وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، فيما أكد مستشار وزارة الداخلية أن الاتفاقية لا تفرض على البحرين التزامات أكبر من إمكاناتها.

وقال: إن «الاتفاقية مرت بمرحلتين، مرحلة أولى كانت تفرض التزامات كبيرة على الدول الأعضاء، مما تسبب في امتناع دول كثيرة من الانضمام إليها»، مستدركاً «لكن مرفق الاتفاقية تم تعديله لتشجيع الدول على الانضمام لهذه الاتفاقية، ونحن بصدد هذه الاتفاقية المنقحة أساساً، التي سنجدها أنها تنص على التزام الدول في حدود إمكاناتها».

وأكد المستشار «ليس هناك التزام مالي لا تستطيع الدولة أن تتحمله»، مبيِّناً «إن الاتفاقية تقوم على مبدأ التعاون الاقليمي أو العالمي، وعندما ننظر إلى مرفق الاتفاقية في البند الثاني، سنجد نص صريح بأن عملية التعاون إذا تطلب الامر فيها دخول قوات أجنبية للاقليم البحر؛ فإن ذلك يستلزم تحصيل موافقة الدولة صاحبة السيادة.» وأردف «التزام الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، أن تتطور مهمات البحث والإنقاذ لديها، وهذا التطوير قد يرتب التزامات مالية على برامجها».