس السادس عشر، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مباركاً سموه لشعب البحرين هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن بحريني، متمنياً للبحرين استمرار الرفعة والتقدم والازدهار الذي تكرّس في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، ودعا المجلس إلى أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لتعزيز وتجديد الولاء للوطن وتكاتف شعبه وعزم أبنائه على مواصلة العطاء للبناء على ما تحقق في بلادنا من منجزات تنموية ومكتسبات حضارية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديموقراطياً وحقوقياً في ظل أجواء آمنة مستقرة انبثقت من إرادة متوافقة رسمياً وشعبياً تستدعي منا جميعاً التمسك بها وعدم التفريط فيها من أجل المحافظة على رفعة بلادنا ونهضتها وأمنها واستقرارها.

وتخليداً للذكرى العطرة لشهدائنا الذي أمر جلالة الملك المفدى بأن يكون هو يوم السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز شهدائنا البررة الذين قدموا أرواحهم فداء وتضحية لوطنهم ولأمتهم، وستبقى تضحيات شهداء الواجب فخراً لنا وإلهاماً لشعبنا وللأجيال المقبلة لمواقفهم البطولية الشجاعة ولما أظهروه من قيم الوفاء والعطاء المتأصلة في المجتمع البحريني.

بعدها رحب مجلس الوزراء بنجاح قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض مؤخراً والتي عكستها قراراتها التي تدعم التعاون الخليجي وتمهد الطريق أمام تعزيز التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وأشاد مجلس الوزراء برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، والتي تمت الموافقة عليها في القمة، والتي ترسم أولويات العمل الخليجي المشترك وتوفر النهج الأمثل لتحقيق أهدافه خلال العام القادم في مختلف المجالات، كما أشاد المجلس بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين باستكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كجزء من مشروع سكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون.

وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية فقد حيّا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رجال الأمن والأجهزة الأمنية وأشاد بجهودهم في أداء الواجب المنوط بهم في حفظ الأمن والاستقرار وصون الأرواح والممتلكات.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن تأييده لما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ التي عقدت في باريس، منوهاً بأن اتفاق باريس يدعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والحياة على هذا الكوكب بمكافحة الاحتباس الحراري ويشجع على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء عدداً من المشاريع التطويرية التي تخفف من حدة الازدحامات المرورية في شبكة الطرق العامة بالمملكة، ومنها توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى 5 مسارات، وتوسعة شارع ولي العهد إلى 3 مسارات، وتطوير دوار الساعة وذلك باستبداله بإشارة ضوئية لتخفيف حدة الازدحام المروري في المنطقة الواقعة من دوار مدينة حمد إلى دوار الساعة مروراً بشارع ولي العهد وحتى الإشارة الضوئية بمنطقة البوكوارة مروراً بشارع الرفاع، وبعد الاطلاع على ما انتهى إليه مجلس المرور في هذا الخصوص والذي عرضه وزير الداخلية فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع.

وفي إطار مراجعة المجلس لأداء مؤسسات التعليم العالي، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون للجامعات الخاصة أداءً قوياً أكاديمياً ومهنياً، ولها حرماً جامعياً لائقاً متماشياً مع أعلى المعايير العالمية للحفاظ على مكانة البحرين وسمعتها في التعليم العالي، وأنه في ضوء المعطيات الاقتصادية ينبغي أن يكون للتعليم والتدريب دوراً أساسياً في الاستثمار في العنصر البشري وتشجيع المستثمرين في قطاعي التعليم والتدريب.

وفيما أثنى سموه على بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية التي نجحت في الإدراج المؤسسي الخاص وفق تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم برفع تقرير شامل عن الجامعات الخاصة أداءً ومكاناً، مشفوعاً بالمرئيات والمقترحات لجعل البحرين مركزاً يستقطب الطلبة الجامعيين من داخل البلاد وخارجها.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمراجعة مسميات بعض المناطق والأحياء الحالية واعتماد مسمياتها التاريخية والتراثية وذلك للحفاظ على هويتها ومكانتها التاريخية والتراثية.

بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها القرارات التالية:

أولاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014/ 2015 وأطلع في هذا الشأن على نتائج دراسة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتوصيات والملاحظات التي وردت في التقرير أعلاه، وبما انتهت إليه بخصوصها والتي عرضها وزير شئون مجلس الوزراء ويشمل ذلك تكليف الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية بالتحقيق في 4 ملاحظات تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014/ 2015 قد تتطلب الإحالة إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف اللجنة الوزارية للشئون القانونية لإجراء تحقيق داخلي في 8 مخالفات وردت في التقرير للنظر فيما إذا كانت هذه المخالفات تستوجب إجراء مساءلة تأديبية أو إدارية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، إلى جانب تكليف وزارة شئون مجلس الوزراء بمتابعة 276 ملاحظة أوردها التقرير وتتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها، ومن الجدير بالذكر أن الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014/ 2015 قد انخفضت بنسبة 38 في المئة مقارنة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013/ 2014.

وفي هذا الصدد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة إحكام الرقابة الذاتية في الوزارات والأجهزة الحكومية واعتماد الآليات والإجراءات التي تضمن عدم تكرار الملاحظات الواردة في التقارير المستقبلية لديوان الرقابة المالية والإدارية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام تتضمن رسوم تراخيص أنشطة النقل العام بالنسبة للشركات والمؤسسات والأفراد وشروط وإجراءات الترخيص وإصدار بطاقات التشغيل لمركبات النقل العام والضوابط المحددة لها.

ثالثاً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية لإنشاء معهد تعليم وتدريب مهني في مملكة البحرين.

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تقارير المراجعة والأداء المرفوعة من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتضمنة لتقارير المراجعة والأداء للمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية ونتائج الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات والتقرير السنوي للعام 2015 للهيئة المذكورة أعلاه ومقترحها بشأن أنظمة عمل إدارة الامتحانات الوطنية المحددة.

خامساً: أخذ المجلس علماً بالمشاريع التي نفذت في العام 2015 لتعزيز البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي، وذلك من خلال 14 مشروعاً نفذت في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية وتتضمن إنشاء مبانٍ إدارية وصالات ثقافية وملاعب رياضية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون الشباب والرياضة.

سادساً: بحث المجلس اقتراحاً برغبة مرفوعاً من مجلس النواب بخصوص إعادة تهيئة الشباب الذين فقدوا وظائفهم بسبب بعض السلوكيات، وقرر المجلس الموافقة على الرد عليه على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.