وجه النائب السابق إبراهيم بوصندل، نقداً لاذعاً للأداء السياسي المقدم من قبل البرلمان، والجمعيات السياسية بشقيها المعارض والموالاة، مجدداً دعوته لهذه الأخيرة باستخدام ورقة المقاطعة لإيصال رسائل التأكيد على الحاجة للإصلاح، وإيقاف حالة التراجعات للأداء السياسي.

وفي حوار مع «الوسط»، دعا بوصندل الجانبين الرسمي والأهلي، لإجراء تقييم شامل، مطالباً المعارضة السلمية، بالواقعية في طرح مطالبها، وقال «ما لم تنادِ بأطروحات قابلة للتطبيق، وتحت هاتين الكلمتين أضع 20 خطاً، فإننا نتحدث عن خيال»، مضيفاً «الأطروحات مرتفعة السقف لا يمكن الاستجابة لها ولا يمكن بسببها الوصول لنقطة المنتصف».

أما الجمعيات السياسية الغير محسوبة على المعارضة، فتحدث عنها بوصندل بالقول «سواء الأصالة أو المنبر الإسلامي أو التجمع الوطني وغيرها من الجمعيات، جميعها ليس لديها برنامج تطرحه بشكل مدروس، ثم تدعو إليه بقية الجمعيات، وتروج له إعلامياً بين المجتمع، وكأننا أمام جمعيات تصريف أعمال فقط».

ولم يدخر بوصندل، سهام نقده التي طالت برلمان 2014، واصفاً إياه بـ «الهزيل»، قبل أن ينتهي للتعبير عن تقييمه لأداء أعضائه بالقول «لو افترضنا أن الحكومة لعبت مباراة كرة قدم مع النواب، فلن نستغرب إذا سددت مجموعة كبيرة من النواب باتجاه مرماهم لا مرمى الحكومة. أقول كذلك بالاتكاء على تصريحات نواب زملاء لهم».

وفيما يلي نص الحوار:

عام على انتخابات 2014، فما هو تقييمك للأداء السياسي المقدم من قبل البرلمان والجمعيات السياسية؟

- بالنسبة للبرلمان، فمن الواضح للمراقب من الخارج وحتى بالنسبة لكثير ممن يعمل في الداخل من النواب، الأداء الضعيف جداً، وهو ضعيف من ناحيتين، الأولى عدم تلمس حتى الآن، أية قضايا مهمة مطروحة من قبل النواب، فما هو مطروح حتى اللحظة قضايا كثير منها هامشية، وبعيدة لحد ما عن هموم المواطنين الرئيسية، وحتى الآن لم تطرح القضايا الثقيلة.

هناك قضايا خفيفة في الوزن وأيضاً في اهتمام المواطن بها، فالمواطن يريد في المقام الأول أن يرى أثراً ملموساً لهذا الحراك بداخل البرلمان، يريد زيادة لدخله قد تقتضي أحياناً زيادة الموازنة، وهذا بدوره يتطلب إصلاحاً للموازنة أولاً والتي هي حالياً مختلة بحيث إن الكثير من الإيرادات لا تورد للخزانة العامة وكثير من المصروفات مبالغ فيها، وحتى ما يخصص للوزارات من أموال، إذا صح التعبير «منفوخة» أي مبالغ فيها ومضخمة، بحيث يرصد مبلغ محدد لوزارة فيما الحاجة أقل من ذلك بكثير لا يتجاوز النصف في بعض الأحيان، وهذا الأمر يتم بعلم وزارة المالية، وهو كما نرى مدعاة للتشديد على أهمية إصلاح الموازنة بوصفها قضية أساسية تعتمد عليها بقية مسيرة المجلس، ولم تطرح بالشكل المطلوب.

أما الناحية الثانية فتتعلق بعدم تكاتف النواب، حتى قال لي أحدهم بالحرف الواحد «نحن غاسلين أيدينا من بعض النواب»، والمعنى أنهم لن يقفوا مع قضايا المواطن التي لا تريدها الحكومة، ولذلك قلت إننا لو افترضنا أن الحكومة لعبت مباراة كرة قدم مع النواب، فلن نستغرب إذا سددت مجموعة كبيرة من النواب باتجاه مرماهم لا مرمى الحكومة. أقول كذلك بالاتكاء على تصريحات نواب زملاء لهم.

والمحصلة أننا أمام غياب للتكاتف، وأمام طرح هزيل، والنتيجة الحتمية هي برلمان هزيل، وحتى في القضايا الهامشية أو الصغيرة، فإن الحكومة حين طرحتها استفردت فيها بالرأي، ولم تحسب للبرلمان الوزن المطلوب، والنواب قبلوا بذلك، كما حصل مع قضية رفع الدعم عن اللحوم وغيرها، حتى أكد بعضهم فشلهم ورفعوا «العقال» للمواطن.

هم يقولون الآن بدأنا في تشكيل كتل، ولعل ذلك يعدل الكفة، ورغم أن هذه الكتل مشكلة من شخصيات ذات توجهات معروفة، لكننا نأمل أن يخيب ظننا ويصدق كلامهم.

وماذا عن أداء الجمعيات السياسية؟

- الجمعيات السياسية منقسمة لقسمين، جزء منها سبب في فشل البرلمان، فهناك جمعيات تبنت النهج المعارض وبالغت في طرح برامج إصلاحية قد لا تناسب البيئة البحرينية ولا الخليجية، حتى أصبحت الاستجابة لها سواء من الجانب الرسمي أو من جانب بقية المجتمع، صعبة، والسبب يعود لعدم اتباع المعارضة الأسلوب المتدرج بالشكل المطلوب والذي يمكن له أن يكون مثمراً ومقبولاً وقابلاً للتطبيق.

وتساؤلاتي هنا أوجهها لمن يطالب بالحكومة المنتخبة: هل وجدتم في كل الخليج، حكومة منتخبة؟ إذ حتى الكويت المتقدمة علينا نسبياً لم تتمكن من الوصول للحكومة المنتخبة.

وخطابي هذا موجه للمعارضة المعتدلة الراشدة نسبياً والتي ترفع شعار السلمية، لا المعارضة التي تحرق وتصب الزيت في الطرقات، فهذه الأخيرة هي سبب تأخرنا، بحيث توفر للجهات المتطرفة الفرصة لتجاوز أية أطروحات واقعية للحل السياسي.

هذه المعارضة السلمية، ما لم تنادِ بأطروحات قابلة للتطبيق، وتحت هاتين الكلمتين أضع 20 خطاً، ومع الزيادة التدريجية، فإننا نتحدث عن خيال وهو أمر يؤخر الإصلاح، فالأطروحات مرتفعة السقف لا يمكن الاستجابة لها ولا يمكن بسببها الوصول لنقطة المنتصف.

تحدثت عن الجمعيات المعارضة، فماذا عن نظيراتها من الجمعيات المعروفة بجمعيات الموالاة؟

- بالنسبة للجمعيات السياسية الغير محسوبة على المعارضة، سواء الأصالة أو المنبر الإسلامي أو التجمع الوطني وغيرها من الجمعيات، فليس لديها برنامج تطرحه بشكل مدروس، ثم تدعو إليه بقية الجمعيات، وتروج له إعلامياً بين المجتمع، وكأننا أمام جمعيات تصريف أعمال فقط، نرى الواقع الموجود لنتباحث حول كيفية تصرفنا إزاءه، عوضاً عن طرح القضايا الرئيسية وتبنيها، كقضايا العمال وقضايا الموازنات والقضايا الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يبقي ردة فعل الجمعيات ضعيفة جداً، وتكاد تكون مغيبة.

كمثال، لدينا قضية رفع الدعم عن اللحوم، التي لم نرَ جمعيات سياسية تبنت الملف وعقدت ندوات سياسية وطرحت بدائل واقعية، وروجت لها بين الناس. لم نرَ مثل هذا العمل السياسي الذي هو خارج البرلمان، ما يدفعنا للقول إن الساحة البحرينية تفتقر للعمل السياسي المنظم خارج البرلمان، ولا وجود للأطروحات المدروسة ولا وجود حتى للنشاط الإعلامي، ولا وجود كذلك لحراك حقيقي والحكومة باتت متفردة في القرارات كافة.

أمام كل ذلك، بات لدينا مجلس عاجز، وهو من تسبب لنفسه بالعجز عن أن يكون مجلساً تشريعياً حقيقياً، فيخرج لنا نائب ليقول إن السفير الفلاني أصلحوا منزله بـ 3.5 ملايين دينار، وحين سألناه عن الخطوة التالية، لا جواب، ليعقبه نائب ثانٍ يقر بفشلهم ونجاح المواطن إزاء ملف رفع الدعم عن اللحوم، ثم نائب ثالث يؤكد أن الارقام التي تزودهم إياها وزارة المالية، هي أرقام خاطئة، لنعيد سؤالنا عن الخطوة الثانية، ومجدداً لا جواب.

عطفاً على هذا التشخيص للحالة السياسية البحرينية، كيف هي معالم خارطة الطريق لانتشال الساحة المحلية من جمودها؟

- هي مجموعة رسائل، نتمنى لها أن تصل للأطراف المعنية، فبالنسبة لجمعيات المعارضة، نتمنى أن تكون السنوات المنصرمة قد أظهرت لها شؤم العنف على البلد والمواطنين وعلى الحراك السياسي، وبالنسبة لجمعيات المعارضة التي ترفع السلمية شعاراً، نقول لهم اطرحوا مطالب قابلة للتطبيق، فرفع السقف يوصل لمرحلة القطيعة.

في 2006 شاركت جمعية الوفاق في برلمان 2006، ويحسب لها أن نحت جانباً ملفات من قبيل الدستور العقدي والحكومة المنتخبة، لكنها أي الجمعية مع أي مشكلة تحدث في الشارع، كما حصل في 2011، تقدم على الانسحاب مجاراة منها لجزء من الشارع، وهم حالياً يدفعون ثمن ذلك، وكان بالإمكان الاستمرار في المجلس وطرح القضايا من داخل البرلمان.

الآن، هم بحاجة لإجراء مراجعة والجلوس مع شارعهم من أجل اتخاذ قرار يختص بما يمكن المطالبة به، أما الإصرار على نفس المطالب، فحصيلتها 5 سنوات مضت والمعارضة تعاني الضعف، ولا حل بديل.

ولكنك كنت من الداعين لمقاطعة انتخابات 2015، ألا تناقض نفسك؟

- صحيح، في 2014 طالبت من الجمعيات السياسية مقاطعة الانتخابات، أو أن تلوح في الحد الأدنى بشعار المقاطعة.

لكن ذلك، جاء في سياق قناعتي بالحاجة في فترة من الفترات لإرسال رسالة للجانب الرسمي، توضح حالة الضعف الذي طال أبرز ثمرات المشروع الإصلاحي، وتشمل المجلس النيابي والمجالس البلدية، حتى تحولت واحدة من هذه الأخيرة، لأمانة وصارت أبعد ما تكون عن الناس، أما بقية المجالس البلدية فقد تحولت قراراتها للبلديات، ولم يعد بمقدورها التصرف في الميزانيات التي تحولت قراراتها لوزارة المالية.

انتهينا لشبه شلل، فحتى بالنسبة لنا في المحرق، فإن الجهاز التنفيذي يتصرف دون الرجوع للأعضاء البلديين، لينتهي كل ذلك بضرر كبير طال التجربة البلدية.

وعليه، لابد من وقفة تقييم رسمية لكل هذه التراجعات، والنظر في الأسباب والعمل على إصلاح المسيرة ودفعها للأمام.

يبدو أنك تعول على الجمعيات السياسية المعروفة بالموالاة، في أمر ما...

- الجمعيات التي لا تتبنى النهج المعارض، ربما عليها إيصال رسالة، عبر التلويح بقرار المقاطعة، أو الدخول في اجتماعات جدية، بحيث يقولون إننا دخلنا العمل الانتخابي وقلبنا على هذا الوطن وهدفنا خدمته وخدمة المواطنين.

ما حصل أن المجلس النيابي أصبح المصد لعتب الناس ويأسهم وأصبح في عيونهم هو المسئول عن كل هذه التراجعات، وعليه فإن الحاجة باتت ماسة لقيام الجانبين، الرسمي بتقييم المشروع، والمشاركين في العملية الانتخابية اما المشاركة بفعالية أو الانسحاب، لإيصال رسالة مفادها أننا لا نستطيع التغيير من خلال المجلس النيابي، وترك من يدخل ليخدع الناس بشعار (بصوتك تقدر).

وختاماً، أنوه إلى أن البحرين ورغم تواضع مقدراتها، إلا ان المجال لايزال متاحاً لجميع أبنائها للعيش بسلام، في حال أعطيت الفرصة لتحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، أما استيراد الحلول لتكييف الغلبة العددية والانتخابية لصالح طرف معين، فهذا ليس حلاً، فبالإمكان مجدداً العيش في البحرين براحة وسعادة واكتفاء، وبالإمكان حل مشكلة الإسكان والتوظيف بشيء من العدالة.