لم تكن ستة أشهر من التسخين الانتخابي كافية لملء ربع مساحات 1296 مركزاً انتخابياً بالمقترعين طوال تسع ساعات أمس، فاليوم الانتخابي لم يكن «طويلاً»، فبالكاد كانت بعض المراكز تشهد دخول ناخب كل نصف ساعة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

ما جعل العاملون في المركز يشعرون بـ«الإحباط» بسبب ضعف الإقبال.

وتحفظت أمانات وبلديات على ذكر أعداد المنتخبين في يوم الاقتراع، الذي شهد إقبالاً متفاوتاً، فيما كان الحضور النسائي قليلاً جداً في بعض المراكز، وكثيفاً في أخرى، كشفت عمليات الفرز الأولية عن فوز سيدتين في انتخابات الأحساء، وأخرى في تبوك. وشهدت دوائر انتخابية في الرياض، والقصيم، وجدة، والشرقية، إقبالاً متفاوتاً في أعداد الناخبين والناخبات، الذين راوحت أعدادهم بين «الجيد» و«الضعيف»، وهو ما دفع لجاناً محلية إلى عدم ذكر أعداد المقترعين، خصوصاً المراكز الانتخابية الكبيرة التي تراوح أعداد الناخبين المقيدين فيها بين 400 و1000 ناخب، وشهدت بعض هذه المراكز إقبالاً ضعيفاً، إذ لم تتجاوز نسبة التصويت الـ20 في المئة.

حتى إن مسئولاً في الغرفة الصناعية التجارية في جدة أرسل رسائل نصية بعد خروجه من أحد المقرات الانتخابية أمس، ليحث من يعرفهم على التصويت عبر رسالة وجهها إلى من يعرفهم، كتب فيها: «أدعوكم للمشاركة في القرار، وكالات الأنباء العالمية والقنوات التلفزيونية وصحف العالم تتحدث عن انتخاب السعوديين مجالسهم البلدية، ولم يبق أمامنا إلا نحو ساعتين، فلا تجعلوا العالم يسخر منا». وسأل: «ما قيمة أن يدخل مرشح فائز المجلس البلدي بـ٢٣ صوتاً؟». (للمزيد).

وفي جدة ذاتها، كان لافتاً أن المرأة أكثر حضوراً في المشهد الانتخابي من الرجل، إذ اصطحبت نائلة نصيف (94 عاماً) بناتها وحفيدتها أمس ليدلين بأصواتهن، بعد أن سجلن أسماءهن ناخبات في المرحلة الأولى من هذه النسخة الانتخابية التي تشارك فيها السعوديات للمرة الأولى. وقالت نصيف لـ«الحياة»: «عايشت عقوداً عدة، وعاصرت مراحل تطور مشاركة المرأة في المجتمع»، مؤكدة أن المرأة «جزء لا يتجزأ من الكيان الاجتماعي، ويقع على عاتقها واجب الإسهام في بناء وتطوير المجتمع». وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تراقب الانتخابات البلدية، أن الانتخابات في نسختها الحالية لم تسجل مخالفات تُذكر.

وقال رئيس الجمعية مفلح القحطاني لـ«الحياة»: «إن الانتخابات البلدية سارت بشكل جيد جداً، من دون تسجيل أية مخالفات مدرجة في نظام المراقبين والقوانين»، مؤكداً توافر «النزاهة والشفافية». وأضاف: «من المعايير المهمة سهولة الوصول للمقرات الانتخابية، وعدم وجود إعلانات للمرشحين أمام المقرات الخاصة بالاقتراع، والتأكد أنه لا يوجد شراء للأصوات في جميع النواحي، من مرشحين وناخبين، ومن أهم العناصر التي تم التدقيق فيها أن تكون العملية الانتخابية من دون تدخل السلطة في العملية الانتخابية لتحظى العملية بديموقراطية يتمتع بها المواطن والمواطنة السعودية».

وشكك القحطاني في حظوظ النساء في الانتخابات، «على رغم سير العملية الانتخابية بسلاسة مطلقة»، وعزا ذلك إلى «قلة المشاركات، والعدد غير المتوقع». إلا أنه قال: «إن هذا النقص سيُغطى بعملية التعيين». بدوره، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ سير العملية الانتخابية في دورتها الثالثة «كما هو مخطط له مسبقاً».

وقال: «إن المشاركين في الانتخابات التي تخطو خطوات متسارعة وثابتة في طريق مواكبة جميع دول العالم المتقدمة»، من خلال ما وصفه بـ«العملية الديموقراطية» التي يختار فيها المواطن من يرى أنه على قدرٍ كافٍ من الثقة لإيصال صوته للإسهام في بناء وطنه. واحتفى آل الشيخ بمشاركة النساء في هذه الدورة، بصفتهن مرشحات أو ناخبات، وقال: «هي إضافة كبيرة وخطوة مميزة جعلت المرأة متساوية الحظوظ مع الرجال في كل مراحل العملية الانتخابية».