مصابيح الإنارة بشارع 3949 في بني جمرة معطوبة طوال شهرين

رفعنا مسبقاً طلباً إلى هيئة الكهرباء والماء منذ مدة تناهز الشهرين، أي منذ شهر محرم الحرام، أملاً في إعادة تركيب مصابيح الإنارة عند الشارع القريب من محيط منزلنا، الذي يحمل الشارع رقم 3949 بمجمع 539 في بني جمرة، ولكن لا حياة لمن تنادي. السؤال الذي يطرح ذاته متى ستبادر الجهة المعنية في هيئة الكهرباء لإصلاح الأعطاب بالقرب من منزلنا رغم محاولاتنا المتكررة لرفع وتقديم الشكوى ولكن بلا جدوى... وبالتالي لم نجد بداً من إثارة هذه الأسطر في الصحافة أملاً في إيجاد حلول سريعة لها ولكم كل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخلفات البناء قرب منزلي ومفتشو البلدية آخر من يعلم

لقد طرحنا هذه المشكلة لأكثر من مرة في البداية ولكن على ما يبدو أن البلدية في خبر كان، والدليل على ذلك أن مثلها كمشاكل قد وقعت سابقاً وبشكل متكرر ونضطر على إثر تكرارها حتى هذا اليوم أن نثير هذه الأفكار في طيات الجريدة أملاً في توصيل مشاكل للمواطنين بغرض البحث لها عن حلول.

الصور المرفقة بالموضوع تبين عمال مقاول والذي هو نفسه مالك البيت الذي قام بلا حساب بإلقاء مخلفات البناء والأنقاض مباشرة أمام منزلي. ولقد تكرر مثل هذا الموضوع من قبل عدة مقاولين وبنفس الطريقة ولكن لا نعلم لمَ تتكرر المشكلة، إذ يبدو أن البلدية والمجلس البلدي ليس لهما رغبة في الرقابة على ما يجري من مخالفات لشروط البناء والتسبب بالضرر النفسي والمعنوي للقاطنين بالمنطقة.

يا ترى أين المفتشون؟ ولماذا تضع البلدية اشتراطات البناء؟ وأين حاويات مخلفات البناء؟ ولماذا لا تقوم البلدية بتحرير مخالفات وغرامات على المقاولين المستهترين؟ لقد قام هذا المقاول بلا استحياء وخجل بالعمل على صب الخرسانة في وقت متأخر من الليل الأمر الذي دعاني إلى الاتصال بالشرطة. وحتى يوم الجمعة الذي هو يوم الراحة يقوم العمال بالعمل والبناء من الساعة الرابعة صباحاً؟! حقيقة بات الوضع لا يطاق وكأنني في غابة.

عدنان الموسوي

«موظفو الأمن» في بلدية المحرق يشكون تأخر صرف مستحقاتهم عن 8 أشهر والمسئولون يلتزمون الصمت

سابقاً كان من السهل علينا في حال واجهنا أي مشكلة قد يتصادف حصولها معنا أن نثيرها ونكشفها إلى أصحاب الاختصاص في بلدية المحرق دون قيد أو شرط أو أية معوقات، ولكن حالياً مع الشاغر الوظيفي في منصب المدير العام للبلدية ومع جملة المشكلات التي نواجهها نحن كموظفين في قسم الأمن ببلدية المحرق مع تخلف الجهات المسئولة عن صرف مستحقاتنا المالية من العمل الاعتيادي إضافة إلى الوقت الإضافي طوال 8 أشهر، جعلنا نعاني أيما معاناة في سبيل ايصال مضمون هذه المشكلات ونقلها إلى من هو معني بالبحث لها عن حلول، ناهيك عن تراكمها دون حتى أن نتلمس الحل المثالي لها والتي ظلت عالقة طوال 8 أشهر والحل نفسه مراوح مكانه.

لقد حاولنا نقل ذات الشكوى ومسألة تأخر صرف مستحقاتنا إلى المدير بالانابة ولكن ظل وضعنا ساكناً دون أن نستشعر ونتلمس حتى الجدية في إجراء مقابلة معنا نحن الموظفين في قسم الأمن، سابقاً كان من السهل علينا إيجاد حلول سريعة لأي مشكلة يتصادف أن واجهتنا أو أي مشكلة تخصنا من قريب أو من بعيد وبالتالي نقوم بلا أي تردد بالتواصل مع الجهات المختصة والتي تفضي لنا بجوابها المريح والإيجابي دون قيد؛ ولكن حالياً فإننا نواجه الكثير من القيود التي تحد من حرية تواصلنا المباشر مع أصحاب الاختصاص في بلدية المحرق.

نقلنا الأمر من جهة أولى إلى إدارة الموارد البشرية في البلدية فكانت الأخيرة تطلق لنا ما بين الفينة والأخرى أكثر من ذريعة تارة بأنه لا توجد ميزانية وتارة أخرى تتمسك بقول صدور قرار من داخل وزارة البلديات يمنع عليهم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن ينبئ بصرف مثل هذه المستحقات من حتى عملنا الإضافي، بينما نحن نرى بأم أعيننا العاملين انفسهم في قسم الأمن في أمانة العاصمة من السهولة بمكان عليهم نيل مستحقاتهم دون قيود، والدليل على ذلك أنني تمكنت من الحصول على نسخة من إيصال راتب لأحد موظفي الأمن في أمانة العاصمة محدد فيه قيام الجهات المختصة بصرف مستحقاتهم خلال أكتوبر 2015، ولكن ما أن سلمت إلى الموارد البشرية في بلدية المحرق الدليل القاطع على قيام أمانة العاصمة بصرف مستحقات موظفي الأمن لديها، فإن «الموارد البشرية في المحرق» سرعان ما واجهتني بالقرار الصادر في تاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول من وزارة البلديات ذاتها الذي يلزمهم العمل بموجبه على منع والتوقف عن صرف اي مستحقات مالية، فما كان مني بعد الاطلاع على نص القرار إلا أن أباغت جهة الموارد البشرية بقولي لها بأن مستحقاتنا التي نطالب بسرعة صرفها مرتبطة بأشهر ماضية قبل الفترة التي صدر فيها قرار المنع خلال اكتوبر، فلماذا كانت بلدية المحرق تتلكأ عن الصرف سابقاً، هل لكي تنتظر مرور هذه المدة من الأشهر ومن ثم صدور القرار كي تتخذه الشماعة التي تعلق عليها تلكؤها في عملية الصرف، ومن ثم تمتنع عن القيام بأي إجراء ينبئ بإعادة إلينا مستحقاتنا.

والأدهى من كل ذلك أن بلدية المحرق نفسها تلزمنا قسراً على الدوام والحضور إلى العمل دون أن تتحمل مسئولية دفع إلينا مستحقاتنا جراء العمل الإضافي، والملزمين به خلال أيام الإجازات الرسمية والأعياد رغم معارضتنا لذلك، لكننا مضطرون قهراً للتقيد بهذه الأوامر غير المنصفة لحقوقنا، وبالتالي أمام كل ما نواجهه إلى من نشكو أيها المسئولون في وزارة البلديات؟ أليس إلى الجهة المعنية بالسماع لأصواتنا ومطالبنا كي تبادر على إثر ذلك في البحث لنا عن حلول سريعة ومجدية واعادة إلينا مستحقاتنا دون مراوغة ومماطلة؟. أجيبونا.

موظفو قسم الأمن