وقعت مجموعة من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الأمن بالقطاع الخاص وبإشراف وإعداد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم لتطوير بيئة العمل والحفاظ على مستويات الأجور وزيادة نسب البحرنة مما يحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك اليوم الإثنين (14 ديسمبر / كانون الأول 2015) بمبنى الوزارة.
وبحث الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد علي الأنصاري مع المسئولين في هذه المنشآت بعد التوقيع على مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الأمنية في القطاع الخاص، خصوصاً فيما يتعلق بالمحافظة على الحقوق العمالية وتطبيق نسب البحرنة وفق المقرر لها، وتقديم كافة أوجه الدعم الحكومي لهذه المنشآت التي تقدم خدماتها الأمنية المتخصصة إلى القطاعات التجارية الحيوية في مملكة البحرين.
وأكد الأنصاري على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض وتواجه الشركات والمؤسسات لتقوم بالدور المنوط بها في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشراكة المجتمعية والحوار البناء مع أصحاب العمل يشكل إسهاماً في نجاح مشاريع الوزارة في مجال إدماج الكوادر البحرينية المؤهلة بمختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل.
