أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة أن الهيئة ماضية قدماً في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين والقائمين على مؤسسات القطاع الصحي الخاص، ومنها تطوير التشريعات ذات الصلة وتسهيل استخراج التصريحات الطبية، وتذليل أية معوقات تواجه تطوير وتنمية القطاع الصحي في مملكة البحرين، مع عدم الإخلال بمتطلبات الجودة والمعايير والاشتراطات الواجب توفرها في المؤسسات الصحية.

وأشارت الجلاهمة في اللقاء المفتوح بين اللجنة الصحية في غرفة صناعة وتجارة البحرين والهيئة الوطنية لتنظيم مزاولة المهن الصحية، وذلك في مقر الغرفة ببيت التجار، إلى أن هناك العديد من القرارات التي ستصدر قريباً والتي ستنظم تراخيص المؤسسات الصحية التي نقدر جهودها، ونعمل بشكل وثيق ومستمر على تقديم ما يلزمها من تسهيلات وتراخيص وذلك بمراجعة التشريعات واللوائح المعمول بها لتكون أكثر مواكبة للرؤية الجديدة التي تنطلق منها الهيئة.

وأشارت الجلاهمة إلى أن الهيئة الوطنية تلقت العديد من الطلبات من الأفراد والشركات لإنشاء مستشفى أو مركز طبي، بعد أن كان ذلك منحصراً على الأطباء، وبلغ العدد الإجمالي للطلبات 46 طلباً منذ صدور القانون منتصف العام الجاري، وذلك يدل على أن البحرين بيئة ممتازة للاستثمار في القطاع الصحي مقارنة بدول مجلس التعاون، إذ أن ما يميزها هو وجود القوى البشرية المؤهلة. فنسبة البحرنة في قطاع التمريض تبلغ 65% و تعتبر الأولى خليجاً في ذلك المجال، كما أن نسبة البحرنة بين الأطباء 80% وذلك ما يشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية إلى أن الهيئة تهدف إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة عالمياً.

كما بينت أن الهيئة ستقوم العام القادم بوضع نظام لتصنيف المستشفيات الخاصة بناء على معايير دولية مما يضمن جودة الخدمات ويخلق تنافسية بهدف التطوير والتحسين.

وأكدت أن الهيئة تعمل على تحسين إنجاز طلبات التراخيص وتسجيل الأدوية دون الإخلال بمتطلبات واشتراطات التراخيص.

وأضافت: "نؤمن بسياسة الشراكة البناءة مع جميع القطاعات الصحية ومؤسسات المجتمع عموماً، وهذا اللقاء المفتوح يندرج ضمن إطار التواصل المباشر والمكثف مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي للاستماع إلى آرائهم بشأن خطة التطوير الشاملة في الهيئة".

إلى ذلك استمعت الجلاهمة إلى العديد من ملاحظات ومقترحات من ممثلي المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المشاركة والصيدلانية في اللقاء التشاوري، وأكدت أن جميع هذه الملاحظات والمقترحات ستدرس بعناية لدى الإدارة التنفيذية في الهيئة.