جميع التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى منخفضة خلال السنوات المقبلة، فوكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تستعيد السوق النفطية توازنها تدريجياً وتستقر على سعر يقارب 80 دولاراً للبرميل بحلول العام 2020 تحت تأثير عرض أقل وفرة، وبحسب السيناريو الرئيسي الذي أعدته الوكالة، فإن السوق ستستعيد توازنها بمستوى 80 دولاراً للبرميل العام 2020 مع مواصلة الأسعار ارتفاعها بعد ذلك.

وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ترى أن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر تضرراً في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط خلال العام 2015، لأن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج. فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حاجة البحرين لبيع النفط بـ 125 دولاراً للبرميل لموازنة الميزانية العامة دون خفض النفقات.

جميع هذه التوقعات المتشائمة تضع البحرين تحت ضغط إجراء إصلاحات شاملة للاقتصاد، بما في ذلك محاربة الفساد ووقف الهدر في المال العام، والتركيز على التنمية الحقيقية للعنصر البشري، وتنويع مصادر الدخل، وخلق البيئة الصالحة للاستثمار في مجال الصناعة وتقنية المعلومات والاقتصاد المعرفي.

مثل هذه الإصلاحات ربما قد فات أوانها منذ فترة ليست بالبسيطة، فالدول الخليجية بشكل عام لم تستفد من فترة الطفرة النفطية لتبني قاعدة اقتصادية صلبة، تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

خلال السنوات السابقة لم يرَ الاقتصاد البحريني إنشاء مصانع كبيرة على غرار شركة «ألبا» أو شركة «أسري»، وإنما تم استثمار أغلب عائدات النفط في بناء الفنادق وتشييد ناطحات سحاب، بسبب ما يراه المستثمرون من أن العقار هو الأسرع ربحاً والأقل خطراً.

ربما ستكون أهم مشكلة ستواجهها البحرين خلال الفترة المقبلة هي خلق فرص عمل تستوعب الأعداد المتزايدة من الشباب البحريني الداخل في سوق العمل، وخصوصاً مع استحواذ العمالة الأجنبية على السواد الأعظم من فرص العمل المتاحة.

إن ذلك يتطلب بالضرورة إصلاحات جدية لسوق العمل في البحرين وتصحيح التشوهات التي طالما حذر منها الخبراء، وخصوصاً ما أوردته شركة مكنزي من أن 100 ألف شاب بحريني سيدخلون سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وما لم يكن البحريني هو الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال فإن مستوى البطالة سيرتفع إلى مستويات كبيرة جداً.

لم يعد من المقبول في الوضع الحالي وشبح البطالة يلوح في الأفق لأبناء هذا الجيل والجيل المقبل، أن يقتصر على إجراءات شكلية كإعطاء فرصة سماح للعمالة الغير نظامية لتصحيح أوضاعها، أو مجرد القيام بعدد محدود من العمليات التفتيشية على مواقع العمل لضبط العمالة المخالفة، حيث إن هذا الوضع يتطلب القضاء على المسببات الرئيسية التي أدت لحدوث هذا الخلل والتشوه، وأن تذهب فرص العمل للبحرينيين أولاً ومن ثم للأجانب لا العكس.