أقرّ مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) تعديل تنظيم "هيئة تقويم التعليم العام"، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثلي جهات عدة، حسبما قالت صحيفة "الحياة" السعودية.

وقرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثلين عن وزارة التعليم وممثل عن كل من وزارة العمل، الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، سبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل من القطاع الخاص.