مع تبقي 19 يوماً على نهاية الموعد المحدد لعمل اللجنة الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة، أكد بلديون أن الظاهرة «باقية وتتضخم»، فيما رأى نواب الحاجة لانتظار تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا).

ومع حلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ستكون المدة المحددة لعمل اللجنة الحكومية لمعالجة العمالة السائبة، قد استكملت عمرها الممتد من بداية يوليو/ تموز 2015، مصحوباً ذلك بتأكيدات رئيس اللجنة ووزير العمل جميل حميدان، على تصحيح أوضاع عشرات الآلاف من العمالة السائبة، وتسفير الآلاف.

تقييماً لأداء اللجنة، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري إن «الإجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة، هي إدارية فقط، وشملت ناحية تصحيح الأوضاع والإقامة، ولكن فعلياً لم يتغير شيء على الأرض، فما كان موجوداً في السابق لايزال مستمر، ومن كان يحمل مسمى «فري فيزا» أصبح مسماه اليوم «فيزا»، لكنه مازال يمارس نفس نشاطه السابق ويقطن وسط الأهالي، ونراه إما يجر عربته ليبيع الأسماك، أو يتوسط الشارع بانتظار زبون لإنجاز أعمال بناء، والنتيجة هي عدم تغيير أي شيء يذكر».

وأضاف «نحن كمجالس بلدية نعاني من عمالة سائبة ماتزال موجودة في الشوارع، كما أن العمالة التي تقطن وسط المناطق السكنية لا تزال موجودة، والعمالة التي تبيع أغراضاً بنصف أو ربع القيمة، لا تزال تبيع أغراضها، وهم منتشرون بالقرب من المساجد ووسط الأسواق».

وتابع «تحديداً من يعاني من سكن العزاب والعمالة السائبة، لاتزال معاناته مستمرة، رغم قيامنا بحصر المناطق التي تتواجد فيها هذه العمالة، لكننا لم نرى حتى اليوم أي تغيير».

الأنصاري الذي استبق تشكيل اللجنة الحكومية بنقد اعتبر فيه أن اللجنة مجرد فقاعة، جدد قناعته، وقال «حين حدثت المشكلة، عقدنا مؤتمر صحافي في المحافظة الجنوبية واعتبرنا أن تشكيل اللجنة ما هو إلا فقاعة لأن عمل اللجنة يأتي كعمل مؤقت لن يلبث طويلاً وهذا بالفعل ما حصل»، وتساءل «ما الذي أنجزته اللجنة؟ نسمع عن تصحيح أوضاع الآلاف، لكن المشكلة تتعلق بمئات الآلاف، ولا نرى أي حل لكل ذلك».

وشدد الأنصاري على ضرورة وجود حل ينهي المشكلة التي يعاني منها المواطن البسيط، والذي يرى تجاوزات العمالة السائبة في «فريجه» ومنطقته، ويرى «مآسي العمالة المنزلية الهاربة والتي تعمل بالساعات في المنازل، فيما الجهات المعنية مكتوفة الأيدي حيال ذلك».

ورفض الأنصاري تمديد عمل اللجنة، وعاد ليتساءل «لماذا التمديد؟ فاللجنة لم تفعل شيئاً، وحل المشكلة بحاجة لقرار يقضي بتسفير كل عامل موجود بلا كفيل»، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تلمس المجالس البلدية أية ثمار لعمل المجلس النيابي حيال نفس المشكلة، والتي شكل البرلمان من أجلها لجنة للتحقيق في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا).

ورغم ما كشف عنه اجتماع اللجنة البرلمانية بمدراء البلديات مؤخراً، من إزالة حوالي 3240 من الباعة الجوالين الغير قانونيين خلال سنة 2014 - 2015، إلا أن المشاهدات المباشرة تتحدث عن استمرار تواجد العمالة السائبة في مواقعها الثابتة منذ سنوات، والتي تتركز في الأسواق والمناطق السكنية القديمة في مختلف محافظات المملكة.

النائب جمال داوود، رد على السؤال الخاص بتقييمه لأداء اللجنة الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة، بالتأكيد على وجود جملة تساؤلات، يتوقع أن يسهم تقرير اللجنة البرلمانية في الإجابة عليها وتبديد حالة الغموض.

وأضاف «تتطلب الظاهرة، معالجة سريعة، فالمسألة لها تداعيات اجتماعية كبيرة تطال قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين من أبناء البلد»، لافتاً إلى أن الغموض لايزال سيد الموقف فيما يتعلق بحقيقة هذه الظاهرة في البحرين، حيث تشير أرقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن عدد العمال الأجانب المسجلين في هيئة التأمين الاجتماعي يبلغ 466 ألف عامل، في حين توضح أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات أن عدد العمال الأجانب يصل إلى حوالي 650 ألف»، وتساءل «هل يعتبر الفارق عمالة سائبة؟».

وتابع «لذلك، نحن نعوّل على تقرير اللجنة البرلمانية والمتوقع صدوره خلال الشهرين القادمين، ليجلي حالة الغموض الموجودة حتى الآن»، منوهاً إلى الحاجة للتريث لحين صدور التقرير والحديث بعد ذلك عن طبيعة الأدوات الدستورية المناسب اتخاذها.

رغم ذلك، أقر داوود باستمرار تواجد العمالة السائبة، مستدلاً على ذلك بالشكاوى المتكررة من قبل المواطنين، والتي تطال الباعة الجائلين، وهو ما يتطلب قرارات رسمية تنظيمية واضحة.