العدد 4845 - السبت 12 ديسمبر 2015م الموافق 30 صفر 1437هـ

«البلدي الشمالي»: انتهاء عقود 40 % من موظفي المجلس بديسمبر... وتسكينهم مُعطل لحين اعتماد هيكل «البلديات»

26 موظفاً جامعياً قضوا 8 أعوام من دون تثبيت وبلا ضمان اجتماعي

محمد بوحمود
محمد بوحمود

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، لـ «الوسط» إن «أكثر من 40 في المئة من إجمالي عدد موظفي المجلس ستنتهي عقودهم مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الثاني 2015، وهم من ذوي العقود المؤقتة، والآخرين الذين يعملون بموجب الاتفاق مع (تمكين)».

وأضاف بوحمود أن «تسكين الموظفين مازال متعطلاً حتى تقر الهياكل الجديدة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من جانب ديوان الخدمة المدنية»، مبيناً أن «الهيكلة الجديدة حالياً بين يدي الديوان لإعدادها والعمل عليها والنظر بطلبات واحتياجات المجالس والوزارة، والوزارة بانتظار انتهاء الديوان من إعداد الهيكلة»، منبهاً إلى أنه «لا يمكن إجراء أي عمليات توظيف وتسكين إلا بعد اعتماد الهيكل الذي سيحدد الشواغر والفائض».

وذكر رئيس البلدي الشمالي أنه «التقى بوكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، لبحث آخر المستجدات حول تسكين الموظفين المؤقتين في المجلس البلدي، وقد أكد أبوالفتح أن الوزارة أنهت إجراءات طلب تسكين الموظفين ورفعت الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية، حيث تم ضم الوزارة لمظلة الديوان مؤخراً»، مشيراً في الوقت ذاته لـ»اجتماعه في منتصف مارس/ آذار 2015 برئيس ديوان رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة؛ من أجل متابعة الملفات التي رفعت في لقاء المجلس مع رئيس الوزراء من قبل، والتي شملت موضوعات مختلفة منها مقر المجلس البلدي وملف الموظفين المؤقتين في أمانة سر المجلس، وتخصيص راتب تقاعدي للموظف المتوفى كميل، وتعاون الوزارات والهيئات مع المجلس، وغيرها من الأمور، والترتيب لزيارة رئيس الوزراء قريباً. وصدرت على إثر ذلك توجيهات للوزارة، إلا أن الأمور مازالت على نصابها كما أسلفت لدى ديوان الخدمة المدنية».

وأوضح بوحمود أن «26 موظفاً بالمجلس البلدي -أغلبهم جامعيين- بحاجة إلى تسكين بعد نحو 8 أعوام من الخبرة العملية والعلمية، 16 موظفاً منهم بعقود مؤقتة، و11 آخرين من ضمن الموظفين بعقود عبر (تمكين)، فهم جميعهم محرومون من الضمان الاجتماعي وإمكانية الحصول على قروض بنكية وإتمام إجراءات مختلفة».

وزاد رئيس البلدي الشمالي على قوله: «الأمر سيستغرق أكثر من شهرين، والموظفون تنتهي عقودهم مع نهاية العام 2015، ما يعني أن المجلس سيدخل في نفس المشكلة المتكررة سنوياً وهي أن 40 في المئة من الموظفين مهددين بالتعطل، أو شلل أعمال المجلس؛ نظراً لحجبهم عن الولوج في النظام الالكتروني وقاعدة المعلومات والبيانات ضمن اختصاصاتهم ومهامهم الوظيفية».

ونبه بوحمود إلى أن «بحسب ما صرح به وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، فإنه توجد شواغر، لكنها قد تلغى أو تزيد، والأمر مناط بنتائج الدراسة التي يجريها ديوان الخدمة المدنية، ولذلك تم إيقاف كل العمليات المتعلقة بالتوظيف»، مشيراً إلى أن «حل مشكلة الموظفين المؤقتين في المجلس البلدي الشمالي تعني حل بقية المشكلات في المماثلة في المجالس البلدية الأخرى، وكذلك أمانة العاصمة».

وأكد رئيس البلدي الشمالي أنه «سعى شخصياً باسم المجلس البلدي مع المسئولين في هيئة التأمينات الاجتماعية لتسجيل الموظفين المؤقتين، إلا أنهم لم يقبلوا بذلك في ظل وضعهم الراهن من دون تسكين على الهياكل الوظيفية الوزارية».

وعاد بوحمود قائلاً: «سبق أن رفعت خطاباً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن بدء العد النهائي لانتهاء عقود نحو نص موظفي المجلس، وأن الأعمال مهددة بالشلل والتعثر رغم الإمكانات المحدودة حالياً لدى المجلس والأعضاء عموماً، وأن هذه المشكلة تتكرر سنوياً ولابد من إيجاد حل لها بصورة عاجلة ونهائية من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية. وسأعاود بعث خطاب ثان مماثل للتذكير، فقد قام المجلس بأكثر من دوره في هذا الصدد».

وعلق «أمانةً بات الأمر متعباً ومعقداً في ظل الكثير من التعقيدات التي يمر بها، وأصبحت الجهود تصب في إنهاء هذا الملف على الرغم من وجود موضوعات وخدمات مختلفة تعنى بالمواطنين في المنطقة الشمالية بات الاهتمام إزاءها مشوشاً؛ بسبب الانشغالات الأخرى»، مردفاً «إنجازات المجلس البلدي المحدودة تعتبر بالنسبة لنا إنجازا نسبته 100 في المئة في ظل الكوادر البشرية المتعطلة والموازنات والإمكانات شبه المعطلة، فما نقوم به أغلبه جهود فردية، وبلغنا الكثير من الأهداف ضمن مساع مضغوطة ومحاولات في كل الاتجاهات للخروج بما هو مستطاع لنيل القليل من الإنجاز لصالح المواطنين».

وأبدى بوحمود أسفه من تكرر قيام «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية ومنذ أكثر من 6 أعوام، بالاكتفاء بإعادة تجديد عقود الموظفين المؤقتين بالمجلس مع انتهائها في كل مرة، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، أي حتى نهاية العام 2015، على أمل متكرر بأن تستكمل الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة إجراءات تثبيتهم خلال هذه الفترة».

العدد 4845 - السبت 12 ديسمبر 2015م الموافق 30 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:30 ص

      معقوله 8 سنوات

      لا لا مومعقوله 8سنوات يا رئيس المجلس بدون تثبيت يمكن خانه التعبير
      نحن في 2011 بلدية الشمالية ما قصرت ثبتونه من دون مقابلات ولا حتى شهادات وحتى مكاتب ماعنده نبصم ونشرب شاي

اقرأ ايضاً