عقدت السوق المالية الإسلامية الدولية مؤخراً الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارتها وورشة عمل حول معاييرها المنشورة الخاصة بالتحوط الإسلامي وإدارة السيولة وذلك باستضافة من قبل البنك الأهلي التجاري في مقر إدارته الإقليمية بالرياض.

وخلال خطابه الترحيبي الذي وجهه أمام الحضور في ورشة عمل حول التحوط الإسلامي وإدارة السيولة، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري عبدالرزاق الخريجي: «إننا نعيش في عالم يتسم بالعولمة، وحتى تتطور الصناعة وتنمو أكثر وتستحوذ على حصة كبيرة من قطاع الخدمات المالية العالمي، فإن هناك حاجة لتطوير وتوسعة مجال وتشكيلة المنتجات الإسلامية وتطوير حلول تقنية المعلومات ووضع إطار قانوني ورقابي وتطوير رأس المال البشري والأهم من ذلك إشراك علماء الشريعة أكثر من أجل إيجاد الحلول الشاملة للمنتجات والمعاملات المالية المعقدة وتقديم المشورة والإرشاد الصحيح وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ونحن بحاجة إلى توحيد المستندات من أجل تسهيل تدفق أكبر للأموال بين الأطراف المؤثرة في السوق ضمن الحدود الجغرافية المحلية وعبر الحدود وفي نفس الوقت ضمان قابلية تنفيذها وقبولها لدى مختلف المحاكم».

ومن ناحية أخرى، قال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد: «ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بالصناعة إلى آفاق عالية من التطور والنمو، فإن السوق المالية الإسلامية الدولية تبذل جهوداً مضنية وموحدة من أجل توحيد قطاع التمويل الإسلامي وهي تركز على القطاعات الأساسية لتوفير الشفافية والفعالية ورخص التكاليف للمؤسسات بالإضافة إلى سلطات الاختصاص النشطة في مجال التمويل الإسلامي. ولا يمكن تحقيق الإمكانيات الكاملة للسوق المالية الإسلامية الدولية إلا عندما يقدم معظم المشاركين في السوق الدعم لمؤسسة وضع المعايير هذه والتي أنشأتها العديد من الأجهزة والسلطات الرقابية».

وقد قامت السوق المالية الإسلامية الدولية، والتي تتخذ من البحرين مركزاً لنشاطاتها، مؤخراً بنشر معيار منتج حماية من تقلبات أسعار الصرف الإسلامي وذلك لتوفير إمكانية التخفيف عن مخاطر العملات ومخاطر التدفقات النقدية للمؤسسات المالية الإسلامية. وخلال العام 2016، تخطط السوق لاستكمال معايير الصرف الأجنبي الآجل لتخفيف المخاطر وتطوير ترتيبات دعم الائتمان الإسلامي. وفي إطار مجالها الجديد الموسع، فإن السوق ستقوم أيضاً بتطوير معيار حول ترتيبات المشاركة في المخاطر من أجل دعم قطاع المؤسسات الإسلامية وتمويل التجارة الدولية.

وتعتبر الصكوك واحدة من الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الإسلامي، وبعد الاستكمال الناجح للعملية التشاورية في السوق، فإن السوق المالية الإسلامية الدولية ستبدأ الآن بتنفيذ مبادراتها الخاصة بتوحيد معاييرها من أجل تناول المسائل المتعلقة بالهياكل والمستندات بالإضافة إلى توفير القواعد الإرشادية للسوق الأولية والثانوية من خلال عملية معيرتها الشاملة وذلك عن طريق الحصول على دعم من الأطراف الأساسية ذات العلاقة في القطاع.