قال المحامي العام أسامة العوفي في مرافعته الشفهية أمام محكمة الاستئناف أمس (الاثنين) «نستعرض ما أورده المتهم (الشيخ علي سلمان) بمذكرة دفاعه المقدمة إلى عدالتكم لنفند أسبابها ونوضح ما اشتملت عليه من مغالطات، أولاً: إدعاؤه أن الدعوى برُمتها قد ابتنيت على تحريات الشاهد الأول بمقولة أن ذلك الشاهد قد نسجها من خياله، ثم تلقفتها النيابة وجعلتها عماد دعواها رغم إنها لا تصلح ولا تكفي لذلك، وهذا في ذاته دفاع ظاهر الفساد ولو أنصـف المتـهم لتبين أن مرافعة النيابة العامة لم تبدأ بالتحريات ولا بشهادة مجريها، ولكنها بدأت بالمقاطع التي قال بها المتهم واتخذت منها النيابة العامة دليلها الأول على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم وقالت في مرافعتها ذلك بوضوح ثم بعد ذلك استندت إلى تحريات الشرطة وشهادة مجريها لتكون الدليل الثاني في الدعوى والمكمل للدليل الأول وهي بالقطع تحريات جدية والمتهم أول من يعلم إنها جدية وحقيقية لا يأتيها الباطل وأنه ارتكب كل ما ورد فيها».

وأضاف «ومما يدل على صحة وصدق ذلك أنه أقـر فـي المذكـرة بأسباب استئنافه أن الضابط استقى تحـرياته مـن الكلمات التي قالها والمستفاد من عبارته تلك إقراره بأن هذه الكلمات والخطب صحيحة وأنه قائلها فهو إذن يسلم - على منطقه - بأنها صحيحة ومنسوبة إليه»، وتابع بالقول «غاية الأمر أن هذه التحريات أوردت المعلومات الكاملة حول أهدافه الحقيقية ومخططه الكامل لتحقيقها، ثم أفصحت عن وسائله لتحقيق هذه الأهداف، فكشفت عما تضمنته خطبه ليصبح الدليل قاطعاً على أنه يروج ويحبذ تغيير نظام الحكم بالقوة والتهديد وبالوسائل غير المشروعة».

وذكر العوفي «ثانياً: أما استشهاده بالتقارير الدولية، ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق؛ على أن ما صدر عنه من عبارات وكلمات... واستدلت بها النيابة على ثبوت الاتهام في حقه... إنما يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير ولا يشكل جريمة طبقاً للمعايير الدولية،، فهو قول ينبئ عن صَلَفٍ وعنتٍ وإصرارٍ على المكابرة ومحاولة أخرى يائسة للإفلات من المساءلة ثم إنه يكشف عن ضعف حيلته».

وواصل العوفي مرافعته بعبارة «شاء أم أبى»، قائلاً «إن دستور بلادنا قد كفل حرية الرأي والتعبير... وإن المشرع قد نظم ممارسة الحريات كافة... وسن ضوابطها بما خوله الدستور وبما أرسته العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة... التزاماً منها بتعهداتها الدولية وكونها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي»، وتابع «شاء أم أبى: إن للحريات ضوابط وهي مصونةٌ بحسنِ ممارستها فلا تفريط ولا تكدير ولا اصطدام بحريات وحقوق الغير، وما دام المتهم يتذرع لديكم بالمعايير الدولية فنحن في هذا المعرض نذكره بالضوابط الاتفاقية فهاكم المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه المملكة بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006 فبعد أن انتظمت هذه المادة حق الإنسان في اعتناق الآراء وحرية التعبير تُقرر بأن ممارسة هذه الحقوق تستتبع مسئولية وواجبات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود القانونية الضرورية(...)».

وأفاد «فإن ما قاله المتهم لا يدخل بأي معيار غربي أو شرقي في حرية الرأي فأين حرية الرأي المصونة والمنضبطة قانوناً واتفاقاً على نحو ما سلف حينما وصف رجال الأمن بأنهم دواعش تكفيريون وبأنهم عسس الليل، حينما حرض على بغض مكتسبي الجنسية في عنصرية فجة ودعوة ممقوتة لاضطهادهم بأن نفى عنهم الولاء للبحرين ووصفهم علانية بالمرتزقة وبأنهم مؤهلون لارتكاب الجرائم الإرهابية وإحداث التفجيرات، حينما ألمح إلى إمكان إخراجهم من البلاد في توابيت الموتى».

وتساءل «أين حرية التعبير في تهديد الأمن الوطني والنظام العام اللذان كفلهما العهد الدولي بالحماية حينما دعا المتهم إلى تقويض نظام الحكم الدستوري في البلاد وإلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتبريره الأعمال الإرهابية، والتماسه المعذرة لكل إرهابي أفن وتحريضه الناس على عدم الانقياد للقوانين إجمالاً».

وتابع القول «لا غرو أن المتهم هو المخالف للمعايير الدولية وذلك بتهديده الأمن الوطني والنظام العام وبدعواه العنصرية ونداءاته الداعية إلى التمييز والاضطهاد، أما إجراءاتُنا في هذه الدعوى فهي تطبيق موضوعي جاد للقانون ولما توافق عليه المجتمع الدولي، ومن نافلة القول أن المتهم في ترويجه لتغيير النظام السياسي في البلاد موضوع التهمة الأولى بأمر الإحالة قد صرح بما تفتقت عنه قريحته من مبررات وأفكار من أجل تحقيق مأربه ذاك بما في ذلك الإلماح إلى إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، ومن بين ما أشاع تصويره النظام السياسي على أنه لا يقيم لحقوق الإنسان وزناً، وتسجيله بمداد الحقد والكره أن هذا النظام يريد الاستئثار بالسلطة والثروة وأنه يريد لهذا النظام كي تستقيم الأمور، أن يتحول إلى ملكية دستورية وقد استوقف النيابة العامة هذا المطلب فما من ذي علمٍ وبصر وبصيرة إلا ويعلم أن الملكية الدستورية هي نظام الحكم في البحرين، فما بال المتهم وهو من هو العضو السابق بمجلس النواب أمين عام جمعية سياسية السياسي المحنك بحسب ما يزعمون الداعية الذي تشخص له الأبصار وتميل إلى تنظيراته الآذان في كافة المجالات، سياسة اجتماع اقتصاد وإعلام وعسكرية، فإن غاب عن مريديه هذا المفهوم فهل يكون من المقبول عقلاً أن يغيب عنه هو؟ ولهذا تطرقت النيابة إلى هذا الأمر لدى استجواب المتهم وأدركنا أن المتهم قد لجأ إلى هذا الادعاء المكذوب لإتمام مشروعه في تسويق فكرته الإجرامية لدى العامة وذلك بزعمه وجود ما يشوب نظام الحكم القائم من حيث تكوينه ووجوده لينفي الشرعية عنه، ومن ثم إحكام فكرة تغييره التي يروج لها في العقول والأذهان».

وتابع «ليس لأحد بعد كل ما تقدم أن يخرج علينا بإدعائه أن نظام الحكم في البلاد ليس ملكية دستورية ما لم يكن مغرضاً متخذاً من هذا الإدعاء المكذوب كما فعل المتهم عنصراً في ترويج تغيير النظام السياسي وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى»، مضيفاً «من هذا العرض يتضح بجلاء مدى المغالطات التي يتبناها المتهم تشويهاً لبلده ولنظامه السياسي في إطار مشروعه الإجرامي لإفقاد الثقة فيه، واتخاذ ذلك مبرراً لتغييره بالسبل الحالة والمحتملة... التي اقترحها في سائر خطبه».

وذكر العوفي في مرافعته «لذلك فنحن لم نتجاوز الحق حين اتهمناه ولم نجاوز الحق حين طالبنا من حضراتكم في مذكرة أسباب الاستئناف بإدانته عن التهمة الأولى وأن تنزلوا به عنها أقصى العقاب وأن تعاقبوه عن التهم الثلاثة الأخرى أيضاً بأقصى عقاب جزاء ما اقترفت يداه في حق وطنه الذي تنكر له وأسرف بأفعاله عليه وهدد مصيره بما خطط له وانتواه».

وطالب في نهاية المرافعة برفض استئناف الشيخ علي سلمان، وصمم على تمسك النيابة العامة بطلباتها الواردة بمذكرة أسباب استئنافها.