واصلت أسعار النفط الخام هبوطها الحاد لتتجه صوب أدنى مستوياتها في 11 عاما بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن فائض الامدادات العالمية قد يزداد العام القادم ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (13 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وهوت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما وصل إلى خمسة في المئة الجمعة الماضية، و12 في المئة خلال الأسبوع متأثرة بالطقس المعتدل في الولايات المتحدة وهبوط شديد لسوق الأسهم الأميركية.

وهيمنت الحيرة على المتعاملين والمحللين على حد سواء بسبب انخفاض النفط منذ اجتماع منظمة أوبك في الرابع من ديسمبر، والذي فشل في فرض سقف للانتاج.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة بشأن الطاقة للدول المتقدمة من أن نمو الطلب على الخام بدأ يتباطأ.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن 38 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2008، وجرى تداولها منخفضة 1.80 دولار أو 4.5 في المئة عند التسوية إلى 37.93 دولارا للبرميل.

وهبط برنت خلال جلسة الجمعة الماضية إلى 37.36 دولارا، وهو أعلى بنحو دولار من المستوى 36.20 دولارا، الذي سجله خلال الأزمة المالية. وإذا نزل برنت عن هذا المستوى في الأسبوع القادم فسيكون هذا أدنى مستوى له منذ منتصف 2004 عندما حام حول 34 دولارا.

ونزلت عقود الخام الأميركي دون 36 دولارا عند التسوية للمرة الأولى منذ فبراير 2009. وخسر الخام الأميركي 1.14 دولار أو ثلاثة في المئة إلى 35.62 دولارا للبرميل عند التسوية بعدما سجل أدنى مستوى في الجلسة 35.35 دولارا للبرميل. كان الخام الأميركي قد نزل إلى 32.40 دولارا خلال الأزمة المالية في ديسمبر 2008.

أميركا

على صعيد آخر، قال مساعد بمجلس الشيوخ الأميركي إن «من المرجح جدا» رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على معظم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في ميزانية الانفاق الحكومية، وان من المرجح استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النهائي على الميزانية خلال مطلع الأسبوع.

وطلب المساعد عدم نشر اسمه لطبيعة المحادثات المستمرة.

وعندما سئلت متحدثة باسم هاري ريد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي عما إذا كان من المحتمل رفع الحظر على صادرات النفط قالت إنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي.

وعقد زعماء مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات مغلقة في الأيام الأخيرة لبحث ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق بشأن مشروع الميزانية. وتقول شركات الطاقة والجمهوريون الذين يتزعمون مجلسي الكونغرس إن إلغاء الحظر سيحافظ على الازدهار في عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وسيعطي حلفاء الولايات المتحدة بدائل لروسيا وأوبك للحصول على إمداداتهم من النفط.

ويقول المعارضون، ومن بينهم ديموقراطيون كثيرون في مجلس الشيوخ، إن ذلك سيعرض عمليات تكرير النفط ووظائف بناء السفن للخطر، كما أن القيام بمزيد من عمليات الحفر سيضر بالبيئة ويزيد من عدد القطارات التي تحمل النفط الخام.

وقال البيت الأبيض مرارا إن الرئيس باراك أوباما يعارض وضع قانون في الميزانية برفع الحظر، وانه يجب على الكونغرس أن يعمل بدلا من ذلك على مساعدة مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة. ولم يصل البيت الأبيض إلى حد القول ان أوباما سيستخدم الفيتو (حق النقض) ضد ميزانية الانفاق التي تتضمن إلغاء الحظر.