افتتح الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر ورشة عمل هيئة فض المنازعات الرياضية التي كان قد أطلقها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في العام الماضي ولاقت تجاوبا إيجابيا من رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذين كلفوا المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.

بعدها قدم رئيس اللجنة القانونية للهيئة المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الإماراتية عضو المكتب التنفيذي عرضا مؤجرا عن الخطوات التي مرت بها هذه المبادرة إلى أن وصلت إلى مرحلة التفعيل كما استعرض الأهداف والاختصاصات المناطة بهذه الهيئة التي ستقدم الكثير من الإضافات للرياضة الخليجية في مجالات التدريب والتأهيل القانوني.

وقالت المحامية والمحكمة الدولية سعاد ياسين: «من الجانب القانوني فإن إنشاء مثل هذا النوع من الهيئات يعد مواكبة عصرية مع التطور في نظام العمل القانوني إذ تتجه كل الأنظمة والقوانين إلى إنشاء هيئات مختصة في فصل المنازعات التي تثار بين الأطراف بهدف تفادي الدخول في المنازعات القضائية والبعد عن أروقة المحاكم مما يساعد على تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي.

من جانبه، أكد المستشار القانوني محمد مجبل أن اختيار البحرين مقراً لهذه الهيئة يعكس الحضور القوي للبحرين على مستوى اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية ومساهماتها الكبيرة في خلق مجتمع رياضي أولمبي متكامل ومنتج.

بدوره، أكد الباحث القانوني لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل عبداللطيف أن خطوة ناصر بن حمد بتشكيل لجنة خليجية مشتركة لفض المنازعات الرياضية تعد مبادرة رائدة في إطار فض جميع أنواع النزاعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها المؤسسات والهيئات الرياضية التي تمثلها الأندية والاتحادات، أو الأفراد والذي يمثلها اللاعبين والكوادر العاملة، باعتبارها الجهة المنظمة لشكل التقاضي وإحالة القضايا والمنازعات بعد نفاذ درجاته المحلية والدولية، بحيث يكون الحكم الصادر عنهم واجب النفاذ لجميع الأطراف ذات العلاقة.