أوصى الخبير الدولي والقانوني في الأخطاء الطبية، وأستاذ القانون المدني المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين، خالد الدويري، بضرورة تفعيل قانون المسؤولية الطبية تجاه المرضى، وذلك في محاضرةٍ ألقاها مؤخراً بعنوان "المسؤولية القانونية للطبيب"، ضمن فعاليات الأسبوع القانوني في الكلية.

وأشار الدويري إلى البنود الواجب إدراجها ضمن قانون المسؤولية الطبية متمثلة في: "تعريف مفهوم الخطأ الطبي"، و"التدريب المهني والتعليمي المستمر للأطباء"، بالإضافة إلى "التأكيد على نزاهة الممارسة الطبية"، بهدف سد الثغرات القانونية في المجال الطبي، وضمان إثبات الأخطاء الطبية في كافة الأصعدة.

وعرّف الخبير الدولي والقانوني "الخطأ الطبي" على أنه: "كل إهمال يصدر عن الطبيب فيما يتعلق بالأصول الفنية للمهنة"، داعياً إلى وجوب التفرقة بين "الخطأ في التشخيص"، و"الغلط العلمي في التشخيص"، حيث إن المفهوم الأول يتمثل في عدم اتِّباع الطبيب للأصول العلمية في ممارسة المهنة، أما "الغلط في التشخيص" فقد يحدث نتيجةً لتفاوت المهارات الطبية بين الأطباء.

ونوه الدويري أيضاً إلى أهمية تشكيل لجنة طبية محايدة للنظر في الأخطاء الطبية ومعالجتها، ضمن رقابةٍ حكومية مستمرة على المؤسسات الطبية العامة والخاصَّة، وتعميم مفهوم المسؤولية القانونية للطبيب على الطلبة، بالإضافة إلى عقد الندوات، وورش العمل للأطباء والقانونيين، للتعريف بحقوق وواجبات الأطباء والمرضى.

وعن المساءلة القانونية للطبيب، قال أستاذ القانون المدني المشارك: "لا يُسأل الطبيب عن الخطأ الطبي في حال تشخيص مرض لم يتم اكتشاف جميع عوارضه، كما هو الحال في صعوبة اكتشاف مرض السل في مراحله الأولى".

وتحدث الدويري عن دور القضاء في إثبات الأخطاء الطبية قائلاً: "على المريض أن يقدم الأدلة التي تبرهن عدم ممارسة الطبيب للأصول المهنية، من خلال مقارنته بأداء طبيب آخر في ذات التخصص، ومن ثم إحالته إلى القضاء"، مضيفاً "أما فيما يتعلق بإثبات الأخطاء الطبية الظاهرة على نحو: عدم إعطاء المريض حقن التخدير، أو عدم تعقيم الأدوات الطبية المستعملة في الجراحة، فيعمل القاضي على تقدير الخطأ بنفسه".

وتهدف كلية الحقوق في جامعة البحرين إلى تأهيل الطلبة للقيام بالأعمال القانونية في كافة الأصعدة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير الثقافة القانونية لديهم، من خلال عقد المحاضرات والندوات التعليمية المستمرة طوال العام الجامعي.