أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تصنيفها للعملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير لمملكة البحرين حيث منحتها تصنيف BBB-/A-3.

وذكرت الوكالة: «أكدنا أيضاً على تصنيفاتنا الائتمانية للعملات المحلية والأجنبية للبنك المركزي لمملكة البحرين ومنحناه تصنيف BBB-/A-3 كما لا تزال التوقعات المستقبلية لمملكة البحرين ومصرفها المركزي سلبية».

وقالت الوكالة: «منذ مراجعتنا الأخيرة بتاريخ 12 يونيو/ حزيران 2015، نتصور أن حكومة البحرين صممت بقوة على معالجة الفجوة الكبيرة في العجز المالي، وقد اتخذت (أو سوف تتخذ قريباً) لذلك تدابير لتوحيد أسعار الغاز وخفض الدعم المقدم للكهرباء واللحوم، غير أنه مازال علينا الانتظار لمعرفة الحجم الدقيق للمدخرات المالية الناتجة عن هذه التدابير، على الرغم من أنها قد تصل إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016».

وذكرت «كما نتوقع زيادة في تحصيل الإيرادات بواسطة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2015، رغم أننا مازلنا نلاحظ أن إحصاءات النمو الفصلية كانت متقلبة».

وأضافت «نعتقد على المدى المتوسط، أن المالية العامة لمملكة البحرين سوف تستفيد من الخطط الناشئة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الضرائب المفروضة، على الرغم من أننا لم نضع، حتى الآن، هذه التدابير ضمن توقعاتنا، وبغضّ النظر عن هذه التدابير، فقد ساءت توقعاتنا المالية منذ الاستعراض الأخير، بناء على توقعاتنا المتدنية لأسعار النفط. ارتفع الدين الحكومي بشكل سريع خلال العام 2015، بما في ذلك 1.5 مليار من سندات اليورو الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ونتوقع أن تصل إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل إجمالي مع نهاية العام، بالمقارنة مع نسبة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، كما نتوقع توسع العجز الحالي إلى ما يقرب من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».

وقالت: «شهد الوضع المالي الهش للبحرين ارتفاعاً أمام تقلبات أسعار النفط منذ العام 2009 عندما زادت الحكومة من نفقاتها بسبب تباطؤ الوضع الاقتصادي والاضطرابات المدنية لتصل إلى (30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، من 23 في المئة في العام 2008)، ولاسيما في المجالات المتكررة مثل أجور القطاع العام والإعانات، وظلت هذه النفقات مرتفعة منذ ذلك الحين، كما شهدت النفقات المتكررة ارتفاعاً وصل إلى 90 في المئة من مجموع النفقات في العام 2014، إذ تشكل الرواتب والأجور 42 في المئة من مجموع النفقات، فيما تشكل الإعانات 30 في المئة».

هذا، وأكدت وكالة «ستاندرد أند بورز»، «تضاعف الدين الحكومي منذ العام 2009، ليصل إلى 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2014. ونتوقع أن تصل البحرين إلى وضع الدين الصافي بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015، كما أن الدعم الإقليمي الذي يُقدَّم للبحرين يتمثل في مصدرين؛ الأول يأتي من صندوق التنمية التابع لدول مجلس التعاون. وقد شهدت مصروفات هذا الصندوق، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال عشر سنوات، تباطؤاً فاق توقعاتنا».

وذكرت الوكالة «أما المصدر الثاني للدعم فيتمثل في المملكة العربية السعودية، بشكل استثنائي فهي تمنح البحرين 500000 برميل من النفط يومياً لزيادة الإيرادات. تأكيدنا على هذا التصنيف يفترض أن مزيجاً مماثلاً من هذا الدعم الإقليمي إلى جانب التدابير الحكومية ستمكن البحرين من ضبط الأوضاع المالية العامة».

وأضافت «نتوقع استمرار التوترات السياسية في البحرين، على الرغم من أن الحكومة خلقت وضعاً راهناً لما بعد الأزمة».

واختتمت «تبقى توقعاتنا سلبية؛ ما يعكس عدم جزمنا في توقعاتنا المالية، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ التدابير التي تم اتخاذها. قد نخفض من تصنيفنا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إذا وجدنا أن الأداء المالي للحكومة كان أسوأ مما توقعنا، وقد نخفض تصنيفنا أيضاً إذا وجدنا أن النمو الاقتصادي هو أقل بكثير من توقعاتنا الحالية أو لم تتم معالجة التناقضات المهمة في المعلومات الخاصة بحسابات البحرين في الخارج في العام 2016».