استعرضنا في الحلقتين السابقتين البدايات الأولى لهيكلة نظم التعليم في البحرين وتطور التعليم الصناعي والتجاري، وفي هذه الحلقة سنلقي الضوء على البرامج التي اتبعتها الحكومة في تحسن ودعم مخرجات التعليم، منذ أن بدأ نظام التعليم في البحرين وحتى اليوم، كان هناك هاجساً لدعم وتعزيز مكانة التعليم في مملكة البحرين، حيث تمثلت الأهداف في تحقيق التعليم الأساسي للجميع كحق من حقوق الإنسان، وتوفير أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لجميع أفراد المجتمع، وكفالة حق التعليم كما ورد في المادة السابعة من دستور المملكة، وبناءً على قانون التعليم الصادر في 15 أغسطس/ آب 2005 نص في مادته الثانية على أن «التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين».

كما أكدت المادة السادسة منه على الحق في التعليم وإلزاميته والتزام المملكة بتوفيره لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم، ويكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس المملكة. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً متزايداً في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم في جميع المراحل الدراسية بنسبة (2.11 في المئة)، بما يعكس نجاح المساعي الرامية إلى تعميم التعليم في المملكة وإتاحة الفرصة للجميع، حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية 100 في المئة، بما جعل مملكة البحرين تحقق أهداف التنمية للألفية والكثير من أهداف التعليم للجميع قبل الفترة الزمنية المستهدفة وهي العام 2015.

وإذا كان التعليم النظامي منذ البداية التزاماً مطلقاً من الدولة تجاه مواطنيها فقد كرس دستور مملكة البحرين للعام 2002م، في مادته السابعة أحقية المواطن البحريني في التعليم في مراحله الأساسية، بل وجعل التعليم إلزامياً في هذه المرحلة ومجانياً حتى المرحلة الثانوية، ونتيجة لهذه الجهود المتواصلة منذ عقود من الزمن، فقد تمكنت مملكة البحرين من تحقيق الأهداف الكمية والنوعية، بما في ذلك أهداف التعليم للجميع بحسب المعايير والأهداف التي حددتها اليونسكو حيث حققت مملكة البحرين وللعام الرابع على التوالي مركزاً مشرفاً من بين الدول ذات المؤشر العالي في تحقيق تلك الأهداف حسبما جاء في تقرير التعليم للجميع للعام 2011م. وعلى صعيد آخر، تعمل مملكة البحرين حالياً على تطوير التعليم والارتقاء بجودته، وفي ظل الانفتاح الاقتصادي والسعي لجعل مملكة البحرين مركزاً مالياً عالمياً أكدت رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، أن هدفها حصول البحرينيين على أعلى مستوى من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم بهدف جعلهم الخيار الأمثل لشغل الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، ومن أجل ذلك تم تدشين المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والذي تضمن خطة طموحة للتطوير دخلت حيز التنفيذ منذ نهاية العام 2007 من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات تمثلت في إنشاء كلية البحرين للمعلمين، وكلية البحرين التقنية ومشروعات لتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، ومبادرة لتطوير التعليم العالي وتوحيد أنظمة القبول، وإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، ولقد سعت وزارة التربية والتعليم لإيجاد الوسائل والآليات والبرامج التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف هذا المشروع من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين أداء الوزارة، وبرنامج متكامل لتحسين أداء المدارس بدأ بتطبيقه على 60 مدرسة ليشمل جميع مدارس المملكة في المرحلة المقبلة. وقد سعت الحكومة على تعميم التعليم الإلكتروني على جميع المدارس الحكومية، والذي يهدف إلى التحول من آليات التعليم التقليدي إلى آليات التعلم عبر تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم، لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم كمظهر من مظاهر الريادة في هذا المجال.