على وقع احصائيتين مختلفتين، دقت الجهات الحكومية الكويتية ناقوس الخطر في تضخم حجم الوافدين في اروقتها في وقت بلغ عدد منتظري الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية حتى السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ما يقارب 18 ألف مواطن ومواطنة، ذلك وفق ما نقلة صحيفة "القبس" الكويتية.

الاحصائيتان اللتان حصلت القبس على نسخة منهما اوضحتا ان اعداد العاملين في القطاع الحكومي حسب الجنسيات حتى 31 مارس الماضي بلغ 368 الفا و745 موظفاً وموظفة ينتمون الى 116 جنسية حول العالم ليشكلوا كل موظفي الدولة الحكوميين في الكويت.

اما الاحصائية الاخرى الصادرة عن الادارة المركزية للإحصاء فتطرقت الى احصاء العاملين في القطاع الحكومي وبين فيها ان الوافدين من سن 30 حتى أكبر من 60 يتفوقون على المواطنين من حيث النسبة، بينما يتفوق المواطنون عليهم في الفئات العمرية من 15 حتى 29 عاماً.

وفي التفصيل كشفت الاحصائية ان عدد الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية بلغ 277 الفا و297 مواطنا ومواطنة، حيث يشكلون %75 من اجمالي الموظفين في الجهات الحكومية، بينما بلغ عدد الوافدين 91 الفا و457 موظفاً وموظفة.

وجاء في المركز الثاني بعد المواطنين، الموظفون المصريون بعدد 41 الفا و730 وبنسبة %11 بالنسبة لأجمالي العمالة، بينما تشكل العمالة المصرية في الوزارات ما نسبته %45 من اجمالي عدد العمالة الوافدة فقط، بينما احتلت العمالة الهندية المركز الثالث بواقع 23 الفا و148 موظفاً وموظفة اي ما نسبته %6 بالنسبة للإجمالي العام، وبنسبة %25 بالنسبة للعمالة الوافدة.

التركيب العمري والنوعي

من واقع النتائج النهائية لإحصاء العاملين تبلغ نسبة مساهمة الاناث في القطاع الحكومي حوالي %51.5 من جملة العاملين، بينما ترتفع نسبة مساهمة الكويتيات الى %55.5 من اجمالي العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، من جهة اخرى، تنخفض نسبة غير الكويتيات الى حوالي %40.6 لإجمالي العاملين غير الكويتيين في هذا القطاع.

اما فيما يتعلق بالتركيب العمري للعاملين في القطاع الحكومي، فتشير النتائج الى ان حوالي %25.89 من العاملين تقل اعمارهم عن ثلاثين عاماً، كما ان نسبة الذين تتراوح اعمارهم بين 30 - 49 تبلغ حوالي %62.95.

من جهة اخرى، يلاحظ ان نسبة العاملين الذين تبلغ اعمارهم 60 سنة فأكثر لا تتجاوز %2.07 كما ان نسبة العاملين الذين ينتمون لفئة العمر الدنيا (15 - 19) لم تتعد %0.04.

ونستخلص مما تقدم الى ان الغالبية العظمى من العمالة في القطاع الحكومي من العناصر الشابة، حيث ان حوالي %88.8 من جملة العاملين تقل اعمارهم عن خمسين عاماً.

والجدول التالي هو التوزيع النسبي للعاملين في القطاع الحكومي حسب الفئات العمرية والجنسية.

المستوى التعليمي

تشير النتائج النهائية لإحصاء العاملين بالقطاع الحكومي الى ان نسبة الامية بين العاملين في هذا القطاع - بصفة عامة - ضئيلة للغاية، حيث يلاحظ انها لا تتجاوز %0.65.

وحسب الاحصائية، فإن حوالي %12.53 من العمالة من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوية (ابتدائي ومتوسط)، كما ان نسبة الذين حصلوا على الشهادة الثانوية او ما يعادلها تبلغ حوالي %24.24، بينما تبلغ نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية وما يعلوها %47.79.

وبمقارنة المستوى التعليمي للعمالة في القطاع الحكومي بين الكويتيين وغير الكويتيين، فإنه يلاحظ ما يلي انخفاض نسبة الامية بدرجة كبيرة بين العاملين الكويتيين، حيث لم تتجاوز نسبتهم %0.02، بينما ترتفع هذه النسبة بين العاملين غير الكويتيين، حيث تبلغ %2.36.

كما يتضح ارتفاع نسبة الحاصلين على شهادة اقل من الثانوية (ابتدائية او متوسطة) بين العاملين الكويتيين، حيث تبلغ %15.18، من جهة اخرى، لم تتعد هذه النسبة %5.31 بالنسبة للعمالة غير الكويتية.

واكملت: ارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية او ما يعلوها بالنسبة للعمالة غير الكويتية، حيث تبلغ هذه النسبة %58.85 مقابل %43.75 للعمالة الكويتية.

الخليجيون

يبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الجهات الحكومية 3851 يشكل السعوديون منهم نسبة %91 بعدد 3583 ليحتلوا المركز الاول، ويأتي في المركز الثاني البحرينيون بعدد 122 وبنسبة %3.8 وبعدهم العمانيون بعدد 119 وبنسبة %3، فيما يحتل الاماراتيون المركز الرابع خليجيا بعدد 18 موظفا وموظفة وبنسبة %0.5 واخيرا القطريون بعدد 9 فقط وبنسبة %0.2.

كبار السن والمستشارون

تقوم الجهات الحكومية جاهدة بإحالة الكويتيين ممن تجاوزت خدمتهم 30 سنة الى التقاعد، حيث تسابق الوزراء لإصدار قرارات الاحالة للتقاعد وانتهت الاحصائية الى %7 فقط ممن بلغوا الــ50 سنة من المواطنين في الوزارات مقابل %21 وافدين، وهنا ينتهي المواطن الى التقاعد من دون وجود قوانين منظمة للاستعانة بخدماته كمستشار، بينما تتم الاستعانة بخدمات الوافدين كمستشارين في ظل عدم وجود آلية تنظيمية واضحة في هذا الجانب.

الأوائل

حسب الاحصائية، فان 111 جنسية في الدولة يمثلون %6 من اجمالي عدد العمالة الوافدة في الجهات الحكومية، بينما تحتل الجنسيات الاربع الاولى ما نسبته %93 من نسبة العمالة في الجهات الحكومية.