كشف وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، أمس في مقر تجارة جدة، عن عزم وزارته إنشاء مكتب لـ«نطاقات» في جميع جامعات المملكة، للتحقق من توظيف جميع الطلاب خريجي الجامعات، معرباً عن أمله أن «يأتي اليوم الذي لا يوجد فيه سعودي بلا عمل» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأحد (13 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وأقر الوزير بازدياد نسبة البطالة بين النساء، معترفاً بأنها وصلت إلى 32 في المئة خلال العام الماضي، وأعرب عن كونها «تشكل هاجساً كبيراً لدى الوزارة للقضاء عليه»، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الوطنية «لا تتجاوز 17 في المئة، وهي نسبة ضئيلة جداً» على حد قوله.

وأوضح الحقباني أن عدد المستفيدات من برنامج «حافز» في نسختيه يتجاوزن 2.5 مليون، وهو ما اعتبره «عدداً كبيراً جداً»، بيد أنه قال: «ليس جميعهن لم يجد وظائف فعلياً، إذ يرغب غالبيتهن الالتحاق في وظائف تعليمية حكومية».

وأكد ضرورة الإفادة من كليات التميز «لخلق القيادات وتدريب الكوادر الوطنية»، مشيراً إلى أن برنامج العمل عن بعد سيخلق وظائف نسائية بشكل أكبر للمرأة، علاوة على نظام دعم المنشآت الصغيرة، لمساعدة المرأة على إيجاد فرص عمل أوسع من مجال البيع.

وأبان وزير العمل أن نظام العمل تم تحديثه أخيراً، بعد مناقشته في مجلس الشورى، فيما عدا نظامي الإجازات الأسبوعية، وتحديد ساعات العمل. وحول استقدام المقيم عائلته، أوضح الوزير أن هناك «جهات أمنية تدرس إمكان الأمر». أما ما يتعلق بعدم مواءمة مخرجات القطاع التعليمي مع سوق العمل، فلفت الوزير إلى أن «مجلس الاقتصاد والتنمية يدرس هذا الأمر حالياً، ومن المرتقب أن يصدر قراراً حوله».

وذكر الحقباني أن أي خلل في منظومة سوق العمل الأربع: تشريعات العمل، والتأمينات الاجتماعية، والتدريب المهني والتقني، والموارد البشرية، يؤدي إلى خلل المنظومة، وعدم تكاملها، وهو ما تسعى الوزارة لتكامله في الوقت الحالي. ولفت إلى أن أعداد العمالة الوافدة في السوق السعودي أدى إلى تضييق فرص العمل على المواطنين السعوديين، وهو ما دفع الجهات المسئولة إلى عمل دراسات وبحوث لحل ذلك الأمر بالبحث والتقصي.

وأشار الوزير الحقباني إلى أن وزارته سعت في الماضي إلى إيجاد أنظمة لدعم وتحفيز الشباب، نتيجة قلة عدد الفرص الوظيفية، مثل «حافر» في نسختيه، و«ساند». وأوضح أن آلية التوظيف «لا بد أن تكون مناطقية، إذ إن التوظيف والفرص الوظيفية تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما دعا الوزارة إلى خلق العلاقات والمشاركة مع القطاع الخاص. وهو ما حفز الوزارة إلى إطلاق حزمة من الإجراءات الإلكترونية، لتسهيل سوق العمل على أصحاب الأعمال»، لافتاً إلى أن أكثر المتضررين من عشوائية سوق العمل والمظاهر المخالفة مثل التستر وغيره، هم أصحاب الأعمال الملتزمين في الأنظمة.