أكد رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم، أن خيار المعارضة إزاء انتخابات 2018، سيستمر بالمقاطعة، حال «بقاء الوضع على نفس الوتيرة الحالية بنفس التعاطي الرسمي الحالي».

رغم ذلك، نوه كاظم في حوار مع «الوسط» إلى أن «الرمال متحركة في عالم السياسة، وقناعتنا أن هذا العالم غير محصور في الأسود بالمطلق أو الأبيض بالمطلق، فهناك المساحة الرمادية التي تتحرك فيها المقاطعة أو المشاركة».

ورداً على الانتقادات التي تؤكد افتقار المعارضة لبرنامج ما بعد المقاطعة، بين كاظم عدم صحة ذلك، وتساءل حيال المطالبة بالكشف عن عناوين البرنامج «العناوين ماذا تغني وتسمن من جوع، في ظل الكلمة المصادرة، وفي ظل حرية التعبير المصادرة؟»، قبل أن يضيف «علينا أن نعي أن البرنامج يتطلب بيئة، ولابد له من جو وحاضنة».

وفيما يلي نص الحوار: ما هو ردكم على القول بأن المعارضة بعد مرور عام على مقاطعتها لانتخابات 2014، بلا برنامج؟

- أتصور أن هذا الكلام يفتقر للدقة، وهو حديث على عواهنه وبعيد عن الواقع، ومن حقنا أن نتساءل: ما هي الأدوات والبرنامج المطلوب من المعارضة ممارستهما؟ فمن غير المنطقي بالنسبة للمعارضة القول إنها لا تتوفر على برنامج سياسي تُمارس من خلاله أهدافها البعيدة والاستراتيجية، في الوقت الذي تعلن فيه برنامجها في كثير من أدبياتها وفي خطابها.

عطفاً على ذلك، أنوه إلى أن المشكلة ليست في البرنامج ولا في الاستراتيجية التي تتمسك بها المعارضة منذ عقدين من الزمن وإن كانت قد تبلورت في الخمس سنوات الأخيرة بشكل جلي خصوصاً بعد انطلاق وثيقة المنامة التي تتحدث عن برنامج واضح.

عشنا منعطفات وتحديات كثيرة حاصرت الحراك السياسي بشكل عام، والمشكلة مجدداً ليست في برنامج المعارضة، بل في الأفق السياسي في البلد والذي أصبح أفقاً محاصراً بالكلمة والتصريح والخطاب والفعالية، ولعل المحاكمات التي نراها لقيادات المعارضة خير دليل رغم ما يعكسه خطابها الوطني من تحضر وتعقل وموضوعية.

فالكلمة والفعالية والخطاب، كل ذلك بات محاصراً، وخصوصاً فيما يتعلق بالمسيرات والمهرجانات التي هي في نهاية الأمر أدوات تستطيع من خلالها المعارضة التعبير عن برنامجها، ولكن حين يضيق عليك الخناق في كل هذه الساحات والمسارات، إلى جانب حزمة التشريعات والمحاكمات، وقد لاحظنا حديث تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي يحمل صفة رسمية، عن التضييق على نشرات الجمعيات السياسية، بالمنع، وهو الأمر الذي يعبر عن إقرار المؤسسة باستهداف حرية التعبير.

وإلى جانب ذلك، هنالك التقارير والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية والتي تتحدث عن مصادرة حقيقية لحقوق الإنسان في البحرين، لنصل لحقيقة مفادها أن البلد يعيش شللاً سياسياً بشكل عام وحتى المؤسسة التشريعية وجدناها مؤسسة عاجزة حيال أبسط الملفات المعيشية والتي تمس حياة كل مواطن بحريني.

هل نفهم من حديثك أن المعارضة تمتلك برنامجاً، غير أن الظرف الأمني يحول دون تنفيذه؟

- هذا أحد الأسباب، فالظرف الأمني والسياسي، واللجوء لسياسة الهروب للأمام، عبر المشاركة الرسمية في أحلاف سياسية تتعلق بالحرب على «داعش»، بحثاً عن رصيد سياسي للتمويه على ما يعانيه البلد من أزمة سياسية، إلى جانب صمت الحلفاء، فإن كل ذلك أثبت فشله.

هل بالإمكان وضع الرأي العام في صورة برنامج المعارضة، والذي تبدو ملامحه غائبة؟

- ما أتصوره أن الرأي العام ليس لديه التساؤل الحاد والمحرج والملح على المعارضة وهو مكتوٍ بما تكتويه، حتى أن الجميع لا يسأل عن ما إذا كان لدى المعارضة برنامج من عدمه، فهو على معرفة بالتجاذبات الإقليمية والدولية المؤثرة.

ألا تتفق معنا في أن للرأي العام، حق الاطلاع ولو على عناوين هذا البرنامج؟

- العناوين ماذا تغني وتسمن من جوع، في ظل الكلمة المصادرة، وفي ظل حرية التعبير المصادرة؟

علينا أن نعي أن البرنامج يتطلب بيئة، ولابد له من جو وحاضنة، فإذا كان الجو ضدك والحواضن ممنوعة عليك، فمن سيستقبل البرنامج والاستراتيجية في ظرف كهذا، الناس فيه منشدة لأبسط الحقوق التي تطالب بها.

ومن خلال تواجدنا مع الناس في المجالس والمنتديات، لا نرى من يتساءل عن برنامج المعارضة واستراتيجيتها، بل العكس من ذلك، بحيث إن الناس تظهر تقديراً للمعارضة صمودها وثباتها، وعطفاً على ذلك فإنها تعتقد بوجود برنامج، لكن مجدداً نتساءل: أين جو تنفيذ هذا البرنامج؟ وأين الحاضنة لهذا البرنامج؟.

وما أتصوره أن غياب هذا الجو لطرح البرنامج، هو السبب في غياب هذه الصورة بشكل عام عن المراقب السياسي والداخلي وحتى الخارجي.

تحدثت عن عجز يعيشه مجلس النواب، فهل تتفق مع من يرى أن تشبث المعارضة بقناعاتها وزهدها في البرلمان، يشكل أحد أسباب ذلك؟

- المعارضة جزء من الحل لا جزء من المشكلة، والسلطة لم تجعل لها خياراً غير المقاطعة، على اعتبار ان الحل المطروح لم يبنَ على أساس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للدوائر الانتخابية، والتمثيل الحقيقي للصوت السياسي لكافة أبناء الشعب، وكل ذلك يعبر عن مفصل أساسي في عدم مشاركة المعارضة، وأعتقد ان غياب المعارضة أضعف البرلمان بنسبة كبيرة جداً منذ الانسحاب في 2011، وهذا الأمر يبدو منطقياً بلحاظ التمثيل الكبير للمعارضة من مجموع أصوات الناخبين، وهو دليل على أهمية وجود المعارضة العاقلة السلمية المتحضرة والتي تُمارس دور الرقابة والتشريع بكل مسئولية ووطنية.

أدلل على كلامي حول ضعف البرلمان، بما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات للموالين قبل المعارضين، وكلها تصب في التأكيد على أن البرلمان الحالي لا يمثل الناس، ويتضح ذلك من غيابه عن قضايا الناس الأساسية.

إلى أي حد تمتلك المعارضة صورة واضحة حيال محطة 2018، وانتخاباتها التي يطالب البعض المعارضة باستعدادات مبكرة لها سواء شاركت أو قاطعت؟

- من غير الممكن تحديد موقف حاسم من الآن على اعتبار ان الرمال متحركة في عالم السياسية، كما ان قناعتنا ان هذا العالم غير محصور في الأسود بالمطلق أو الأبيض بالمطلق، فهناك المساحة الرمادية التي تتحرك فيها المقاطعة أو المشاركة.

وبالنسبة لمحطة 2018، فمع بقاء الوضع على نفس الوتيرة الحالية بنفس التعاطي الرسمي الحالي، فإنني أستطيع القول إن المعارضة تتجه للمقاطعة، باعتبار أن الحل الذي تنشده ليس حلاً مؤقتاً ولا تكتيكياً، بل استراتيجي مبني على أسس من العدالة والحقوق المتساوية، ومع غياب الحل العادل الذي يتمحور حول ما تنادي بِه المعارضة فإن المعارضة تعتبر نفسها مهمشة وبعيدة عن التأثير الإيجابي في بناء الوطن وتطويره لما هو أفضل.

نتحدث عن تجربة بعمر 4 عقود، بدءاً من برلمان 73، بما مكن المعارضة من الوصول لمرحلة من النضج والبصيرة والتعلم من تلك التجربة، حيث منحت من قبل الجانب الرسمي في إحدى المحطات الشمس في يد والقمر في أخرى، لكنها لم تتحصل في نهاية الأمر على الإنصاف الحقيقي للناس.